صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.

وبرر ارتفاع الأسعار بأن المدن آمنة، مشيراً إلى أن ذلك يعود لعوامل عديدة منها الموقع الجغرافي لدمشق، وتاريخها ونشاطها التجاري، والثقافي، وأهميتها على خارطة المدن العالمية، وذكر أن زيادة الأسعار هي دليل على وجود القوة الشرائية والنشاطات الاستثمارية.

وتحدث عن وجود دور لمحافظة دمشق بإعطاء الأهمية السعرية للعقارات عن طريق تأمين الخدمات للمناطق المنظمة، وقواعد تنظيم المخالفات التي أقرتها، ولكن هناك تفاوت بين المناطق السكنية والتجارية كفرسوسة، المزة، المالكي عن غيرها، وهناك مناطق مرغوبة من الشركات المالية،

وأضاف أن آخر تسعيرة وضعت في منطقة الميدان بدمشق قبل 6 أشهر كانت بـ500 ألف ليرة للمتر الواحد وقد تزيد أو تنقص عنها، وتختلف الأسعار بين منطقة وأخرى حيث من الممكن أن تكون في ريف دمشق أعلى من دمشق ببعض الأحيان.

وذكر المسؤول ذاته أن عوامل ارتفاع أسعار العقارات عديدة ومتنوعة، ولا يمكن حصرها بسبب واحد، وليس هناك أي قانون ملزم لأي شخص على بيع أو تأجير منزله بسعر محدد، وقدر أن دمشق قبل 2011 كانت ثامن أغلى مدن العالم.

وبحسب تصنيف مؤشر "نومبيو" تصدرت العاصمة السورية، قائمة أغلى مدن العالم من حيث أسعار العقارات، وتصل كلفة إيجار غرفة واحدة في مركز دمشق، إلى أكثر من 300 دولار شهرياً، وتتراجع إلى 217 دولاراً خارج المركز، بينما بلغ سعر المتر المربع لشقة وسط العاصمة 1727 دولار أمريكي.

وكان صرح خبير عقاري في حديثه لموقع اقتصادي بأن هناك عدة عوامل أدت لركود سوق العقارات أولها الضرائب التي تفرضها حكومة النظام، وحسب الخبير "عمار يوسف"، فإن أسعار العقارات شبه ثابتة إلا أن سبب ارتفاع أسعارها هو انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية أي أن هذا الارتفاع غير حقيقي، وفق تعبيره.

ويذكر أن الخبير العقاري "مجدي الجاموس"، قال مؤخرا في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة لكي يسترد قيمة عقاره عبر الإيجار، الأمر الذي يكشف حجم التكلفة وغلاء مواد البناء علاوة على فشل واضح للاستثمار بمجال التطوير العقاري بمناطق سيطرة النظام وسط ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار مواد البناء الإسمنت بنسبة 100 بالمئة.