عمِلت "هيئة تحرير الشام"، خلال الآونة الأخيرة على احتكار سوق المحروقات في إدلب، وسط مساع كانت واضحة لتوسيع هذه الهيمنة عبر أذرعها على مناطق شمالي حلب، التي تعتبر المورد الرئيس للمحروقات القادمة من مناطق "قسد" وتكريرها في ترحين، وبذلك يتم لها السيطرة على السوق بكامل المنطقة، والتحكم بالأسعار لصالحها.

وتستعرض شبكة "شام" الإخبارية في هذا التقرير، ما آلت إليه حالة قطاع المحروقات وخصوصًا مادة المازوت الذي باتت يرزح تحت الاحتكار والاستغلال لزيادة النفوذ والإيرادات المالية، علاوة على جعله أداة للضغط على الفعاليات المدنية والعسكرية في شمال غربي سوريا التي تعارض المشروع الخاص الذي تقوم عليه "تحرير الشام".

المازوت.. وقود الهيئة لزيادة النفوذ والإيرادات

قالت مصادر مطلعة إن "هيئة تحرير الشام"، تهدف من خلال السيطرة على قطاع المحروقات إلى تعزيز نفوذها وزيادة أرباحها والإيرادات المالية وسعيا منها بالهيمنة والاستحواذ على مفاصل القطاعات الاقتصادية بالتوازي مع مساعي استغلال حالة التشرذم الفصائلية في الشمال السوري التي مهدت الطريق إلى وصول "تحرير الشام" وأسهمت في قطعها مسافات كبيرة في مسارها نحو بسط نفوذها في عموم المناطق المحررة.

صراع الوقود.. أساليب مبتكرة وأخرى على غرار تفكيك فصائل الثورة

قامت الهيئة مؤخراً وباستخدام عدة أذرع لها بإحكام قبضتها على سوق مادة المازوت، وفرضت بواسطة هذه الأدوات على أصحاب المحطات وتجار المازوت عدة شروط تتعلق بتحديد الكميات المراد شرائها بشكل أسبوعي، وذلك في مساعٍ للسيطرة على السوق من جهة تزويد المحطات بالمادة وصولاً إلى تعمد عدم بيع المادة لـ محطات محددة تديرها الهيئة بواجهات متعددة، لتبدأ رحلة الاحتكار ورفع الأسعار.

ولضمان فعالية أساليب "تحرير الشام" في احتكار السوق اعتمدت أذرعها طريقة تسديد ثمن عبر شركة حوالات مالية محلية يديرها صراف يعد شريكا لـ (خ.ج) أحد الشخصيات التي تعتبر أداة الهيئة وطلبت الأخيرة من أصحاب المحطات وتجار المازوت الموجودين في الأسواق الداخلية التعامل مع الشركة في التعاملات التجارية التي تخص دفع ثمن المازوت.

بعد الالتفاف على مطالب الأهالي .. الجولاني ينغمس في سوق المازوت

إلى ذلك تحظر أذرع الهيئة تزويد الحراقات البدائية بمادة الفيول كواحدة من خطوات عديدة اتخذتها لبسط نفوذها على السوق، وإجبار المحطات بشكل عام إلى اللجوء إلى "سوق الحدث"، شمالي حلب وشراء المشتقات النفطية عبرها، وسط تحذيرات من وصول سعر برميل المازوت إلى 140 دولار أمريكي في عموم الشمال السوري بعد التفاف الهيئة على تخفيض أسعار المحروقات في إدلب وردت بالعمل على رفعها في كافة المناطق المحررة.

وتشير تقديرات إلى أن سعر البرميل من مادة المازوت سجل 102 دولار أمريكي، بعد أن كان قبل يومين فقط يتروح بين (95 - 97) دولار أمريكي، بعد أن باتت أذرع تحرير الشام تستحوذ على عمليات شراء المازوت من الحراقات وبيع المادة للمحطات بشكل كامل، ومن بين الأساليب المتبعة من قبل الهيئة تخصيص نسبة بسيطة من أرباح الحراقات لجهات عسكرية موالية لها رغم تبعيتها للجيش الوطني السوري، فيما تشارك عدة فصائل في عملية تهريب المازوت من مناطق "قسد".

كبسة زر قلب الطاولة.. لا محروقات أرخص في الشمال

يرى مراقبون بأن "تحرير الشام"، تعد الرابح الأول من احتكار سوق المازوت في الشمال السوري، حيث وضعتها حالة فروقات الأسعار بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الجيش الوطني السوري أمام موقف محرج إعلامياً، إلا أنه وبعد احتكار المادة سيكون ارتفاع الأسعار القاسم المشترك بين المنطقتين.

