قال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، خلال مؤتمر صحفي، عقده في مقر بعثة الاتحاد في بيروت، إن الأزمة الحالية في لبنان في ما يخص الوضع المالي والتضخم ليست بسبب اللاجئين السوريين.

وأوضح "لينارتشيتش"، أن الاتحاد الأوروبي يقدم المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الأكثر حاجة، بغض النظر عن الوضعية أو الجنسية، ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في دعم اللاجئين السوريين، إضافة إلى اللبنانيين المعوزين كما دأب على ذلك منذ 12 عاماً.

ولفت المسؤول الأممي إلى ارتفاع أعداد اللاجئين المحتاجين للمساعدة، بسبب الأوضاع الحالية والتضخم والانخفاض الكبير بقيمة الرواتب، ورداً على سؤال عن استحواذ السوريين على المساعدات، في وقت يعاني فيه اللبنانيون من صعوبات، قال: "تقدم المساعدات من خلال دعم برامج ومشاريع لكل من هم في حاجة ومن بينهم اللاجئون السوريون والمواطنون اللبنانيون".

ونبه المسؤول الأوروبي - وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية - إلى أن المساعدات الإنسانية "ليست حلاً مستداماً على المدى الطويل، بل هي مساعدات طارئة للحفاظ على الحياة".

وكانت كشفت مصادر لبنانية، عن خلافات جديدة بين حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بسبب عدة قضايا تتعلق بتقديم المساعدات للاجئين السوريين في لبنان، في ظل مساعي لبنانية لاستثمار الدعم وتقويض وصوله للسوريين.

ونقلت صحيفة  "الشرق الأوسط" معلومات عن رفض وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان طلباً تقدمت به المفوضية منذ فترة لإعطاء النازحين السوريين مساعدات بالدولار، حيث تتقاضى العائلة الواحدة شهرياً 45 دولاراً للعائلة، والفرد 20 دولاراً. 

كذلك، وحسب مصادر الوزارة، تم رفض طلب آخر يقضي بأن يكون المبلغ بالليرة اللبنانية لكن رفعه إلى حدود الـ15 مليون ليرة (نحو 136 دولاراً) بعدما كان المبلغ مليونين و500 ألف للعائلة (22.7 دولار) ومليون و100 ألف للشخص (نحو 10 دولارات).

ووفق المصادر، فإن السلطات تنتقد موقف المفوضية التي من المفترض - برأيهم - أن تدفع باتجاه إعادة النازحين وأقله إسقاط صفة النزوح عن نحو 500 ألف مسجلين كنازحين، حسب الأمن العام اللبناني، ويتنقلون بين لبنان وسوريا شهرياً، لا أن تسعى لرفع قيمة المساعدات التي يحصلون عليها.

وبلغ الاحتقان بين المجتمع اللبناني المضيف والمجتمع السوري النازح، مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، مع استفحال الأزمتين المالية والاقتصادية في لبنان، والتدهور المتواصل في سعر الليرة اللبنانية، ما أدى لتفاقم الصراع على مقومات العيش، كما على الخدمات وفرص العمل. ونبهت مصادر عدة من مخاطر تحول هذا الاحتقان إلى إشكالات ومواجهات بين الطرفين، تؤدي لانفجار أمني انطلاقاً من مخيمات النازحين السوريين.

ويتجاوز عدد النازحين السوريين في لبنان، حسب الأجهزة الأمنية اللبنانية المليون ونصف المليون، وتؤكد مفوضية اللاجئين أن "9 لاجئين من أصل كل 10 يعيشون في فقر مدقع"، وتشير إلى أنها لا تقدم المساعدات إلا لـ33 في المائة من اللاجئين الأكثر ضعفاً (مقابل 43 في المائة عام 2022)، وهي مساعدات برأيها لا تكفي لتأمين احتياجات العائلات المتزايدة، لا سيما مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان.