كشف "طارق شندب" الخبير في القانون الدولي، عن مساع لمنظمات وجمعيات حقوقية في لبنان، لوقف عملية تسليم ثمانية معارضين للنظام في دمشق، بعد أن اعتقلهم الجيش اللبناني وأجبرهم على توقيع عريضة لتسليمهم إلى السلطات السورية، رغم وجود مذكرات اعتقال بحقهم في سوريا.

وأوضح القانوني - وفق موقع المدن - أن معظم اللاجئين المعتقلين ينحدرون من منطقة القلمون، بينهم ضابط منشق وبعضهم مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولفت إلى أن عدداً منهم موقوف في سجن رومية المركزي بتهمة "القيام بأعمال تخريبية في سوريا".

في السياق، أكد مصدر في جهاز الأمن العام اللبناني، صحة المعلومات التي تفيد بعزم الجهاز تسليم ثمانية لاجئين إلى المخابرات السورية بعد اتهامهم "بجرم الدخول خلسة إلى الأراضي اللبنانية"، لكنه نفى إجبارهم على توقيع أي عريضة.

بدوره، أكد المدير التنفيذي لمركز "وصول" لحقوق الإنسان، محمد حسن، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسليم لاجئين معارضين إلى دمشق، رغم علم السلطات اللبنانية بأوضاعهم الخطيرة، كما أنها ليست المرة الأولى التي تتقاعس فيها المفوضية عن تحمل مسؤوليتها تجاه اللاجئين، رغم توقيعها مذكرة تفاهم مع الأمن العام.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن خطة الحكومة اللبنانية، لتسليم الموقوفين السوريين لنظام الأسد، ضاعفت من قلق المنظمات الدولية حيال تسليم هؤلاء السجناء إلى دمشق، خصوصاً أنها ترافقت مع حملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، تطالب بـ"ترحيل السوريين لأنهم يمثلون تهديداً للهوية اللبنانية"، وواكبتها حملة أمنية طالت مخيمات اللاجئين.

وكلفت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وزير العدل هنري الخوري، البحث في "إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، والتنسيق بهذا الخصوص" مع دمشق.

ونقلت الصحيفة عن الخوري، أن "كل ملف من ملفات السجناء السوريين يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة، فلا أحد يستطيع إطلاق سراح مرتكب جريمة بهذه السهولة"، في وقت تستنكر منظمات حقوقية هذا الإجراء وتؤكد أنه يشكل خطرا على حياة مئات السجناء.

وأضاف: "إذا ثبت أن ثمة سجناء لديهم ملفات قضائية في سوريا، فقد تكون الإجراءات أسهل، بحيث تستكمل محاكماتهم هناك، أما إذا لم تكن لديهم ملفات، فلا يمكننا إخراجهم وإطلاق سراحهم عشوائياً" خشية عودتهم إلى لبنان عبر طرق التهريب.

وبحسب الصحيفة، يوجد في السجون اللبنانية 1800 سوري ممن ارتكبوا جرائم جنائية، 82% منهم لم تستكمل محاكماتهم، بينما أشار مصدر مطلع على ملف السجون إلى وجود 143 قاصراً سورياً من بين المساجين.

وكانت حذرت عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري ومنسقة الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين "سلوى أكسوي" من خطورة ما يجري في سجن رومية بلبنان، وذلك بعد قرار الحكومة اللبنانية تسليم الموقوفين لنظام الأسد، ودعت "أكسوي" إلى الوقوف بوجه هذا المخطط ومنع حدوثه، واعتبرت بأنه مخالف للقوانين والأعراف الدولية.

وقالت أكسوي في تصريحات خاصة إن قرار الحكومة اللبنانية الذي يقضي بتسليم الموقوفين والمحكومين في سجن رومية لنظام الأسد، يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خصوصاً وأن العديد من هؤلاء السجناء هربوا من بطش نظام الأسد، وتسليمهم للنظام يعني تسليم رقابهم للجلاد.

وأكدت أكسوي أن الحكومة اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية إذا ما تعرض السجناء للتعذيب أو التصفية الجسدية عقب تسليمهم لنظام الأسد، وأدانت أكسوي عمليات التعذيب الممنهجة في ذلك السجن بحق المعتقلين، وأشارت إلى أن الائتلاف الوطني أبلغ الجهات المعنية الدولية بتجاوزات الحكومة اللبنانية.

والجدير بالذكر أن المعتقلين في سجن رومية ناشدوا العالم بالالتفات إلى محنتهم وبألا يتم تسليمهم لنظام الأسد المجرم، حيث أن هناك ما يزيد عن 400  معتقل سوري في ذلك السجن ومعظمهم من مناصري الثورة السورية ومنهم منشقين عن نظام الأسد وتسليمهم للنظام يعني إعدامهم.

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أصدرت بياناً بعنوان "الحكومة اللبنانية تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وتعيد 168 لاجئاً سورياً منذ بداية نيسان/ 2023 وحتى الآن"، وأشارت فيه إلى أن نظام الأسد والميليشيات الإيرانية يشكلون تهديداً جدياً على حياة اللاجئين المعادين قسرياً.

وقال البيان إن الجيش اللبناني قام منذ 17/نيسان الجاري بحملات مداهمة للمناطق التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة مثل برج حمود وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة رشميا في قضاء عالية في جبل لبنان، ومنطقة حمانا وصوفر في جبل لبنان، أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات، وما زالت مستمرةً حتى لحظة كتابة البيان.