أعلنت "حكومة الإنقاذ السورية" في إدلب، عن منح "مجلس الشورى العام"، الثقة للمرشح "محمد البشير"، لرئاسة مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ بدورتها السابعة، ومن المنتظر تشكيل الحكومة خلال مدة أقصاها شهر.

و"البشير" هو وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة "الإنقاذ"، ويأتي منحه الثقة لتشكيل الحكومة الجديدة إعلان رسمي لإنهاء دور "علي كدة" الذي تولى رئاستها لعدة دورات متتالية، والمرشح الجديد من مواليد جبل الزاوية 1983 بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ويحمل الرئيس الجديد للحكومة إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات من جامعة حلب عام 2007، وكان عمل رئيسا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011.

ونقلت وكالة أنباء الشام التابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية"، عن رئيس حكومة الإنقاذ الجديد "محمد البشير" قوله: "سنكمل مسيرة من سبقنا في البناء والتطوير والتنمية على كافة الأصعدة والمجالات، وذلك في أول تصريح إعلامي رسمي بعد منحه الثقة.

وأضاف: "سيكون من أولوياتنا وضع الخطط لتحقيق التقدم التقني والانتقال إلى الأتمتة في جميع المؤسسات، حتى نصل إلى حكومة إلكترونية شاملة"، وأضاف: "سنولي القطاع الخدمي بجميع مجالاته وعلى رأسها القطاع الصحي مزيدا من الاهتمام، لرفع جودة وسوية الخدمات المقدمة لأهلنا لأعلى المستويات".

واستطرد قائلا: "سنضع الخطط اللازمة والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية بجميع جوانبها الصناعية والزراعية وغيرها"، ووعد بالتشجيع وتقديم التسهيلات للمشاريع الإنسانية وأعمال الاستثمار في المنطقة، كما وعد بتحسين عملية التعليم.

يُضاف إلى ذلك وعود تتعلق بتأمين "البنية التحتية اللازمة لذلك، مما يساعد على تحقيق النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل ويحد من انتشار البطالة، ويخفف من معاناة أهلنا المهجرين في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك مؤشرات على توسيع الدورة القادمة من الحكومة لتضاف إليها حقائب جديدة وكانت الإنقاذ شكلت وزارة إعلام مؤخرا وسط مطالب بأن كان من الأولى لتحسين الوضع المعيشي للمواطن.

وتواجه حكومة الإنقاذ، التي تعتبر الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام"، تحديات كبيرة في مواجهة الواقع الاقتصادي المتردي في المنطقة، وفي إمكانية حصولها على الثقة الشعبية من خلال النظر في المشكلات الأساسية التي يواجهها ملايين المدنيين من مشكلات تستوجب قرارات تخفف الأعباء عنهم لا أن تزيدها من خلال فرض القرارات والضرائب التي تحاربهم بها، في وقت تتباهى الحكومة بمنجزات تسويقية إعلامية لم تستطع خلال سنوات مضت تغيير الواقع المعيشي والاقتصادي للمدنيين، وسط تردي الواقع التعليمي والخدمي في كثير من المناطق.