نقلت وسائل إعلام تابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية"، تصريحات مسؤولين لدى الحكومة على هامش افتتاح مبنى وزارة الإعلام في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، تضمن بعضها مبالغة وتضخيم لحدث افتتاح المبنى، كما حملت بعض التصريحات الرسمية لهجة تعالي على نشطاء الثورة السورية، وفق متابعون.

وقال "علي كده" رئيس مجلس الوزراء خلال كلمة بمناسبة حفل الافتتاح، "كان لا بد من نقل الإعلام من حالته العشوائية التي تسببت في كثير من الأحيان بالضرر غير المقصود بسبب عدم التنظيم و اختلاف سياسة القنوات بحسب سياسات الدول إلى حالة من الانضباط والتنظيم"، وفق تعبيره.

ووفقاً لما نقلته "وكالة أنباء الشام"، عن "كده"، فإنّ "الإنقاذ"، نظمت "هذه الفوضى إلى وضع الانضباط في العمل الإعلامي من خلال بوابة واحدة تحمل همّ الثورة و هم المحرر"، حسب تصريح أثار استهجان نشطاء الحراك الثوري، وانتقد الكثير منهم محتوى الكلمة الصادرة عن رئاسة الحكومة.

كما تحدث "كده"، عن تنظيم الحكومة الملف الإعلامي والسير به إلى "ما يخدم الثورة ويكشف ويعري النظام المجرم و يكون بوابة للتواصل مع العالم الخارجي والانفتاح عليه وذلك بانطلاق العمل في وزارة الإعلام وفق هدف استراتيجي وبأسلوب أكاديمي للعمل الإعلامي".

واعتبر أن الهدف من انطلاق وزارة الإعلام أن يأخذ الإعلام دوره في بناء الإنسان وبناء المجتمع في كافة مجالات الحياة كافة الخدمية والاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها، وذكر أن العمل الإعلامي سيعززه انطلاقة كلية العلوم السياسية والإعلام في عملية تدريس العلوم الإعلامية وتخريج دفعات ذات مستوى احترافي في الإعلام.

وقال وزير الإعلام لدى "الإنقاذ"، "محمد العمر"، إن "وزارة الإعلام، مؤسسة ثورية خرجت من رحم الثورة وعنيت بالجانب الإعلامي لها، فكان هذا البناء لبنةً أخرى على طريق بناء المحرر وسوريا مستقبلا"، وأضاف، أن الوزارة رتبت بيتها الداخلي منذ انطلاقها.

ولفت إلى تنظيم الجلسات الإعلامية مع الإعلاميين والنشطاء لتوحيد الرؤية الإعلامية في التعامل مع بعض القضايا "على سبيل توحيد الخطاب الإعلامي مستقبلا"، معلنا عن انتهاء مرحلة التأسيس، والبدء بمرحلة جديدة من العمل المؤسساتي على أسس وقواعد مهنية ووفقا للقوانين الناظمة.

وتحدث عن "التعاون مع الإعلاميين الأحرار في داخل المحرر وخارجه، بما يخدم الثورة وقضاياها"، وتابع: "هذا المبنى لجميع العاملين في مجال الإعلام بالثورة السورية، ووزارة الإعلام هي لكل إعلامي حر ينتمي للثورة السورية وهي مرجعٌ وخادمٌ لهم، ومكانٌ لتجميع الجهود وتنسيقها وتأهيل الكوادر وصقل مهاراتها".

وأكد دعم حكومته لحرية الصحافة والرأي وضمان سلامة العاملين في هذا المجال وحصولهم على حقوقهم، وممارسة مهامهم في بيئة مناسبة وآمنة، وأعرب عن أمله عن توحيد الخطاب الإعلامي للثورة السورية، وأن نخرج بنموذج إعلامي يمثل إعلام سوريا.

من جانبه قال الصحفي "أحمد موفق زيدان" "لم تعد إدلب هي إدلب الجغرافية بل سوريا الديموغرافية، هنا عاصمة الثورة، هنا عاصمة المليون شهيد، هنا عاصمة 14 مليون مهجر، هنا عاصمة 500 ألف معتقل، هنا عاصمة الذين أخذوا الوديعة من الشهداء والجرحى والمعتقلين لإكمال الثورة حتى الانتصار"، وأشار ناشطون إلى خطورة اختصار الجغرافية بإدلب وشددوا على ضرورة معالجة الخطاب الرسمي والتأكيد على حق تحرير كامل سوريا.

