أكد "مارتن غريفيث" منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، على الحاجة إلى ضمان زيادة الدعم الإنساني لسوريا، "حيث يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر بعد أكثر من عقد من الحرب"، وشدد ضرورة تمديد تفويض مجلس الأمن الدولي لإيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود، الذي ينتهي يوم الاثنين المقبل.

وقال إن النقص في التمويل قد يجبر برنامج الأغذية العالمي على خفض الحصص الغذائية في سوريا بنسبة 40%، لافتاً خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا البالغة 5.4 مليار دولار، تم تمويلها بنسبة 12% فقط.

وأضاف المسوؤل الأممي: "نحن على بعد ثلاثة أيام من نقطة اتخاذ القرار بشأن تجديد هذا القرار، ونحن جميعاً واضحون جداً بشأنه"، في وقت تتواصل الدعوات من عدة أطراف ومنظمات دولية ومحلية لتمديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لعام جديد.

وكان أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، على ضرورة وقوف مجلس الأمن الدولي موحداً وراء قرار تمديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر جميع المنافذ الحدودية إلى سورية، محذراً من تمكين النظام من استغلال معاناة المدنيين وممارسة الابتزاز السياسي لمصالحه الشخصية.

وسبق أن قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، في بيان لها، إنه من الضروري تجديد القرار رقم 2672 المتعلّق بنقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، مؤكدة أن حياة الملايين تعتمد عليه، وبينت أن من شأن عدم تجديد القرار أن يقوّض قدرة أطباء بلا حدود والمنظمات الأخرى على توفير المساعدات، ما يسبب تدهور الصحة الجسدية والنفسية للسكان.

ودعت منظمة "أطباء بلا حدود" مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تجديد القرار رقم 2672 المتعلّق بنقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، وأكدت أنه من الضروري ضمان تعزيز الوصول الإنساني إلى السكان في شمال غرب سوريا، بجميع السبل المتاحة ونقاط العبور المتوفرة وتوسيع نطاقه والحرص على استدامته بشكل يكفل وصول المساعدات المنقذة للحياة من دون انقطاع.

وطالبت منظمة "أنقذوا الطفولة"، مجلس الأمن الدولي بضمان إبقاء معبر "باب الهوى" الحدودي بين سوريا وتركيا مفتوحاً أمام دخول المساعدات الأممية لمدة 12 شهراً "على الأقل"، مؤكدة على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود، لضمان بقاء الأطفال على قيد الحياة.

وكان زار وفد من الأمم المتحدة، برئاسة نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، "ديفيد كاردن"، مخيمات النازحين بريف إدلب، وذلك قبل انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن بشأن إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.

وقال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، ديفيد كاردن، في مؤتمر صحفي، إنه يود لفت الانتباه إلى مدى الحاجة إلى المساعدة في مناطق شمال غرب سوريا بعد كارثة الزلزال، التي ضربت جنوبي تركيا والشمال السوري في 6 شباط / فبراير الماضي.

وأكد، كاردن أن 4.1 ملايين شخص في شمال غرب سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأوضح أنه "بعد الزلزال أرسلنا 3300 شاحنة مساعدات للمدنيين المحتاجين شمال غرب سوريا عبر البوابات الحدودية".

وذكر أنه قام بزيارة ميدانية إلى الأجزاء الشمالية الغربية من سوريا بعد الزلزال مع فريق الأمم المتحدة الميداني للاطلاع على المشاريع عن كثب والتواصل مع منظمات إنسانية محلية، ولفت إلى أنهم زاروا إدلب اليوم لأن قرار مجلس الأمن حول السماح بإدخال المساعدات عبر الحدود سينتهي في 10 تموز / يوليو.

وأضاف: "رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بأننا بحاجة إلى تجديد القرار لمدة 12 شهرًا أخرى كانت واضحة. الأسباب المهمة لضرورة اتخاذ قرار مدته 12 شهرًا هي أن التخطيط والتنفيذ الصحيحين للمشاريع المستدامة ومشاريع التعافي المبكر والمشاريع المختلفة تستغرق أكثر من 6 أشهر".

ولفت إلى أنه لا بديل عن قرار الأمم المتحدة لتلبية احتياجات الفقراء في شمال غرب سوريا، وقال كاردن: "نخطط لنقل أكثر من 800 ألف مدني من الخيام إلى المساكن مسبقة التجهيز"، وقال كاردن الذي زار أيضا عيادة صحية متنقلة في منطقة كفرجالس شمال إدلب: "الزلزال دمر 70 مرفقا صحيا كليا أو جزئيا. لقد أجرينا تقييما للاحتياجات الصحية، ترميم المرافق الصحية المتضررة سيستغرق وقتا".

وأوضح أن إعادة المراكز الصحية إلى حالتها السابقة تستغرق عاما، وذكر أن "الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يعالجون في عيادات متنقلة"، وأشار إلى أن 50 بالمئة من النساء الحوامل يعانين من أمراض الدم، ونوه أنه "يتم توفير الأدوية الضرورية من تركيا".