صرح مدير النقل في حماة "عامر سيد"، بأنه يتحدى أن يكون هناك أي موظف مرتشٍ في مديرية نقل حماة، موضحاً أن عدد موظفيه قليل ويواجهون ضغط عمل كبير ولا وقت لديهم للسمسرة، وسط سخرية من هذا التصريح على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء تصريح "سيد"، على هامش الحديث عن شكاوى من معقبي المعاملات المجازين عن قيام عدد من غير المجازين بإنجاز معاملات في الجهات العامة من دون ترخيص، وسط تأكيد وجود رشاوى يتلقاها موظفين في المديرية مقابل التغطية على معقبي المعاملات.

في حين قال مسؤول النقل بحماة إن العمل بعد الأتمتة أمسى لا يحتاج في جزء كبير منه إلى مسيري معاملات، ورفض اتهام بعض الموظفين بالرشوة لقاء تسيير المعاملات علماً أن نظام الأسد أوقف عدداً من مسيري المعاملات والموظفين بهذه التهمة.

وأكد رئيس جمعية معقبي المعاملات بحماة "أحمد تلاوي"، وجود أشخاص غير مفوّضين يمارسون تسيير المعاملات في مختلف الجهات الحكومية، معتبراً أن أكثرهم في مديرية النقل، ولا سيما في مصياف وسلمية بريف حماة.

وكانت أعلنت عدة مديريات تابعة لوزارة النقل في حكومة نظام الأسد عن حجم الإيرادات المالية خلال النصف الأول من عام 2022 الفائت حيث بلغت مليارات الليرات، فيما تتفاقم أزمة النقل والمواصلات كواحدة من تداعيات شح المحروقات بمناطق النظام.

هذا وقدر مسؤول لدى نظام الأسد بأن أن عدد الموظفين الذين تم كف يدهم عن العمل بناء على التحقيق معهم بقضايا فساد مالي خلال هذا العام بلغ 86 موظفاً فقط، وسط تزايد الكشف عن قضايا فساد مع تقديرات تشير إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن هذه القضايا يصل إلى مليارات الليرات.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق القاضي "فؤاد سكر"، قوله إن "عندما يرتكب الموظف لجرم يتعلق بقضايا فساد مالي كتقاضي الرشوة أو يختلس أموالاً عامة يصدر قرار بحقه من الجهة التي يعمل لديها بكف يده"، مشيرا إلى وجود 30 دعوى مع بداية العام الماضي تتعلق بتوقيف عدة موظفين بجرائم فساد مالي.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.