كشف بيان صادر عن منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، عن استخدام النظام السوري "الموافقات الأمنية"، كـ "وسيلة ممنهجة وموجهة" لخدمة أهدافه الخاصة ضمن الصراع القائم في سوريا، موضحة أن النظام استخدم الأجهزة الأمنية في إعادة تشكيل الخريطة السورية.

وقالت المنظمة، غن النظام يشترط الحصول على "الموافقات الأمنية" قبل إتمام أي معاملة، ما يعني قيام الأفرع الأمنية بالتقصي عن صاحب المعاملة، لتعطى الموافقة أو لا تعطى، بناء على سجل صاحب المعاملة لدى هذه الأجهزة الأمنية.

ولفتت إلى أن الموافقات الأمنية كرست إحكام السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، وأن الموافقات كانت أداة لإدخال وإقحام مواد في الدستور بهدف تعزيز هيمنة السلطة التنفيذية.

وأوضح تقرير المنظمة أن الموافقات الأمنية أصبحت مصدر دخل أساسي لضباط وعناصر أجهزة المخابرات، من خلال الرشاوى التي يتلقونها في سبيل منح موافقة أو التعجيل في منحها، أو تعطيل ومنع منحها لأسباب كيدية.

وأشارت في ختام تقريرها، إلى أن الأجهزة الأمنية في سوريا تعمل كسلطة مستقلة ومتميزة عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم عدم وجود قوانين وتشريعات واضحة لتنظيم عملها ومرجعياتها.