ويأتي ذلك في ظل تحذيرات من خطورة هذه السياسة التي تقوم على جمع الأموال دون مراعاة للواقع المعيشي السيء للسوريين في الشمال السوري، ويذكر أن ذلك يؤدي إلى جعل مواد المحروقات خارج القدرة الشرائية للمواطنين ينعكس على كافة مناحي الحياة ومجمل القطاعات الاقتصادية.

ورغم عدم استجابة "تحرير الشام"، إلى مطالب تخفيض رسومها المفروضة على المحروقات القادمة من شمالي حلب إلى إدلب عبر المعابر الداخلية، لم تكتف بذلك بل راحت إلى العمل على احتكار سوق المازوت بقصد الاتجار والمتاجرة التي ستلحق ضراراً كبيراً وتنعكس سلباً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

تحيّد الخصوم استكمالاً لمشروع الهيمنة

اعتقلت "هيئة تحرير الشام"، قبل أيام الشيخ "محمود موسى الرحيم"، الملقب "أبو بكر السفيرة"، وهو عضو "رابطة مهجري سوريا في منطقة الباب"، أثناء توجهه إلى مدينة إدلب لزيارة أقربائه وحملت الرابطة في بيان لها "هيئة تحرير الشام"، المسؤولية على حياة الشيخ وطالبت بإطلاق سراحه فوراً، وسط معلومات عن أن اعتقاله جاء كونه من المعارضين مشاريع الهيمنة التي تقوم الهيئة بتنفيذها.

عودًا على ذي بدء .. الهيئة تتغلغل وتصارع لمشروعها الخاص

وكشفت مصادر محلية خلال الأشهر الماضية عن عدم التزام "تحرير الشام"، بوعود تخفيض أسعار المحروقات حيث بقيت الضرائب والرسوم المفروضة من قبل الهيئة كما هي دون تخفيض، فيما لجأت إلى طرح نوعية رديئة من الوقود في محاولة للالتفاف على وعود تخفيض الأسعار.

وأكد عدد من السكان في محافظة إدلب بأنّ النوعية المطروحة وقتذاك من قبل "هيئة تحرير الشام"، يبلغ سعرها بريف حلب الشمالي حوالي 90 دولار أمريكي للبرميل، فيما تقوم محطات الوقود في إدلب ببيع البرميل الواحد بسعر 117 دولار أمريكي.

وكان خرج المدير العام للمشتقات النفطية في حكومة "الإنقاذ"، "أكرم حمودة" في تصريح نقلته وكالة "أنباء الشام" التابعة للحكومة، بتصريح يستند فيه على سياسة "استغباء الجمهور" وفق ماقال نشطاء، بعد حديثه عن عودة توريد الوقود من شمالي حلب وانخفاض تسعيرته دولارين على البرميل.

وحمل المسؤول رفع تكاليف أسعار الوقود للرسوم التي تفرضها الحواجز التابعة للفصائل شمالي حلب، وقال "انخفضت كلفة الاستيراد بعد إلغاء دور أحد الحواجز التي تفرض ضريبة دولارين على كل برميل قادم إلى المنطقة، ونتيجة لهذا الإجراء انخفض صباح اليوم سعر برميل المازوت المكرر والمحسن دولارين".

وفي سياسية تضليل واضحة، قال إن بعض الحواجز ريف حلب الشمالي، لا تزال تفرض مبالغ كبيرة بشكل متفاوت وغير منطقي على عبور صهاريج المحروقات إلى إدلب، ولم يتطرق المسؤول التابع للإنقاذ، لحجم الضرائب والرسوم التي تفرضها "هيئة تحرير الشام" على معبر "الغزاوية" والتي تعادل ضعفين مما يفرض شمالي حلب.

وكان أطلق نشطاء في وقت سابق، مبادرة شعبية، هدفها خفض أسعار المحروقات، تقوم على إيصال برميل المازوت من مصدره شمال حلب حتى إدلب دون فرض رسوم مالية عليه من قبل الفصائل والمجالس والحكومات، وتم إبلاغ جميع المتحكمين بالطرق بهذا الأمر .

وكان استجاب "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني للمبادرة وأعلن أنه لن يأخذ حصة الـ 2 دولار عن كل برميل، كما استجابت هيئة ثائرون وأعلنت أنها لن تأخذ أي ضريبة على حواجزها أثناء مرور الصهاريج، فيما أبقى مجلس إعزاز على أخذ حصته البالغة قيمتها 2 دولار عن كل برميل.

لكن "هيئة تحرير الشام" رفضت التنازل عن حصتها البالغة 30 دولار مقابل كل برميل مازوت يدخل الى منطقة إدلب على معبر "الغزاوية"، وأصرت على أخذ كامل المبلغ دون تنازل أو حتى تخفيضه رعاية للشعب المقيم في مناطق إدلب.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية وراء هذه الأزمة.