قدر مسؤول في نظام الأسد استقالة حوالي 400 عامل موظف في الدوائر الحكومية بالسويداء منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى نهاية الشهر الرابع منه، بسبب تدني الرواتب التي يتقاضونها، وعدم كفايتها لأجور المواصلات التي يتقاضونها، وذلك ضمن ظاهرة متفاقمة دون أي إجراءات من قبل النظام لتحسين مستوى الرواتب والأجور.

وقال رئيس اتحاد عمال السويداء لدى النظام "هاني أيوب"، إن "عدد العمال المتسربين من المؤسسات الخدمية في المحافظة سواء عن طريق الاستقالات أم التقاعد منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الرابع منه وصل إلى 400 عامل منهم أكثر من 111 عاملاً في قطاع الصحة وحدها".

وأشار إلى أن هذه الأرقام لا تشمل عدد الاستقالات في القطاع التربوي والتي توازي القطاع الصحي أو تزيد عليه، وذكر أن هذه الأرقام تعتبر مؤشراً خطيراً وخاصة أنه وبحسبة صغيرة يتبين أن عدد المتسربين يصل وسطياً بالشهر إلى 100 موظف، الأمر الذي يفرض أن تكون هناك إجراءات وقرارات جريئة من حكومة النظام السوري.

ودعا حكومة النظام لتأمين العمالة وخاصة العمالة الشابة للقطاعات الإنتاجية وإلا فإنه سيتم إفراغ القطاع العام وإفراغ البلد من العمالة، وبجميع الفئات وخاصة الشبابية منها، وتحدث عن ضرورة الإسراع بعملية تأمين النقل الجماعي للعاملين جميعاً وخاصة أن أجور النقل باتت تستحوذ على القسم الأكبر من الراتب.

ولفت إلى ضرورة زيادة قيمة تلك الرواتب والأجور بما يتناسب مع الأسعار لأنه وضمن الظروف المعيشية الصعبة والواقع الاقتصادي الضيق فكثير من الموظفين أكدوا للنقابات التي يتبعون إليها أن الجلوس في المنزل مع ما سيحصلون عليه من رواتب تقاعد مبكر سيكون أكثر ربحاً من الذهاب إلى العمل يومياً.

وأشار عاملين في القطاعين الصحي والتربوي في مناطق سيطرة النظام أن أسباب تقديم استقالتهم إنما تعود إلى الأوضاع الاقتصادية وغلاء كل سبل المعيشة وعدم تحقيق الراتب حالة الاستقرار المعيشي مع الالتزامات المادية الكبيرة المطلوبة مع عجز الراتب عن تأمين أبسط متطلبات الحياة.

وذكر عدد من الموظفين في حديثهم لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن الراتب لا يؤمن شيء من احتياجات الطعام واللباس وطبابة وخاصة أن القسم الأكبر منه يذهب أجور تنقلات إلى وظائفهم، الأمر الذي دفعهم إلى تقديم الاستقالات أو طلبات التقاعد المبكر والبحث عن فرصة عمل لدى القطاع الخاص أو البحث عن فرص عمل خارج سوريا.

وصرح الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، بأن الراتب الذي تدفعه حكومة نظام الأسد لا يكفي أياماً معدودة، بل أصبح لا يكفي مصروف يوم واحد فقط، ووسط تزايد حالة الهجرة وترك الوظائف الحكومية تلجأ حكومة النظام إلى رفض هذه الاستقالات وفرض إجراءات معقدة.

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد وجود تعميم من وزير الصناعة يحرم العامل من حق الاستقالة، وبرر مصادر في الوزارة أن الصناعة مضطرة لهذا التصرف، لأن أعداد المتقدمين للاستقالات كبير جداً، وأن الموافقة على كل الطلبات تعني تفريغ الشركات من كوادرها.

ومؤخرا زعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.

وقدر عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، أن الراتب أصبح لا يعادل 20% من المصروف، "مما يؤدي لأشياء خطيرة في الأيام المقبلة مثل الفقر، الذي سينجم عنه نتائج قاسية أو هروب رؤوس الأموال الفعال"، ودعا رئيس الاتحاد العام "جمال القادري"، إلى إجراء دراسة لمعرفة متوسط إنفاق أسرة فقيرة، وضرورة التحرك لمعالجة الرواتب والأجور.

وقال العضو في برلمان الأسد "رأفت بكار"، ماذا عن الإيرادات الضخمة التي تحدثت عنها الحكومة خلال الربع الأول من العام الحالي، ولماذا لا تتم زيادة الرواتب من "الأرباح العالية" التي أعلنتها؟ وقدر أن الموظف الحكومي يعمل مجاناً، لأنه ينفق راتبه الذي لا يتجاوز 150 ألف ليرة سورية على المواصلات.

وحسب الأرقام الرسمية قدر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، أن الشريحة العاملة بالقطاع العام بكل مؤسساته مازالت تعاني من تدني الأجور، وهذه الشريحة تصل إلى ما يقرب من 2.5 مليون عامل ومتقاعد.

وبرر السبب في ذلك إلى فقدان الدولة أغلب مواردها نتيجة ما وصفها بأنها "الحرب القذرة التي تشن على البلاد منذ 12 عاماً"، وجاء ذلك على هامش اجتماع المجلس العام المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال، مدعيا أن الحكومة تعمل جاهدة في البحث عن أي مورد يمكن من خلاله تحسين الرواتب.

هذا وقال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص.