نقلت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد تصريحات عن رئيس فرع نقابة صيادلة حماة "بدري ألفا"، برر خلالها فقدان الأدوية باختلاف سعر الصرف في المصرف المركزي، معتبرا أن الحل أمام أزمة الدواء هو تعديل ورفع أسعار المستحضرات الطبية.

وقدر "ألفا"، أن مصرف النظام المركزي كان يحدد الدولار بـ 4530 ليرة، ثم أمسى بعد 3 أشهر بـ 6350 ليرة، ثم ارتفع مؤخراً إلى 8540 ليرة، مع عدم تعديل سعر الدواء.

في حين مازال القطاع الدوائي ملزماً بأسعار الشهر الأول من العام الحالي وسعر صرف البنك المركزي حينذاك، وملزماً بإنتاج وتسعير الدواء بسعر الصرف القديم وهو 4530 ليرة، الأمر الذي أوقع معامل الدواء بخسارات فادحة، جعلتها تتوقف عن الإنتاج.

وأشار إلى معاناة جميع المعامل الدوائية من عدم توفر المازوت منذ نحو سنة ونصف، ناهيك عن الانقطاع الكهربائي الطويل، وما يجر ذلك من نفقات كبيرة، وذكر أن الحل أمام أزمة الدواء هذه هو تعديل وزارة الصحة لأسعار الدواء بسرعة، بالتنسيق مع معامل الدواء.

هذا ونقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد شكاوى بعض الأهالي والصيادلة في مناطق سيطرة النظام من فقدان بعض الأدوية أو صعوبة إيجادها، متخوفين من انقطاعها تماماً بما يؤثر على المرضى والصيادلة معاً ويضعهم أمام أزمة دواء قد تتفاقم.

وذكرت أن انقطاع الأدوية طال أدوية الضغط والقلب والسكري وغيرها كثير، إضافة إلى أن البعض يشترون عدة علب من الدواء مخافة انقطاعها أو ارتفاع سعرها، وحمل المرضى مسؤولة أزمة الدواء كونهم لا يقبلون بالبدائل.

وكان طالب رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية التابع لنظام الأسد "نبيل القصير"، برفع سعر الأدوية بما يتناسب مع التكلفة المترتبة، مشيرا إلى ظهور بعض الانقطاعات في عدد من الأصناف الدوائية كأدوية الالتهاب والصرع والأدوية والنفسية.