مدد "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا عاماً إضافياً، مديناً الحالة الخطيرة في سوريا، ومطالباً في ذات الوقت النظام بالإيفاء بمسؤوليته عن حماية السوريين واحترام حقوق الإنسان.

وعبر قرار المجلس عن "بالغ القلق" لاستمرار الأزمة في سوريا، ولاتسام النزاع بحدوث أنماط ثابتة من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني.

ورحب بعمل ودور لجنة التحقيق الدولي المستقلة المعنية بسوريا في دعم الجهود الأساسية المتعلقة بالمساءلة عن طريق التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، من أجل إثبات الوقائع والملابسات، لضمان تحديد هوية جميع مرتكبي التجاوزات والانتهاكات ومحاسبتهم.

وأشاد القرار بالتقدم المحرز فيما يتعلق بالمساءلة الدولية، مشيراً إلى أهمية إجراء مزيد من المحاكمات مثل محاكمة كوبلنز في ألمانيا، والجهود التي تبذلها الدول والمؤسسات المكلفة دولياً، ودعا إلى تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بشكل مستدام وآمن وسريع ودون عوائق، 

وأشار إلى تأكيده أنه لا بديل يمكن أن يضاهي نطاق وحجم هذه المساعدات، وبشكل خاص بعد فترة الأشهر الستة التي وافق عليها مجلس الأمن مطلع العام الجاري 2023.

ويوم الجمعة 7/ تشرين الأول/ 2022 تبنى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 51  قراره المتضمن بالوثيقة A/HRC/51/L.18، الذي أدان الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، وطالب النظام السوري بأن يفي بمسؤوليته عن حماية السوريين وعن احترام وحماية حقوق الإنسان المكفولة لجميع الأشخاص الخاضعين لولايته، بمن فيهم المحتجزون وأسرهم، وقال إن النظام السوري يتحمل في المقام الأول المسؤولية عن عشرات آلاف المختفين قسراً والمفقودين والمحتجزين في سوريا. 

وأكد القرار استمرار أعمال العنف المميتة التي يتعرض لها الشعب السوري، وقال إنَّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في سوريا، وتحدث عن استمرار معاناة المدنيين من تداعيات النزاع، إضافةً إلى استهدافهم والأعيان المدنية الضرورية للبقاء بهجمات متعمدة وعشوائية، من قبل جميع أطراف النزاع، لا سيما من جانب النظام السوري وحلفائه من الدول وغير الدول.

ودعا إلى إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية دون عوائق، فهناك نحو 14,6 مليون سوري بحاجة إلى المعونة الإنسانية، لافتاً إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب تصاعد الأعمال العدائية في المدة الأخيرة.

وقال القرار إن مدة ستة أشهر التي تضمنها قرار مجلس الأمن 2642 الصادر في تموز/ 2022، والمتعلق بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة عبر الحدود هي مدة قصيرة وغير كافية بالنظر إلى الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والأهمية الحيوية للمساعدة عبر الحدود من أجل بقاء أكثر من 4.5 ملايين سوري، وجاء في القرار أن مساعدة الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود لا يوجد بديل لها يمكن أن يضاهي نطاقها وحجمها. 

وطالب القرار النظام السوري بحماية حقوق الإنسان المكفولة للاجئين العائدين والمشردين داخلياً، لا سيما في ضوء ما خلصت إليه لجنة التحقيق في تقريرها الأخير من أنَّ النظام السوري لم يوفِّر بعد بيئة آمنة ومستقرة تكفل العودة المستدامة والكريمة للاجئين أو المشردين داخل سوريا، والذين يقدر عددهم بأزيد من سبعة ملايين لاجئ قد أُجبروا على الفرار من سوريا، وأزيد من سبعة ملايين شخص قد شُردوا داخلها منذ بدء النزاع. كما دعا أطراف النزاع إلى وقف أي انتهاكات من الممكن أن تتسبَّب في مزيد من التشرد.

كما جدد مجلس حقوق الإنسان عبر هذا القرار، مطالبة النظام السوري بإطلاق سراح فوري للمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، وتزويد عائلاتهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مصيرهم وأماكن وجودهم. ودعا إلى مزيد من الدعم لأهالي المفقودين في سوريا بمن فيهم المختفين قسرياً، والذين يواجهون تهديدات حقيقية لسلامتهم في أثناء رحلة بحثهم عن أحبائهم المفقودين. كما طالب بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأيَّدت هذا القرار 25 دولة في حين امتنعت 16 دولة عن التصويت، وصوتت ضده 6 دول، هي: الصين، كوبا، فنزويلا، بوليفيا، أرمينيا، أريتريا، ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أنها تراقب بشكل مستمر كافة القرارات الصادرة عن المجلس وسجلت الدول التي صوَّتت لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان عن سوريا، والدول التي امتنعت/غابت عن التصويت، والدول التي صوتت ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان، بمعنى أنها تنفي الانتهاكات التي يقوم بها النظام السوري، فهي عملياً تشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتَعِدُه بتأمين الدعم في مجلس حقوق الإنسان، وأصدرنا تقارير وبيانات عدة في هذا الخصوص.