اعتبر الخبير المصرفي الداعم لنظام الأسد "عامر شهدا"، أن سبب ارتفاع سعر الصرف ووصوله ل 8000 ليرة سورية، هو غياب السياسة النقدية القادرة على امتصاص الكتلة النقدية التي طرحت خلال شهر نيسان الماضي.

وقدر أن مناطق سيطرة النظام استقبلت وسطيا 100 مليون دولار من الحوالات فضلاً عن المنحة المالية التي أصدرها رأس النظام بالتالي يقدر حجم الكتلة المعروضة من الليرة خلال 20-25 يوم بنحو 4 تريليون ليرة سورية.

وأضاف، أن مع غياب سياسة نقدية تستخدم أدوات لامتصاص هذا العرض الكبير من الكتلة النقدية المطروحة مقابل شح بعرض المنتجات وأدى ذلك الى انخفاض قيمة الليرة ووصولها ل 8000 ليرة وهذا ليس مستغرباً، وفق تعبيره.

وذكر "شهدا"، أن العرض القليل من المواد مع الهجمة الاستهلاكية الناتجة عن توفر الليرة جراء الحوالات، أدى لهذا الانخفاض فضلا عن زيادة الطلب على الدولار من التجار، وأكد أنه لا يوجد شيء ارتفع وعاد للانخفاض من جميع المواد التي ترتفع.

وأشار إلى أن الوضع بات يستوجب اتخاذ إجراءات احترازية وسياسة نقدية انكماشية صارمة، والإجابة عن التساؤلات الخاصة بعرض الليرة السورية والسؤال أين تأتي الكتلة التي يدفعها المصرف ثمنا للحوالات، وسط تجاهل مصرف النظام حتى في تحديد نسبة التضخم في السوق السورية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.