احتشد العشرات من المدنيين، بينهم فعاليات ثورية وأخرون مقربون من القيادي في الجيش الوطني السوري "الفاروق أبو بكر"، أمام سجن الراعي شمالي حلب، مطالبين بالسماح بلقائه، بعد منع الزيارات عنه، وسط مماطلة مقصودة في البت في قضية احتجازهم من قبل الجهات القضائية التي تتولى القضية.

وقال نشطاء من ريف حلب، إن العشرات من الأشخاص وصلوا إلى أمام سجن الراعي، يرفعون أعلام الثورة، ويطالبون بالسماح لهم بلقاء القيادي "الفاروق"، والاطمئنان على وضعه، اعتبرها نشطاء وسيلة لإعادة تسليط الضوء على الملف المهمل من قبل أطراف في الجيش الوطني.

وفي تقرير سابق لشبكة "شام" أوضحت أن القيادي في فرقة المعتصم "الفاروق أبو بكر" سلم نفسه، لقيادة الشرطة العسكرية في كفرجنة، بعد قرابة 24 ساعة من حادثة استهداف قيادة فرقة المعتصم" في مقر قيادة الأركان التابعة للفرقة في بلدة أخترين شمالي حلب، والتي لعب القيادي في الفرقة "الفاروق أبو بكر"، دوراً فيها، في حين أعلن إلقاء القبض على القيادي "مصطفى سيجري" في أعزاز في 26 نيسان.

وكان أصدرت "زارة الدفاع" في "الحكومة السورية المؤقتة"، بيانًا حول الأحداث الأخيرة بما يتعلق بحادثة الأركان في مقر "فرقة المعتصم"، مؤكدة فتح تحقيق مستقل من قبل وزارة الدفاع والقضاء العسكري بشأن مزاعم المهاجمين ضد قائد الفرقة والمسؤولين فيها، وأنه لا يمتلك أي شخص أو مجموعة صلاحية المحاكمة أو المعاقبة إلا المحاكم المستقلة التابعة للمنظومة القضائية.

وأعلنت الوزارة في بيانها، إلقاء القبض على جميع منفذي الهجوم "الشنيع" الذي وقع ليلة 24 من نيسان الحالي في فرقة المعتصم والذي تسبب بإصابة قائد الفرقة "المعتصم عباس" ووفاة شقيقه وتم تسليمهم إلى القضاء العسكري، وفق تعبيرها.

وأعلنت عدة تشكيلات منضوية في صفوف "فرقة المعتصم - الفيلق الثاني"، في الجيش الوطني، تعليق عملها في الفرقة، لحين البت في قضية "مقر الأركان" من قبل لجنة التحقيق المكلفة بالتحقيق مع القياديين "الفاروق أبو بكر - مصطفى سيجري"، الموقوفين في القضية لدى القضاء العسكري.

وصدر بيانات عن كلاً من (كتيبة شهداء الجبل قطاع ميدانكي بقيادة حسن فطين - كتيبة العباس - قيادة قطاع غصن الزيتون المتمثلة بالقائد النقيب عبد الإله سليمان)، تُعلن فيها تعليق عملها في الفرقة، مطالباً بإحالة الموقوفين في القضية للقضاء والنظر في جميع القضايا المتعلقة بالفساد المالي لدى قيادة لفرقة.

وكان كشف "المعتصم عباس" قائد "فرقة المعتصم" التابعة للجيش الوطني السوري، تفاصيل ماجرى في حادثة مقر قيادة الأركان التابعة للفرقة في بلدة أخترين شمالي حلب، وذلك بعد عودته من تركيا، إلى مدينة مارع، بعد خضوعه لعمليات جراحية جراء إصابته في ذات الواقعة.

وقال "عباس" أمام جمع كبير من أهالي مدينة مارع وقيادات الفرقة، إنه توجه إلى مقر الأركان التابع للفرقة بناء على دعوة "ياسر الحجي" مسؤول في الحكومة السورية المؤقتة، للنظر في الخلاف الحاصل مع قيادات الفرقة "مصطفى سيجري والفاروق أبو بكر"، لافتاً إلى أنه تفاجأ بهجوم مسلح بعد نصف ساعة من دخولهم للمقر.

