برر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، ارتفاع الأسعار بأنه عالمي ويتأثر بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه، فيما أعلن نيته طرح مادة البرغل إلى البطاقة الذكية، كما تحدث عن استيراد الزيت من روسيا قريباً، وفق تعبيره.

واعتبر "سالم"، أن مناطق سيطرة النظام تتأثر بارتفاع الأسعار العالميّة بالنسبة للمواد المستوردة، لأنها تستورد بكميات صغيرة ومتلاحقة بسبب العقوبات التي تؤثر على عدد السفن والبواخر التي تأتي إلى المرافئ السورية.

وأضاف، حتى المنتجات المحلية من لحوم وفروج والمنتجات الزراعية لأن معظم الأعلاف والسماد والمبيدات مستوردة وتتغير بتغير أسعارها وأجور شحنها والتأمين عليها، زاعما بيع السلع والمواد الغذائية عبر صالات السورية للتجارة بأسعار أقل بـ20% من الأسواق.

ولفت إلى إدخال مواد غذائية جديدة على البطاقة الذكية، إذ أن هناك توجهاً لطرح البرغل التي ستباع بسعر مدعوم، وهناك سعي لتأمين البقوليات والتونة والسردين والمعكرونة، وكشف أنه سيتم استيراد الزيت النباتي خلال الفترة القادمة من روسيا إلى جانب القمح بهدف توفيره بالأسواق بالسعر المناسب.

وأشار إلى أن تجربة الدفع الإلكتروني عبر البطاقة ستعمم على جميع صالات السورية للتجارة، وقد تم تحويل القروض الخاصة بالقرطاسية والأدوات الكهربائية والسجاد إلى البطاقة مباشرة ليجري اقتطاع الأقساط الشهرية عبرها، واعتبر أن هذه العملية توفر فوائد عديدة للمواطنين من جهة خفض التكاليف والجهد والوقت.

وكانت أثارت حلول "سالم"، جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

هذا ويدعي النظام أن العمل وفقاً لـ "البطاقة الذكية" يعد أسلوباً ناجحاً في توزيع المحروقات لذلك قرر تطبيقه على المواد الغذائية ومياه الشرب وغيرها، ويرى غالبية سكان مناطق النظام في إتباع نظام "الذكية" سبباً في ارتفاع الأسعار وتراجع في القدرة الشرائية وفقدان المواد من الأسواق، وذلك عبر تعليقاتهم على المنشورات المتداولة بين الصفحات الموالية.

يشار إلى أنّ ما يسمى بـ "البطاقة" الذكية تم تفعيلها للمرة الأولى في مناطق سيطرة النظام مطلع شهر نوفمبر/ تشرين اﻷول من عام 2017، انقسمت ردود أفعال الموالين للنظام حيال صدورها، فيما تزايدت الضائقة الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ ومستمر في تلك المناطق.