تجددت مطالب زيادة الرواتب والأجور في مناطق سيطرة نظام الأسد، في حين نقلت مواقع إعلامية موالية عن أحد أعضاء برلمان الأسد قوله إن موازنة العام 2024 لم تتضمن بنداً لزيادة الرواتب والأجور، بعكس الموازنات السابقة التي كانت تلحظ هذا الأمر.

وذكر عضو لجنة الموازنة في "مجلس التصفيق"، التابع للنظام "محمد تيناوي"، أنه في الموازنة لا يتم رصد اعتمادات لأي زيادة في الرواتب والأجور، إنما الزيادة تأتي بتوجيه وتصدر بمرسوم ومن ثم تلحظ الزيادة التي تقرر في الموازنة من أبواب مختلفة، منها تعديل أسعار بعض المشتقات النفطية.

وأكد أن هناك توجهاً من الحكومة وتوجد مقاربات عديدة للزيادة في كتلة الرواتب والأجور الكبيرة في مشروع موازنة عام 2024، وسيكون هناك مقاربات لزيادة الرواتب والأجور إضافة إلى زيادة التعويضات المختلفة والحوافز الإنتاجية التي أقرها المجلس.

وأضاف: هناك مطالبات كثيرة بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين في كل جلسة من جلسات مجلس الشعب وخصوصاً عندما تكون الجلسات مع الحكومة وبحضور الوزراء المعنيين، موضحاً أن تحسين الوضع المعيشي ينطلق من زيادة الرواتب والأجور وتثبيت أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية ومراقبة أسعار العملات الأجنبية حتى لا تنعكس على الأسواق.

وأشار إلى أن زيادة الرواتب والأجور تحتاج إلى واردات، ولا يخفى على أحد أن الواردات محدودة إلى حد ما، محملاً العقوبات والحصار، المسؤولية في غياب موارد أساسية مسروقة كالنفط والقمح والقطن وهذا يؤثر بشكل أو بآخر على واردات الخزينة على حد قوله.

وكان كشف مصدر في ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق"، عن استمرار المطالبة مستمرة برفع مستوى الرواتب وتحسين دخل العاملين والموظفين، سيما وأن الزيادة الماضية استهلكها ارتفاع الأسعار قبل صدورها.

واعتبر أن من المفروض أن تكون نسبة الزيادة 500%، لتغطية احتياجات أصحاب الدخل والموظفين بشكل خاص والحفاظ على دوران رأس المال بالسوق، سيما وأن الموظفين الحكوميين يعتبرون الشريحة الأكثر تحريكاً للمال في السوق سيما وأنهم بحاجة لشراء كل شيء بمعنى أنهم لا يدخرون رواتبهم، وهم أساساً غير قادرين على الادخار.

ولفت إلى أن الزيادة الماضية تمت تغطيتها عن طريق إعادة هيكلة الدعم الحكومي لكن لم يتم توزيع كامل الوفورات على شكل زيادة في الرواتب، بل تم توزيع قسم منها بنظام التحفيز الوظيفي، وقسم آخر تم توظيفه للحفاظ على المهن التي يعتبر من الضروري بقاؤها في البلاد كأطباء التخدير وأساتذة الجامعات والطيارين.

وقال إنه حتى اللحظة لم تتم مناقشة الزيادة في الموازنة القادمة، مؤكداً أنه لا بد من تحسين الظروف الاقتصادية للعاملين في الدولة وللمجتمع ككل، مضيفاً، “صحيح أن رقم الموازنة ارتفع ولكن إذا ما تمت مقارنته بموازنة العام 2010 مثلاً نجد أن الفارق كبير جداً من ناحية القيمة بالعملة الصعبة وبالتالي فالأجدى بالحكومة كان محاربة التضخم بعدة طرق.

مثل تشجيع القطاع الصناعي ودعم المشاريع التنموية والإنتاجية عبر منح أصحابها القروض بطريقة الشرائح التتبعية للتنفيذ وهي أفضل من منح القروض لشراء المنازل مثلاً على الأقل في الوقت الحالي وذلك للحفاظ على رأس المال من جهة ومنع تكديسه في المصارف، حتى وإن اضطرت الحكومة لتمويل الموازنة بالعجز.

وتابع أن التمويل بالعجز يسبب الضرر نعم، ولكنه أقل ضرراً من التضخم الذي وصلنا له، وزعم أن أغلب الدول التي خرجت من آثار الحرب كانت تمول موازنتها بالعجز لتنمية القطاعات الزراعية والصناعية والمشاريع الإنتاجية ريثما يتم الخروج ببنية اقتصادية قوية.

وكان قدّر صحفي داعم لنظام الأسد أن النظام ربح إيرادات مالية ضخمة من خلال عملية رفع الدعم عن المحروقات مقابل رفع وهمي للرواتب، ونفى مسؤول مالي وعضو في ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، حديث وسائل إعلام موالية للنظام عن زيادة جديدة على الرواتب بنسبة 50 بالمئة.