أعلن "منبر منظمات المجتمع المدني" في تركيا، عن إطلاق مشروع "حماية"، بهدل حل المشاكل القانونية للاجئين السوريين في تركيا، وتوثيق الحالات لتحسين البيئة القانونية، معتبراً أن دوافع إطلاق المشروع تتمثل باعتبار الإشكالات القانونية لللاجئين عائقاً كبيراً أمام انسجامهم في المجتمع التركي.

ولفت المنبر في بيان له، إلى أن الفترة الماضية شهدت تفاقماً حاداً في الإشكالات القانونية التي يتعرض لها اللاجئون سواء نتيجة التمييز العنصري، أو نقص الوعي القانوني، أو الإشكالات البيروقراطية عند الجهات التركية.

وقال مدير "منبر الجمعيات"، محمد أكتع، إن أبرز الصعوبات التي قد تواجه المشروع تتمثل بأمرين أساسين أولهما عدد الحالات المحتملة التي ستحتاج لحل إشكالياتها القانونية، وبين أن العائق الثاني يتعلق بالبدء من الصفر بمناصرة قضايا السوريين في تركيا، وسط عدم وجود الكثير من الأصدقاء، ووسط رأي عام متأثر بوجود اللاجئين بشكل سلبي.

و"حماية (Himaye)" هو أحد مشاريع "منبر منظمات المجتمع المدني" (ULFED)، ويعنى بالعمل على حل الإشكالات القانونية التي يتعرض لها اللاجئين السوريين في تركيا، وذلك عن طريق عمل ممنهج لرفع مستوى الوعي القانوني لدى اللاجئين، وإنشاء آلية تواصل فعالة لاستقبال مشاكلهم وحلها، بالإضافة إلى توثيق مهني للحالات التي يتعرض اللاجئين لها للاستفادة منها في الدفع لتحسين البيئة القانونية.

ووفق موقع "عنب بلدي"، سيعمل المشروع لتحقيق أهدافه، ضمن ثلاث مسارات، بحسب ما قال منسق مشروع “حماية”، سنان بيانوني، تتمثل في "التوعية القانونية" من خلال تعريف اللاجئين بحقوقهم وواجباتهم وتوعيتهم بالطرق القانونية لحل المشاكل التي يتعرضون لها وتشجيعهم على المبادرة لتسوية أوضاعهم القانونية في تركيا، وذلك عبر عقد ندوات توعوية، وعبر مقاطع ستنشر عبر منصات المشروع على وسائل التواصل الاجتماعي.

أيضاً "إدارة الحالات والتعامل معها"، من خلال إنشاء آلية تواصل فعالة لاستقبال مشاكل اللاجئين والعمل على حلها عبر تقديم الاستشارات القانونية اللازمة أولًا، جهود الوساطة عبر التواصل مع الجهات الرسمية التركية المعنية ثانيًا، أو التوجه إلى القضاء أخيرًا، وذلك عند الحاجة.

وأخيراً "إعداد التقارير" للحالات التي يتعرض لها اللاجئين بالتعاون مع مختصين للاستفادة من هذه التقارير في التواصل مع الجهات التركية المسؤولة والدفع لتحسين البيئة القانونية للاجئين السوريين في تركيا.

ونقل الموقع عن منسق مشروع حماية، سنان بيانوني قوله، إن مشروعًا بهذا الحجم يتعامل مع قضية تمثل شريحة واسعة من الناس لديه صعوبات كبيرة، تتعلق بحجم المشروع بحد ذاته، حتى يغطي المجتمع السوري ككل هو بحاجة لإمكانيات بشرية ومادية، ما يفرض الحاجة لالتفاف منظمات المجتمع المدني السورية، والناشطين، والفاعلين، لخدمة أهداف المشروع.

وتتمثل الصعوبات الأخرى وفق بيانوني، بالحالة القانونية الصعبة للسوريين في تركيا، مثل قانون “الحماية المؤقتة” الذي يتخلله بعض الثغرات التي يتم فيها انتهاك لبعض حقوق اللاجئين، ما يفرض أيضًا العمل بشكل كبير في هذا المجال، والتواصل المستمر مع الجهات الحقوقية التركية.

ولفت بيانوني، إلى تقديم عدد من الجهات الحقوقية التركية دعمًا لوجيستيًا لمشروع “حماية” من ناحية تقديم الاستشارات القانونية، وتدريب الكوادر التي ستلتحق بالمشروع للتعامل بشكل صحيح مع الحالات المختلفة.

وقال المدير العام لـ "منبر منظمات المجتمع المدني"، محمد أكتع، إن أبرز الصعوبات التي قد تواجه المشروع تتمثل بأمرين أساسين أولهما عدد الحالات المحتملة التي ستحتاج لحل إشكالياتها القانونية عبر المشروع، وثانيهما البدء من الصفر بمناصرة قضايا السوريين في تركيا، وسط عدم وجود الكثير من الأصدقاء، ووسط رأي عام متأثر بوجود اللاجئين بشكل سلبي نوعًا ما، الأمر الذي لا يعتبر في صالح السوريين حاليًا لناحية المطالبة بتعديل القوانين التي تسبب لهم الإشكاليات.

وبين أكتع لـ "عنب بلدي"، أن للمشروع منصات خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ستضم اعتبارًا من اليوم منشورات ممولة تضمن انتشار أكبر، ووصول الرابط المخصص للمشروع لطلب المساعدة، (للوصول إلى الرابط اضغط هنا).

وسيعمل المشروع في المستقبل القريب على فتح “خط ساخن” لتواصل اللاجئين بشكل أسرع مع الكوادر وطلب الاستشارات اللازمة، مشيرًا أن هذا الأمر يرتبط بحجم التمويل الذي سيحصل عليه المشروع بشكل أساسي، بالإضافة إلى ندوات مخصصة لرفع التوعية القانونية، وبعض الجلسات الخاصة التي تتضمن استشارات عامة بحضور محاميين وخبراء متخصصين.

وبينت "هدى الأتاسي" عضو مجلس إدارة “منبر المنظمات"، أن المشروع سيخدم اللاجئين السوريين في عموم الولايات التركية، مشيرة إلى وجود توجه لدى المشروع، بوجود عدد من المحاميين المختصين بملاحقة قضايا الانتهاكات التي يتعرض لها السوريين، خاصة ممن يحملون أوراق ثبوتية قانونية رسمية.

ويحصل المشروع حاليًا على الدعم والتمويل من رجال أعمال سوريين ومنظمات حقوقية وأفراد مستقلين، وفق الأتاسي، دون أي انخراط لمنظمات حقوق الإنسان الدولية أو التابعة للأمم المتحدة في ذلك حتى الآن.