طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، كلاً من "الولايات المتحدة والدول الغربية"، بتجديد الإعفاءات الإنسانية المتعلقة بالاستجابة لكارثة الزلزال من العقوبات المفروضة على حكومة دمشق، بهدف تسهيل إيصال المساعدات للمتضررين.

ودعت المنظمة، الكيانات التي تفرض العقوبات على سوريا، إلى تمديد غير مقيد للإعفاءات، قبل انتهائها الشهر المقبل، مطالبة دول الغرب بتنسيق الإعفاءات الإنسانية الجزئية والمتباينة عبر أنظمة العقوبات وإجراءات مكافحة "الإرهاب" وضوابط التصدير. 

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، آدم كوغل، إن العقوبات الغربية المفروضة على حكومة دمشق بسبب عنفها الذي لا يوصف ضد مواطنيها، لكن يجب ضمان عدم تأثير العقوبات سلبياً على حقوق السوريين، بما في ذلك من خلال إعاقة المساعدات الإنسانية الحيوية.

وأكد كوغل أن "التمديد العاجل للإعفاءات الإنسانية التي تم إدخالها بعد الزلزال سيقطع شوطاً طويلاً نحو ضمان عدم معاناة الأشخاص المعرضين للخطر في سوريا دون داع"، مشيراً إلى أن التحويل التمييزي للمساعدات الذي تقوم به حكومة دمشق يظل أكبر عقبة أمام التسليم العادل للمساعدات إلى أجزاء كثيرة من البلاد.

وكانت كشفت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر مطلعة، عن أن "السعودية والإمارات" تضغطان على حلفائهما في أوروبا لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد وتخفيف العقوبات، موضحة أن "المسؤولين السعوديين والإماراتيين مارسوا ضغوطا على نظرائهم في الاتحاد الأوروبي وعلى مستويات مختلفة لعدة أشهر".

وقالت الوكالة، إن المسؤولين في البلدين "أشاروا إلى أن التحركات الدبلوماسية لإنهاء الصراع المستمر في سوريا منذ 12 عاما لم تعد مجدية ما لم يتم تخفيف العقوبات للمساعدة في إنعاش الاقتصاد السوري المنهار".

وأكد المسؤولون أيضا أن "التعافي الاقتصادي قد يجذب ملايين اللاجئين السوريين إلى وطنهم، مما يخفف الضغط على الدول المجاورة التي تستضيفهم مثل لبنان والأردن"، وذكرت أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان موجود حاليا في فرنسا ومن المقرر أن يلتقي بالرئيس إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة. 

ولفتت "بلومبرغ" إلى أن متحدثين رسميين باسم الحكومتين السعودية والإماراتية لم يردوا على الفور على طلبات التعليق، بالمقابل استبعدت دول الاتحاد الأوروبي الرئيسية بما في ذلك فرنسا وألمانيا إعادة العلاقات مع سوريا، قائلة إنها لن تكافئ نظاما متهما بقتل شعبه.

وكان قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تصريحات له خلال مؤتمر للمانحين في سوريا عقد في بروكسل، إن "الظروف غير مواتية ليغيّر الاتحاد الأوروبي سياسته بشأن سوريا" في ظل غياب "إصلاحات سياسية حقيقية" في البلد.