قدر رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، "عابد فضلية"، أن الأموال السورية المستثمرة بالخارج تعادل أكثر من 100 مليار دولار أمريكي، والتي ساهمت بتحسين واقع الاقتصاد وساندته بطريقة أو بأخرى.

وذكر أن أن تقييد قيمة تحويل المبالغ المالية أمر مؤقت من أجل لجم التضخم، بحيث لا تكون الكتلة النقدية المتوفرة بين أيدي الناس أعلى من الكتلة السلعية، مشيراً إلى أن هناك تشدداً مبالغاً فيه بهذا الأمر، خاصة أنه سيعرقل الأعمال التجارية سيّما بين المحافظات. 

واعتبر أن أن هذا الإجراء، وفقاً لاعتقاده، يمكن اعتباره استثنائياً ومؤقتاً تبعاً لسياسة المركزي، ولتحقيق هدف معين ولن يستمر لأشهر، لافتاً إلى أن هناك جوانب إيجابية وسلبية لأي قرار يتخذ، ويمكن الاعتماد على خدمات بعض المصارف التي تقدم خدمات سريعة كحل بديل.

ولفت إلى أنه قبل 2011 صرح المركزي أنه يدخل 7 – 9 مليون دولار يومياً عن طريق الحوالات الخارجية إلى البلاد، ويمكن اعتماد هذا الرقم إلى اليوم، وخلال الأشهر الأخيرة ازدادت التحويلات عن طريق الأقنية الرسمية بعد محاولة المركزي المقاربة بين سعر الصرف لديه وبين السوق السوداء.

وتسببت قرارات مصرف سوريا المركزي المتخبطة والمتناقضة مؤخرًا في العديد من المشاكل للناس والتجار في سوريا، إذ تراجع عن إجراءات مالية متعلقة بتحديد سقف الحوالات كان فرضها سابقًا على شركات الصرافة بعد تعديلات عديدة.

وكان المصرف قد فرض على شركات الحوالات سقفا تدنى إلى مليون ليرة سورية فقط في الأسبوع للشخص الواحد، بعد أيام من تخفيضه إلى مليون في اليوم الواحد، وذلك يشمل الحوالات الداخلية في حين يمكن للمواطنين استقبال الأموال من دون حد معين.

وفي بيان صحفي أصدره المصرف أمس، أوضح بأنه "نتيجة إعادة تنظيم حركات السيولة لشركات الحوالات الداخلية"، وهما شركة الهرم وشركة الفؤاد، فقد استُؤنف العمل لدى هذه الشركات وفق "القرارات والتعليمات الناظمة لسقف الحوالات".

ولفت بيان المصرف إلى أن سقف الحوالات الجديد حدد بخمسة ملايين ليرة سورية للشخص الواحد، وكان مصدر في شركة "الهرم" للحوالات، بيّن لموقع مقرب من النظام أن التخفيض الذي حصل خلال الأيام الماضية كان مؤقتاً وكان يفترض أن يستمر وفقاً للمصدر لأشهر معدودة.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.