مسؤول حرفي: "الحصار الغاشم ضاعف تكاليف استيراد قطع غيار السيارات من الدول المجاورة"
ذكر نائب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة السيارات بدمشق لدى نظام الأسد "محمد زرقاوي"، أن "نتيجة الحصار الغاشم المفروض على سوريا، يتم استيراد قطع الغيار من الدول المجاورة، عن طريق سلسلة من الحلقات الوسيطة مما ضاعف التكاليف".
وقدر "زرقاوي"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أمس الأربعاء، أن ارتفاع تكاليف الصرف ما أدى لارتفاع الأسعار نحو 40% بأقل من عام، ومن المشكلات الشائعة في أعطال السيارات، تعطل مصفاة البنزين، وتخرب البخاخات بسبب خلطه بالماء.
ولفت إلى أن الأجور تعتبر قليلة مقارنة بالجهد المبذول، وتختلف حسب عطل السيارة، فمثلاً تصل أجور تنزيل محرك سيارة إلى 1.5 مليون ليرة، وكلفة تبديل إضاءة السيارة تتراوح بين 400 ألف ليرة إلى مليون ونصف المليون ليرة سورية.
وقال إن أغلب القطع المتوفرة للسيارات من النوع الياباني والكوري، والأنواع الأخرى من السيارات يستورد أصحابها القطع من بيروت بشكل شخصي مثل سيارات الجيب، والكاديلاك، وطالب بتخفيف الجمرك عن السيارات للمساهمة في تخفيض أسعار قطع الغيار.
وذكر أن الفترة التي ألغي فيها قرار الاستيراد عن طريق المنصة شهدت انخفاضاً ملموساً بأسعار قطع السيارات، وبإعادة تفعيله، ارتفعت الأسعار مجدداً، وسط تراجع المهنة بنسبة 50 بالمئة، وغالبية الزبائن تؤجل الصيانة حتى ينتهي عمر القطعة حتى يلجأ للتصليح، فأي تصليحة تحتاج إلى 500 ألف ليرة.
وسجلت قطع السيارات في سوريا أرقاما خيالية، ما جعل تكاليف تصليح أضرار حادث سيارة يكلف ملايين الليرات ففي منطقة حوش بلاس الصناعية بريف دمشق، تتراوح تكلفة تغيير واجهة السيارة ما بين 1-8 مليون، حسب نوع السيارة.
وأما تصليح حادث لسيارة كورية أو قديمة 25-30 مليون، وألمانية 40-50 مليون ليرة، أما أجرة تبديل مصفاة البنزين 10-100 ألف، وتبديل بواجي 10-50 ألف، وعجلات 5-10 آلاف ليرة، بخ 200-400 ألف، حدادة 1-3 مليون، عطل دوزان 25-300 ألف، وتنزيل محرك وسطياً 5 مليون ليرة.
بينما أسعار بعض قطع تبديل السيارات ، الإضاءة الأمامية 1 مليون، والأصلية تصل إلى أكثر من 2 مليون، مصفاية البنزين 50-500 ألف، بواجي 100 ألف-1 مليون، العجلة 350 ألفاً-2 مليون، مرايا 400 ألف-1.6 مليون، لمبة إضاءة 40-300 ألف، قطع الدوزان 60 ألف-2.5 مليون.
وقدر ميكانيكي، في أحد المحلات، أجور التصليح تتراوح ما بين 50 ألف-2 مليون ليرة، وأقل ضريبة لأي محل تصليح سيارات 1.5 مليون ليرة، وأجرة اليد العاملة ما بين 100-700 ألف ليرة أسبوعياً, وأكد صاحب محل تصليح سيارات إن المهنة تراجعت، عما قبل 2011 بنسبة 60%، والسبب الرئيسي بذلك المحروقات.
ولفت صاحب المحل، أن أزمة المحروقات، خفضت من استهلاك السيارات، وبالتالي لا يوجد أعطالاً، وإن وجد فصاحب السيارة بدمشق، بات يستغني عن فكرة الذهاب إلى الميكانيكي بسبب غلاء المحروقات، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.
ويشار إلى أن أسعار قطع السيارات في مناطق سيطرة النظام تختلف حسب نوع السيارة، مثلاً تصليح مصفاية البنزين في سيارة سنتافيه تكلف نحو 50 ألف ليرة، وترتفع إلى 125 ألفاً في أنواع أخرى من السيارات، وغيار البواجي للسيارة نفسها 300 ألف ليرة، ونحو 40 ألف ليرة للسيارات الكيا ريو.
وطقم الدواليب لسيارة الهوندا مثلا 5 ملايين، ولا يقل سعر “الفردة” للأنواع الأخرى عن 600 ألف ليرة، والبخ لا يقل عن 6 ملايين باعتبار أن علبة المعجون بـ 500 ألف ليرة، والحدادة حسب ضربة السيارة وتتراوح بين 2 – 4 ملايين ليرة، وتكلفة عطل الدوزان حوالي 2 مليون مع الأجور، "امتصورات مع زندين للسيارة السنتافيه 2 مليون ليرة".
وارتفعت أجور صيانة السيارات لتسجل أرقاماً فلكية، وباتت ترهق مالكيها، فكلفة أي عطل صغير تصل إلى مئات آلاف الليرات، مع وجود تفاوت كبير في الأسعار بين ورش الصيانة، في ظل غياب تسعيرة محددة تلزم أصحاب هذه الورش الالتزام بها.
وكانت فرضت حكومة النظام رسوماً مالية على البيانات الجمركية لاستيراد قطع غيار السيارات، حيث أصدرت وزارة المالية، قراراً بفرض رسوم قدرها واحد بالألف، من قيمة كل بيان جمركي يتضمن استيراد قطع غيار السيارات، ويقود شخصيات تابعة للنظام سيارات فارهة في وقت يعجز السوريين عن صيانة سياراتهم القديمة أو تأمين الوقود اللازم لها.
