نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن الخبير الزراعي "عدنان الهيبة"، قوله إنه يتنبأ بواقع زراعي متدهور وبائس، وأضاف، "نحن مقبلون على مستقبل لن نجد فيه ما نأكله، أو ما يسمى إنتاج زراعي"، فيما أعلن وزارة الزراعة في حكومة النظام عن "خطة تنسيق وتكامل مع الوزارات لتأمين حاجة السكان من الغذاء"، وفق تعبيرها.

وأكد الخبير الزراعي أن مشكلات الزراعة تعود لصعوبات الري المرتبطة بشكل رئيس بتوافر المحروقات والكهرباء، ولفت إلى الأخطاء في السياسات الزراعية المتبعة فكثير من الأراضي لم تُحرث بسبب ارتفاع أسعار المحروقات يضاف إليها ارتفاع تكاليف الأسمدة والأدوية والبذور.

وأضاف، أن التكاليف دفعت العديد من الفلاحين لتغيير ما نسميه مهنة زراعية والانتقال لحرف أخرى وصرح بأن مخاوف جديدة أُضيفت مؤخراً لصعوبات الزراعة، وهي القطع الجائر للأشجار والاعتماد عليها في التدفئة من قبل بعض المتعدين من دون اتباع سياسات حماية فعالة لهذه الأراضي.

وحول مزاعم الإستراتيجيات الزراعية المتبعة من قبل نظام الأسد، أكد أنها غير مجدية بل مجرد كلام منافٍ للواقع، مشيراً إلى تراجع الاقتصاد الزراعي المنزلي الذي يعتبر عاملاً مساعداً في تحقيق اكتفاء ذاتي وهو ما شجع عليه كثيراً خبراء زراعيون لترميم هذا الواقع المريض، لكن هذا غير واقعي.

بالمقابل كشفت مصادر في وزارة الزراعة عن خطة التنسيق عنوانها العريض "تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية الزراعية للموسم 2022-2023"، بشقيها النباتي والحيواني، بالكميات والمواعيد المناسبة متضمنة الخطة التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء البرنامج الزمني والمادي لتأمين هذه المستلزمات بشكل مبكر.

وزعمت زراعة النظام أن القطاع الزراعي تميز عن غيره من القطاعات خلال سنوات الأزمة الماضية بالمرونة وقدرته على الصمود والاستمرار بتلبية المتطلبات والاحتياجات من مختلف المنتجات الزراعية بنسب مقبولة، والسبب في ذلك يعود وبشكل أساسي إلى إصرار الفلاحين على استمرار العملية الإنتاجية رغم الظروف.

وحسب بيان صادر عن حكومة نظام الأسد مؤخرا فإن القطاع الزراعي يحظى بأولوية في برنامج العمل الحكومي، نظراً للأبعاد التنموية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وتلك المتعلقة بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي المرتبطة بهذا القطاع، وفق بيان تلاه رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.