وتأكيداً للرواية التي نشرتها "شام" في تقرير سابق، أوضح "عباس"، أن القيادي "الفاروق أبو بكر" كان حاضراً في استقباله مع القيادات الأخرى ومرافقيه، لكنه فوجئ بدخول عناصر مسلحة ملثمة لقاعة الاجتماع، والبدء بإطلاق النار على الجميع، متحدثاً عن إطلاق عبارات تتهمهم بالردة والكفر.

وذكر "عباس" أنه حاول سحب مسدسه، لكنه تعرض لإصابة بعدة طلقات في ذراعه، وأن باقي الأشخاص الذين برفقته أيضاَ أصيبوا، كما تحدث عن تعرضه للضرب على رأسه بأخمص البندقية، وتركه دون إسعاف في غرفة مجاورة مكبلاً لمدة أربع ساعات، لافتاً إلى أنه شاهد شقيقه "أبو حازم" متوفياً جراء إصابته أيضاً.

وأكد القيادي أن ضغوطات من قبل فصائل في الجيش الوطني، وتدخل الجانب التركي، أفضى لخروجهم من المقر، حيث نقل على إثرها إلى قاعدة حوار كلس، ومن ثم تم نقله إلى أحد المشافي التركية لتلقي العلاج، متوعداً بمحاسبة مرتكي هذا الفعل عبر المؤسسات الرسمية في الجيش الوطني.

وفي تقرير سابق، حمل عنوان ""كبش فداء".. هل وقع "الفاروق" ضحية مخطط مرسوم لتوريطه في قضية "فرقة المعتصم"..؟، جاء فيه أن ما إن سلم القيادي في فرقة المعتصم "الفاروق أبو بكر" نفسه، لقيادة الشرطة العسكرية في كفرجنة، بعد قرابة 24 ساعة من حادثة استهداف قيادة فرقة المعتصم" في مقر قيادة الأركان التابعة للفرقة في بلدة أخترين شمالي حلب، والتي لعب القيادي في الفرقة "الفاروق أبو بكر"، دوراً فيها، بدأت تتكشف بعض خيوط العملية، وسط حديث عن مخطط مدبر وقع به القيادي، ليكون "كبش فداء" لصالح تصدر بعض الشخصيات الأخرى للمشهد على حساب الدماء والغدر.

في معلومات (لم يتسن لـ شام التحقق منها بشكل دقيق)، أن هناك مخطط مدبر من قبل جهات لم تُحدد هويتها، عملت على توريط القيادي "الفاروق أبو بكر" في قضية اعتقال قيادات "فرقة المعتصم" على رأسهم "المعتصم عباس وإخوته" بعد استدراجهم للمقر التابع للفرقة بغرض التفاهم على بعض القضايا الخلافية بين الطرفين، بوساطة من شخصية معروفة في الحكومة المؤقتة.

وفق بعض المعلومات التي حصلت عليها "شام"، فإن "الفاروق أبو بكر" كان على رأس الشخصيات التي استقبلت "المعتصم عباس" في المقر، وأن الأجواء كانت هادئة بين الطرفين في بادئ الأمر، قبل دخول عناصر مسلحة ملثمة، تفيد بعض الروايات أن من بين الملثمين القيادي "مصطفى سيجري"، ليتغير الموقف، وتبدأ حالة من السجال الذي تطور لاستخدام السلاح والاشتباك ضمن المقر بين الطرفين.

وأسفرت الاشتباكات التي استمرت لأكثر من نصف ساعة عن إصابة قائد الفرقة "المعتصم عباس" وأحد أشقائه الذي قضى متأثراً بإصابته وهو "أحمد عباس أبو حازم" أحد قيادات الفرقة أيضاً، في حين بقي المشهد ضبابياً، دون معرفة الأسباب التي قادت الطرف الثاني لتنفيذ هذه العملية عبر ملثمين ضمن مقر الفرقة ذاتها، وتقصد إهانة قياداتها، وإظهار "الفاروق أبو بكر" في واجهة الحدث.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، وفق مصادر لـ "شام" فإن العملية تلاها توجيه إعلان ماسمي المجلس العسكري للفرقة الثالثة في الفيلق الثاني "فرقة المعتصم"، في بيان رسمي نشره "مصطفى سيجري"، يُعلن فيه عزل قائد الفرقة "معتصم عباس"، وتجريده من جميع الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية، وإحالته للتحقيق الداخلي بتهمة الخيانة والفساد وإساءة استخدام السلطة وسرقة أموال الثورة والمال العام.

