رحب "مجلس سوريا الديمقراطي"، في بيان له، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتشكيل مؤسسة مستقلة معنية بالكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسراً في سوريا، معبراً عن أمله بأن يساهم هذا القرار في التخفيف من معاناة السورين وإنهاء أزمتهم وترجمته عملياً على أرض الواقع فعلياً.

ولفت المجلس إلى أن القرار الذي تبنته الجمعية العامة بأغلبية 83 صوتاً، مقابل 11 ضده وامتناع 62 عن التصويت من بينهم 13 دولة عربية، جاءت بالتزامن مع الحراك العربي الهادف إلى حلحلة الأزمة السورية.

واعتبر البيان، أن المؤسسة "خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن جاء متأخرا"، مباركاً القرار الذي جاء نتيجة جهود مضنية بُذلت من قبل مؤسسات حقوقية وإنسانية عملت على مدار سنوات الأزمة السورية للكشف عن مصير أكثر من مئة ألف شخص حسب تقديرات منظمات غير حكومية، وفق تعبيره.

وأعرب البيان عن تقديره عاليا تولي قضية الشعب السوري سلّم أولويات المجتمع الدولي والرغبة الجادة في حلها، في الوقت الذي مازالت دول بعينها تعمل على إدارة الأزمة السورية، وتجذيرها أكثر مما هي عليه. والعبث بأمنها واستقرارها والتحريض على العنف وثقافة الكراهية وتدعيم الإرهاب والتطرف، كما جرى في اجتماع أستانا الأخير.

وأبدى المجلس، كامل استعداده بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لجميع المبادرات والمساعي التي من شأنها إنهاء الأزمة السورية والتخفيف من معاناة السوريين، ولفت إلى إصدار الإدارة الذاتية مبادرة حلّ وقرار بمحاكمة عناصر تنظيم داعش، معتبراً أن هذه المحاكمة الكفيلة بالكشف عن الحقائق من بينها مصير المفقودين.

ودعا بيان "مسد"، المجتمع الدولي بأخذ هذه المبادرات بجدية، مؤكداً بأن مصير المفقودين والمغيبين لن يخرج للنور، بل سنكون أمام المزيد من المفقودين وخسائر في الأرواح ما لم يتم معالجة تنظيم داعش على كافة الأصعدة وتأمين عودة كريمة للمهجّرين قسرا إلى أماكنهم الأصلية، ورأى أنه لا سبيل لحل الأزمة السورية إلا عبر مشاركة كافة السوريين دون إقصاء أو تمييز لأية جهة أو طرف، والالتزام بالقرارات الأممية وتنفيذها بكل صرامة وجدّية.

 وكانت عبرت "الولايات المتحدة الأمريكية"، عن ترحيبها بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إنشاء "مؤسسة مستقلة لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين" في سوريا، في وقت أكد الاتحاد الأوروبي، دعم إنشاء المؤسسة، معتبراً أنها "مبادرة إنسانية هامة، تجلب الأمل لآلاف العائلات التي تبحث عن إجابات حول أحبائها المفقودين".

وكان ثمّن "الائتلاف الوطني السوري"، عالياً القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي ينص على إنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين في سورية للكشف عن مصيرهم، مؤكداً على تعاونه ودعمه الكامل لأي جهد يصب في إطلاق سراح المعتقلين السوريين والمختفين قسراً في سجون نظام الأسد.

وسبق أن رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بـ "إنشاء آلية للمفقودين في سوريا"، لافتة إلى أن قرابة 122 ألف مختف قسريا منذ آذار/2011 حتى الآن و96 ألفا منهم على يد النظام السوري، محذرة في ذات الوقت من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً.

وصوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس 29/ حزيران/ 2023 على مسودة القرارA/77/L.79  القاضي بإنشاء مؤسسة أممية مستقلة تهدف للعمل على ملف المفقودين في سوريا، وقد مرَّ القرار بأغلبية 83 دولة، ومعارضة 11، وامتناع 62 عن التصويت، وترحب الشبكة السورية لحقوق الإنسان بنتيجة هذا القرار، وسوف تتعاون مع المؤسسة الأممية المشكلة كما تعاونت مع كافة الآليات الأممية السابقة.

شددت "الشبكة السورية" بأهمية دور وعمل الآلية المشكلة حديثاً، وبأنَّ لديها الكثير لتعمل عليه، ولتدعم وتناصر ملف المفقودين في سوريا، ولتضعه كملف أساسي ضمن أجندة جميع الدول كقضية مركزية تمس الملايين من الشعب السوري، محذرة من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً، ويجب علينا أن نشير إلى المهام التي بإمكانها القيام بها والمهام التي لا يمكنها أن تقوم بها معاً، وألاّ يتم التركيز فقط على ما يمكنها القيام به.

وأكدت أنَّ الآلية المشكلة سوف تقوم دون شك بحشد الجهود الحقوقية السورية والدولية لدعم ملف المفقودين، وربما تتمكن من بناء قاعدة بيانات مركزية، وسوف تشكل منصة يمكن لعشرات الآلاف من أهالي المفقودين التواصل معها، لكن دورها لن يكون الإفراج عن المعتقلين تعسفياً، ونعتقد بشكل جازم أن النظام السوري وبقية أطراف النزاع لن يتعاونوا معها، مما يعقد من مهامها في الكشف عن مصير المفقودين، كما أن ولايتها لن تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وبينت أن الاعتقال التعسفي في سوريا ما يزال يجري ضمن سياسة مركزية من قبل النظام السوري، الذي يقوم بإخفاء الغالبية العظمى منهم بشكل منهجي ومدروس، ويشكل الاختفاء القسري الممارس من قبل النظام السوري جريمة ضد الإنسانية ما زالت تُمارس حتى اللحظة، ويجب على الدول التي قامت بإعادة علاقاتها مع النظام السوري المتورط بإخفاء 96 ألف مواطنٍ سوري مراجعة حساباتها والتبرؤ منه في أسرع وقت ممكن لأنه نظام متعفن غير قابل للإصلاح.

وأشارت إلى أنَّ الدول التي صوتت ضد القرار الأخير "بيلاروسيا، بوليفيا، الصين، كوبا، كوريا الشمالية، أريتريا، إيران، نيكاراغوا، روسيا، زيمبابوي. وقد أصدرنا في 8 / حزيران/ 2023 تقريراً يفضح الدول التي صوتت لصالح النظام السوري وضد حقوق الشعب السوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تتراوح ما بين 9 إلى 17 دولة فقط، مقابل بقية دول العالم التي صوتت مشكورةً لصالح حقوق الشعب السوري، ونكرر شكرنا وتقديرنا ل 83 دولة التي صوتت معنا ضد النظام السوري وحلفائه".