كشف مدير البحوث في وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد "يونس علي"، أن التجهيزات الخاصة بالطاقة المتجددة تحمل الكثير من الغش، مشيرا إلى أنه على الورق المواصفات جيدة لكن على الواقع للأسف مغاير تماماً، وفق تعبيره 

وذكر أن المركز الوطني لبحوث الطاقة دعا نهاية عام 2021 الشركات من القطاع الخاص الراغبة لإنشاء مخابر والحصول على الاعتمادية للمخابر لاختبار تجهيزات الطاقة المتجددة المستوردة، للتأكد من جودتها وفق أحدث معايير الاختبارات وأحدث الأجهزة التقنية.

واعتبر أن الغش الكبير في هذه التجهيزات يتركز في اللواقط والمدخرات وحول توقيف المخابر المعتمدة من النظام لبعض الشركات من أجل فحص تجهيزات الطاقة المتجددة قال: إنه تم توقيف الشركة مبدئياً، وهناك دراسة لضم جهات أخرى منها الجامعات في الفحص.

وبرر دخول كميات كبيرة من التجهيزات إلى سوريا من دون فحص وتدقيق، بأنهم كجهة تنفيذية قاموا بعملهم وتم إيقاف العمل بالشركة بشكل مؤقت وليس نهائياً، داعياً إلى ضرورة مراقبة هذه التجهيزات، وعدم تركها من دون رقابة على الإدخال لكون الغش فيها كبير جداً.

وانتشرت مؤخرًا طرق وأساليب عدة لغشّ المواد يتبعها البعض في الأسواق، بدءاً من الغش بالمكيال للمواد السائلة (المحروقات والزيوت والحليب ومشتقاته)، إلى الغش بالمواد الصلبة كالموازين والتجهيزات الكهربائية وغير ذلك، لكن الأخطر هو الغش بالمواد الغذائية، الذي يصنفه أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، إلى أصناف وأخطرها الغشّ باللحوم. 

نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن الخبير في الطاقات المتجددة "علي محمود"، تقديرات بأن كلفة استخدام الطاقات المتجددة في المنازل يبلغ في الحد الأدنى 20 مليون ليرة سورية.

واعتبر الخبير ذاته أن كل منزل يركب السخان الشمسي يوفر على وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد سنوياً مليون ليرة استهلاك كهرباء وفق الأسعار المعلنة عن تكلفة إنتاج الكهرباء.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.