أعلن "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في "حكومة الإنقاذ"، في مؤتمر صحفي عقده بإدلب، رسمياً، بدء وزارته إصدار "بطاقات شخصية" لجميع السكان في مناطق سيطرة الحكومة شمال غرب سوريا، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء الحراك الثوري عام 2011.

ولاقت الخطوة آراء متباينة بين منتقد اعتبر فيها أن "الإنقاذ"، تتصرف كـ "حكومة دولة مستقرة" وهدفها تطبيق هيمنتها على السكان، وبين مرحب من باب ضبط حالة الفوضى والتزوير وفقدان الوثائق الصادرة عن النظام.

وأكد الوزير خلال المؤتمر، على أهمية الحفاظ على انتماء السوريين إلى سورية بجميع مناطقها، وخاصة المهجرين منهم، متحدثاً عن الجهود الكبيرة التي بذلتها الشؤون المدنية في الحفاظ على سجلات المدنية، كما تحدث عن البطاقات الشخصية وميزاتها وأهمية إصدارها.

وفي السياق، تحدثت شبكة "شام" الإخبارية، مع الاستاذ "طلال زعيب" معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية في حكومة "الإنقاذ"، والذي أكد أن مشروع "البطاقة الشخصية" في المناطق المحررة من أهم المشاريع التي تعمل عليها "حكومة الإنقاذ"، للنهوض بواقع المحرر، لافتاً إلى أن أهم أهداف المشروع "تنظيم البيانات وحفظها والحفاظ على ثبوتيات الأهالي وانسابهم وأمنهم الأسري".

ولفت زعيب إلى أن "الفئة العمرية المستهدفة من سن الـ 14عام فما فوق، وتشمل جميع السكان المحليين في الشمال المحرر، مؤكداً أن استخراج البطاقة الشخصية، سيفرض أيضاَ على حاملي بطاقات النظام الشخصية، كون بطاقة النظام المتواجدة مع الاهالي غالبيتها مزورة، وفق قوله.

وأكد "زعيب" في حديثه لشبكة "شام" إلى أن التحديات المتمثلة بالفوضى القديمة وضياع الكثير من الثبوتيات الشخصية عند المهجرين وعدم وجود أنظمة تحفظ أنساب الناس وأمنهم الأسري أوجبت أن تضع الحكومة الخطط، وأن تستنفر الكوادر وأن تجعل منْ ملف الأحوال الشخصية على رأس أولوياتها.

وذكر أنه ضمن عملية التطوير القائمة والمستمرة في وزارة الداخلية، فقد أنهت دراسة مشروع البطاقات الشخصية بجهود محلية ونظام خاص، كما قامت بدراسة أفضل آلية لمنحها بأقل التكاليف، وفق تعبيره.

وحول شكل البطاقة، كشف معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية في حكومة "الإنقاذ"، عن أن البطاقة صممت وِفق معايير ومواصفات عالمية بحيث يستحال تزويرها، كما تحتوي على معالم سبع محافظات سورية، أعلاها كلمة سوريا وخريطتها، إضافة لزخارف التراث الشامي العريق لتؤكد على الطابع الشامي.

وأوضح أن البطاقة غير قابلة للكسر وتدعم اللغة الإنجليزية على غرار البطاقات العالمية، وهي إثبات هوية، على أن يكون استخدامها داخل المناطق المحررة، معتبراً أن الاعتراف ببطاقتها الشخصية كما هو معروف دولياً سيكون ضمن حدودها فقط، أما الاعتراف الدولي فيكون فقط لجوازات السفر.

ونوه "زعيب" في حديثه لـ "شام" إلى أن استخراج البطاقة الشخصية سيشمل جميع مناطق سيطرة الحكومة، وأنه لا توجد منطقة مستثناة من هذا المشروع، مبيناً أن الهوية ستصدر لكافة الأهالي من كافة المدن السورية.

وحول إمكانية إصدار جوازات سفر لاحقاً باسم "الإنقاذ"، أوضح المتحدث أن "حكومة الإنقاذ" تعمل على مدار السنوات السابقة على النهوض في المحرر والوصول لأعلى درجات التطور ومواكبة الدول وتسعى جاهدة لتنفيذ هذه الخطوة، آملاً أن يكون إصدار جوازات السفر من دمشق بالقريب العاجل، وفق تعبيره.

حقوقي يعتبرها ضرورة كوثيقة تعريف

وفي السياق، قال المحامي "عبد الناصر حوشان"، عضو مجلس نقابة المحامين الأحرار، إن إصدار بطاقات شخصية باتت "ضرورة"، مع تزايد تعداد السكان، وظهور أجيال جديدة وصلت أعمارها لـ 18 عاماً، وهي بدون وثائق تعريف، إضافة لحاجة المدنيين الذين فقدوا مستنداتهم الشخصية خلال القصف والنزوح لهويات تعريفية.

وأكد "حوشان" في حديث لشبكة "شام" إلى أن هناك أسباب أخرى تجعل إصدار البطاقات الشخصية حاجة، وهي "السبب الأمني"، كون المناطق المحررة تداخلت فيها الكثير من الجنسيات وأبناء المحافظات السورية المهجرة، وبالتالي بطاقات التعريف تميز بين هؤلاء ومحافظاتهم أو مناطق نشأتهم.

ليس لها أي قيمة قانونية 

وأكد الحقوق السوري، أن البطاقة الشخصية ليس لها أي قيمة قانونية من حيث المبدأ، كون السلطة التي تقوم بتنفيذها لاتتمتع بأي اعتراف قانوني أو سياسي كحكومة، وبالتالي تبقى العملية كإجراء أمني أو عملية تنظيم لسجلات المدنيين في المنطقة، دون أن يكون لها أي اعتراف رسمي خارج مناطق صدورها.

وأوضح الحقوقي لشبكة "شام" أنه يمكن تجاوز عوائق الاعتراف بها بين مناطق النفوذ بين ريف إدلب وشمال حلب من خلال التنسيق بين الحكومتين، كون مناطق الحكومة المؤقتة، تصدر هويات شخصية صادرة عن المجالس المحلية وهي بذات القيمة القانونية للهوية لدى الإنقاذ.

ونبه "حوشان" إلى أن الأجانب من الجنسيات الغير سورية، لايمكن منحهم هويات سورية، وإنما يمكن تسجيلهم وفق سجل خاص بالأجانب ضمن وثائق تعريف خاصة بهم، لافتاً إلى أن تثبيت قيودهم ضرورة ولكن وفق آلية منفصلة.

وختم "حوشان" حديثه لشبكة "شام" بالإشارة إلى أن الهوية التي سيتم منحها لاتمنح جنسية لأي شخص، وإنما هي وثيقة تعريف له وضرورة لتنظيم قيود الأحوال الشخصية لسكان المنطقة عموماً.

وكانت أعلنت المعرفات التابعة لحكومة "الإنقاذ"، بدء التسجيل في دوائر السجلات المدنية التي حددتها في مناطق ريف إدلب، والتقدم بطلب الحصول على البطاقة الشخصية مصطَحباً معه الثبوتيات اللازمة، ويحصل المتقدم على إيصال يحمل "باركود" لكي يحجز إلكترونيّاً موعد مراجعة المركز المختصّ لِيستكمل إجراءات الحصول على البطاقة الشخصية.