ومعتبراً أن مبنى وزارة الإعلام بحكومة "الإنقاذ"، يمثل "صرح جديد يضاف إلى الثورة السورية وأكاد أجزم لو عاد الشهداء من جديد لكانوا في أعظم فرحة بأن يجدوا دماءهم قد وجدت طريقها إلى بناء مؤسساتٍ كانوا يحلمون بها للخلاص من هذه العصابة الطائفية المجرمة"، وفق كلامه، مشيدا بدور الإعلام الممول من حكومات في تقديم عدد من البلدان مثل بريطانيا وقطر.

وحسب "عبيدة الأرناؤوط"، المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في حكومة "الإنقاذ"، فإن كانت السياسة هي فن الممكن، فإن الإعلام هو فن التعامل مع الحدث والمعلومة بأمانة ومهنية، والنظر في مصالح الثورة العليا فإن كل إعلامي حر هو صوت للثورة، مدافعٌ عن قضاياه ومبادئها.

بدوره قال عضو مجلس الشورى العام "محمد الصالح"، أبارك باسمي وباسم زملائي الإعلاميين هذه الانطلاقة ونتمنى أن تكون وزارة الإعلام سندا  لإعلام حر وهادف، لافتا إلى نصب كامل الإمكانات بالتعاون مع وزارة الإعلام في خدمة الواقع الإعلامي وتيسير عمل الصحفيين ورفع سوية الإعلام الثوري وتوحيد الخطاب الإعلامي.

وكانت أجرت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ تغطية خاصة لفعاليات افتتاح مبنى وزارة الإعلام، وقالت إن ذلك جاء "بحضور فعاليات رسمية ومشاركة نخب سياسية وإعلامية من خارج المناطق المحررة، وأثنى الجميع على هذا الإنجاز المهم والذي يعد ثمرة من ثمار الثورة السورية، وأكدوا على أنه صرح إعلامي كبير، ولبنة أخرى تضاف إلى لبنات سابقة في بناء الدولة السورية الحديثة بعيدا عن نظام الأسد".

ويوم أمس نشرت شبكة شام الإخبارية، تقريرا حول افتتاح مبنى وزارة الإعلام، وجاء فيه، "لاتعملي حرية صحافة وإعلام ... نحن ما عنا حرية صحافة ولا إعلام"، بهذه الكلمات وبصوت مرتفع خاطب أحد الأمنين التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، أحد النشطاء الإعلاميين الذين تم استدعائهم إلى  المكتب القانوني لحكومة الإنقاذ بإدلب، على خلفية تصويره تظاهرة مناهضة للهيئة في المدينة قبل أيام، ضمن سلسلة من الممارسات المستمرة خلف الأضواء بحق النشطاء الإعلاميين بشكل رئيس، وكل من يخالف توجهات الهيئة في مناطق سيطرتها.

استدعاء الناشط لم يكن الوحيد، فخلال الأشهر الماضية، سجل في إدلب العديد من حالات الاستدعاء أو الاعتقال، لنشطاء وناشطين ثوريين، ومراصد عاملين في المنطقة، بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو صوتيات أو آراء أو مواقف عبروا عنها على كروبات الأخبار "واتساب"، وليست قضية الناشط الثوري "مصطفى القدح" الذي لم يشفع له فقدانه لأطفاله بقصف الأسد، أن يتم اعتقاله لأسبوع على خلفية منشورات ساخرة على "فيسبوك".

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقاريرها، أن "هيئة تحرير الشام" ضيقت على عمل المؤسسات الإعلامية وكوادرها والمواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، عبر ممارسات سعت من خلالها إلى الحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفرض نوع من الوصاية والتحكم بعمل المؤسسات الإعلامية، والرغبة في السيطرة على السياسة التحريرية، مما يفرغ العمل الإعلامي من مضمونه.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشابه أساليب النظام السوري القمعية في حظر كافة وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، فإما التضييق عليها، والتحكم فيما يصدر عنها، أو طردها وحظرها، وقد رفضت كافة وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري مما تسبب في منعها من دخول سوريا، وهذه الممارسات في مختلف المناطق السورية جعلت سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.

وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن "سياسة ممنهجة" واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.