قدرت ما يسمى بـ"الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، التابعة لنظام الأسد، اكتشاف فساد بقيمة تجاوز 21.4 مليار ليرة وأكثر من 59 ألف دولار أميركي خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، وفق تقرير نشرته صحيفة تابعة لإعلام النظام اليوم الأربعاء.

ولفتت مالية النظام إلى أنها حصلت نحو 10.9 مليارات ليرة وقيم المبالغ الواجب تحصيلها 11.3 مليار ليرة سورية ونحو 59675 دولار أمريكي، من المبالغ المكتشفة المقدرة في تقرير هيئة الرقابة والتفتيش.

وذكرت أن إجمالي عدد القضايا المعتمدة 835 قضية رقابية وتحقيقية انتهت إلى إحالات للقضاء وإحالات للمحكمة المسلكية وعقوبات مسلكية وإجراءات إدارية، واعتبر إعلام النظام أن الأرقام تمثل تطوراً لجهة التوسع في مساحة القضايا التي تتحقق منها.

وقدر إعلام النظام أن نحو 580 مفتشاً في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش استفادوا من المرسوم الخاص بمنح تعويض طبيعة عمل للمفتش عاملاً مهماً لجهة تحصين وتحفيز المفتش على أداء مهامه وخاصة أنه يتعامل مع الكثير من القضايا التي تحتاج لبحث ودراسة وإعداد تقارير.

مشيرا إلى أن عقب المرسوم الصادر عن الإرهابي "بشار الأسد"، بهذا الشأن، "أصبحت تعويضات طبيعة العمل لديهم 75 بالمئة بدلاً من 36 بالمئة و20 بالمئة بدلاً من 500 ليرة للمتدربين وتشتمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وفق هيكلها التنظيمي على 14 فرعاً في المحافظات و22 رئيس مجموعة ونحو 6 معاونين لرئيس الهيئة".

وكانت بررت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد إلقاء الحجز الاحتياطي على رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك بذريعة "حماية المال العام" وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب زعمها

هذا ويقدر أن القرارات حصدت إيرادات مالية بما تصل قيمته من الأموال عبر إلى حوالي 5.5 مليار ليرة سورية، حيث أعلنت وزارة المالية عن قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للعشرات من رجل الأعمال والصناعيين والحرفيين والتجار.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.