مصرف النظام يرفع سقف الحوالات الداخلية وإعلامه يعتبر تحسن الليرة "إعجاز حقيقي"
قرر مصرف النظام المركزي رفع سقف الحوالات المالية إلى مليوني ليرة سورية بدلا من مليون ليرة يوميا وفق ما شركات حوالات مالية عاملة في مناطق النظام، وسط تزايد التصريحات الإعلامية حول قرار رفع صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة الذي أدى إلى تحسن وهمي للعملة السورية الأمر الذي اعتبره إعلام النظام بأنه "إعجاز حقيقي".
وقالت شركات تعمل في مجال الحوالات المالية في مناطق سيطرة النظام، إن المصرف المركزي رفع سقف الحوالة الداخلية من مليون واحد إلى 2 مليون ليرة سورية، حسب موقع "اقتصاد" المحلي.
ولم ينشر التعميم المشار إليه في معرّفات المركزي الرسمية، فيما قدر موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين، بأن الليرة السورية خسرت نحو نصف قيمتها خلال العام الفائت، مما يجعل مبلغ 2 مليون ليرة سورية، يعادل الـ 1 مليون، سابقاً.
ووفق أسعار الصرف الرائجة (6250 ليرة سورية للدولار الواحد مساء أمس الثلاثاء)، فإن 2 مليون ليرة سورية تعادل 320 دولاراً، وفي السنتين الأخيرتين، فرض المركزي الخاضع للنظام قيوداً على حركة السيولة المالية في الأسواق المحلية
ويفرض مصرف النظام حد أعلى للمبالغ المُتاح سحبها من البنوك، وحد أعلى للمبالغ المتاح تحويلها أو نقلها بين المحافظات، وذلك بغية الحد من عرض الليرة، للجم انخفاض قيمتها، وللجم معدلات التضخم المتصاعدة، لكن ذلك انعكس سلباً على النشاط الاقتصادي والإنتاجي بسبب تقييد حركة دوران العملة.
ورفع المصرف سقف السحب اليومي من المصارف للأرصدة الشخصية من 5 ملايين ليرة سورية إلى 10 ملايين ليرة، كما رفع سقف عمليات السحب لأجل المعاملات العقارية من 10 ملايين ليرة إلى 15 مليون.
وحسب حديث "مها عبدالرحمن"، المدير المشرف وعضو لجنة الإدارة في مصرف سورية المركزي ضمن تصريحات إعلامية فإن "من الطبيعي رفع أسعار صرف الدولار في هذا التوقيت، كنهج جديد مع بداية السنة المالية، التي تبدأ وتنتهي مع السنة الميلادية، وما يرافق ذلك من تغير في الأسعار.
وذكرت أن السنة الماضية كانت سنة متغيرة على الاقتصاد العالمي ككل، وما تخللها من ارتفاع في الأسعار خاصة الطاقة، ومعدلات التضخم حول العالم، وأرجعت ذلك رفع أسعار الدولار في مختلف نشرات المركزي.
ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن ما قالت إنها "مصادر من سوق الصيرفة"، قولها إن الدولار قد ينخفض دون الـ 6000 وفي وقت قياسي وما يحصل حاليا في السوق هو إعجاز حقيقي مقارنة بما يحصل بدول الجوار ولا يوجد أي طلب على الدولار حاليا في الأسواق بل على العكس هناك عرض كبير، وفق تعبيرها.
وقال الاقتصادي "علي محمد"، إن تخفيض سعر صرف الليرة بنشرة المركزي مع بداية العام ينتج عنه ارتفاع أسعار القمح والأدوية البشرية ومستلزماتها وحليب الأطفال التي يتم تمويلها من المركزي، وينتج عن القرار أيضا ارتفاع الرسوم الجمركية وتذاكر الطيران.
وبالنسبة لسعر صرف الحوالات الخارجية والتي كانت 3000 ليرة وأضحت 4500 ليرة البعض سيفهم أن ذلك استقطاب مزيد من الحوالات لكن شركات تحويل الأموال تحتسب التحويل من الخارج على سعر المنصة وهذا السعر يحاكي إلى درجة كبيرة سعر الصرف بالسوق الموازي.
وحسب "مصان النحاس" عضو غرفة تجارة دمشق أن هبوط سعر الصرف في الموازية مهم جداً وحكماً سيؤدي لانخفاض أسعار السلع في السوق المحلية وهناك لجنة في غرفة تجارة دمشق تعمل على التنسيق مع التجار والباعة في أسواق دمشق لتخفيض الأسعار.
وأضاف أن من المتوقع يكون هناك تراجع أسعار للمواد الغذائية كونها تسعّر بشكل يومي وخاصة أن مصلحة معظم التجار والباعة هي استقرار الأسعار وانخفاضها لما يمكنهم من تحقيق تحسن في حجم المبيعات لديهم تبعاً لتحسن القدرة الشرائية للمستهلكين.
كما توقع "النحاس" مزيداً من الانهيار والتراجع لسعر صرف الدولار في السوق الموازية لأن الارتفاعات الأخيرة لم تكن حقيقية ونجمت عن مضاربات وحالات تلاعب واستغلال لكن أثرها بدأ يتراجع بشكل ملحوظ عبر تراجع سعر الصرف في السوق الموازية.
بالمقابل نقل موقع "المدن" اللبناني عن الباحث الاقتصادي يونس الكريم، قوله إن تحسن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء، "وهمي ولا أساس حقيقي له على الأرض" يهدف إلى شراء الدولار من السوق، وكشف من يملك كميات كبيرة منه من التجار، لابتزازهم وملاحقتهم أمنياً.
وقدر تسعير البضائع التجارية على سعر 8 آلاف ليرة للدولار، لأن التجار لم يستطيعوا الحصول عليه أقل من ذلك، بينما يحاول النظام "اللعب على العامل النفسي" لدفعهم إلى بيع ما يملكونه من الدولار بسعر التطبيقات، خوفاً من نزول حقيقي.
هذا ورفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 4522 ليرة سورية، وسعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية إلى 4500 ليرة، وسعر البدلات 4500 ليرة.
وكان سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار قد شهد تحسناً نسبياً في السوق الموازية حتى يوم أمس حيث سجل الدولار في الموازية هبوطاً متسارعاً للدولار بأكثر من 800 ليرة ليصبح دون الـ 6500 ليرة سورية لكل دولار، وسط إحجام عن طلب الدولار في ظل مخاوف مؤكدة بالمزيد من الهبوط وهو ما يعادل تحسناً بنحو 11 بالمئة.