اللافت في البيان، أنه لم يكن محط إجماع ضمن الفرقة، وأن شخصية واحدة هي "مصطفى سيجري" نشرت البيان على معرفه الشخصي وليس على أي معرفات للفرقة، يفترض أن يكون المجلس العسكري فيها قادراً على الوصول لتلك المعرفات، كما لم يظهر أي من الشخصيات الأخرى في هذا المجلس العسكري للعلن ويعلن فيها تأييده للعملية، رغم أن "الفاروق أبو بكر" نشر صوتيات ومنشورات في ذات السياق تتهم قيادة الفرقة بالفساد وتوعد بالمحاسبة، وبالتالي تورطه في المخطط.

لاحقاً، تبين عدم وجود تأييد للعملية التي أطاحت بقيادة فرقة المعتصم، ولم تُعلن أي من تشكيلات الجيش الوطني أو الحكومة المؤقتة أي موقف واضح، مع معلومات عن مشاركة فصائل أخرى عبر أفراد في عملية اعتقال القيادات، لكن اللافت تدخل الجانب التركي، وطلب تسليم قيادات الفرقة إلى قاعدة حوار كلس، ومن ثم نقل "المعتصم عباس" للعلاج من إصابته، والذي غرد عبر حسابه وقال إن الفرقة لاتزال تحت قيادته.

خلال 24 ساعة على تنفيذ العملية، بدأ الضخ المناطقي، وبدأت عمليات التجييش لتحريض أهالي مدينة مارع للخروج ضد من أسموهم "قادة الانقلاب"، باعتبار أن قيادة الفرقة من أبناء مدينة مارع، لكن ضبابية المواقف، والإعلان عن وفاة شقيق قائد الفرقة، خلق تحولاً جديدة في مسار القضية، وبات المشهد معقد أكثر من سابق، وبات "الفاروق أبو بكر" وحيداً في مواجهة التجييش.

وفق مصادر مقربة من "الفاروق أبو بكر" فإن الأخير أدرك أنه وقع في فخ، لتوريطه في العملية، وأنه بات في مواجهة مباشرة ليس مع قيادة الفرقة، بل مع أبناء وأهالي مدينة مارع، مع تحميله مسؤولية الدماء التي سالت، سبق ذلك إصدار مذكرة اعتقال بحقه مع أشقائه وقيادات أخرى منهم "سيجري" شاركت في العملية من قبل الشرطة العسكرية لاعتقالهم.

وأوضحت المصادر، أن القيادي "الفاروق أبو بكر"، قرر تسليم نفسه للشرطة العسكرية في كفرجنة مع أشقائه، حقناً للدماء، وللتأكيد على عدم تورطه في أي عملية قتل، وذكرت مصادر مقربة منه، أن قراره جاء بعد يقين وصل إليه القيادي أن هناك مخطط مدبر ومحاك في الظل، وقع ضحيته وأنه سيكون كبش الفداء لإقصائه وربما توريطه في كامل العملية، والدماء التي سالت، وهذا لاينفي شراكته في العملية.

تلا ذلك، بدء انتشار صوتيات سربها الطرف الآخر منسوبة لـ "عمر رحمون" أحد عرابي المصالحات لدى النظام، يدعي فيها أنه كان يتحدث مع "الفاروق أبو بكر" لتنفيذ عملية لصالح روسيا والنظام ضد فرقة المعتصم، مقابل وعود بمبالغ مالية كبيرة وبحماية أمنية في حال قرر "الفاروق" التوجه لمناطق النظام والاحتماء فيها، وهذا مايؤكد أن هناك شيئ مخطط - وفق مصادر شام - يستهدف "الفاروق" بشكل شخصي، في حين اعتبر نشطاء أن استثمار "رحمون" لتوريط "الفاروق" هو بحد ذاته عمالة مع شخص معروف بعلاقته ودورة في النظام.