صادقت "الإدارة الذاتية"، المظلة السياسية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على العقد الاجتماعي خلال جلسة اعتيادية عقدتها يوم أمس، كما غيرت التسمية الحالية لها في العقد الاجتماعي الجديد، لتصبح "الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا".

وقالت الإدارة في بيان لها إن ميثاق العقد الاجتماعي من 134 مادة، صوت عليها أعضاء المجلس العام بالإجماع بعد مناقشتها، ليصبح العقد الاجتماعي نافذًا بتاريخ المصادقة عليه، ونشرت تفاصيل هذه المواد المتنوعة، والتي تشبه حسب مراقبين "الدستور الداخلي" الخاص بمناطق سيطرة "قسد".

وتتوزع مواد العقد الاجتماعي على 4 أبواب، تتضمن الديباجة والمبادئ الأساسية للعقد الاجتماعي والحقوق والحريات، وسط جدل حول هذا العقد المبرم وسط مخاوف من تعزيز فكرة الانفصال والتغيرات التي تتبعها "قسد" وذراعها المدني "الإدارة الذاتية"، في إدارة مناطق شمال وشرق سوريا وفق متابعين.

ونص العقد الاجتماعي الجديد على تسمية الإدارة بـ "الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا"، حيث أصبحت تتكون من إقليم واحد وهو إقليم شمال وشرقي سوريا، ويتضمن سبع مقاطعات.

وانتهت جلسة المصادقة بمقر الإدارة الذاتية في الرقة، بمجموعة من التعديلات والإضافات على القانون السابق، كما يتضمن العقد الجديد تغييرات طالت هيكلية البلديات في جميع مناطق سيطرة "قسد" حيث ستتحول إلى هيئة البلديات إلى تجمع واتحاد للبلديات.

كما تم تعديل تسمية المجلس العام إلى "مجلس شعوب شمال وشرق سوريا"، كذلك سيتم استحداث بعض المؤسسات وفقاً للعقد الجديد كـ "مؤسسة الرقابة" وستكون تابعة لمجلس الشعوب، بدلاً عن المجلس التنفيذي، ونص العقد على إنشاء "محكمة حماية العقد الاجتماعي"، وهي بمثابة محكمة دستورية.

واعتبر ناشطون أن "العقد الاجتماعي الجديد"، ليس إلا محاولة من "الإدارة الذاتية"، لتعزيز نفوذها، وسط انتقادات لصياغة الدستور الداخلي دون العودة إلى السكان المحليين أو مشاركة جهات تمثلهم في أقل تقدير.

كما يعتبر نشطاء في المنطقة الشرقية أن الاستعانة بشخصيات مجهولة لصياغة العقد الاجتماعي يساهم في تعزيز الانفصال عن الواقع كما حدث في المنهاج الدراسي المثير للجدل، في حين يتضمن العقد الاجتماعي الجديد الحديث الفارغ وغير المطبق على أرض الواقع، عن حقوق المرأة وتقرير المصير ومنع التعذيب والاعتقال وحق ممارسة العمل السياسي وتشكيل الأحزاب وحق التظاهر والاحتجاج وغيرها.