أفرج خاطفون يوم أمس الأحد 18 شباط 2024 عن الشاب "رامي المفعلاني"، بعد أن كادت هذه الحادثة أن تؤدي لفتنة كبيرة في محافظة درعا.

وبدأت القصة في ال11 من شباط الجاري، حيث قام مجهولون بإيقاف السيارة التي يقلها الشاب رامي (16سنة) مع والده عبدالستار المفعلاني في نقطة بين قريتي جدل وجرين في منطقة اللجاة شمال شرق درعا، حيث قاموا بخطف الشاب وتركوا والده، وأخبروه أن عليه دفع فدية مالية لإطلاق سراحه.

وقام الخاطفون بعد ذلك بإرسال فيديو لوالد الشاب يظهر فيه وهو يتعرض للتعذيب بهدف الضغط عليه لدفع الفدية التي طالب بها الخاطفون وقدرها 75 ألف دولار أمريكي، والتي لا يملك منها أي مبلغ، فقام على الفور بمناشدة الوجهاء والفصائل بمساعدته لإطلاق سراح ابنه، حيث تحولت قضيته لرأي عام.

ويوم أمس وصلت وفود من عدة مدن وبلدات في محافظة درعا، كذلك وصل قيادات من اللواء الثامن واللجنة المركزية إلى بلدة ناحتة مؤكدة مساندتها لعائلة المفعلاني، وقد تم إعطاء مهلة 24 ساعة للخاطفين للإفراج عن المخطوف، ما لم فسيتم التوجه لعمل عسكري كبير.

ومن هذه النقطة، حذر نشطاء أن أي محاولة من قبل اللواء الثامن واللجنة المركزية للدخول في حرب في منطقة اللجاة، قد ينجم عنها زيادة التوتر في المنطقة وسقوط قتلى من جميع الأطراف والدخول في دوامة الثارات، خاصة أن أفراد العصابة يحتمون بأفراد من أبناء عشائرهم.

وكان نشطاء في منطقة اللجاة قد حذروا من أي عمل عسكري في المنطقة خاصة بعد عبارات مناطقية اطلقها البعض، حيث طالبوا المجموعات المسلحة من أبناء اللجاة أنفسهم بالتدخل للإفراج عن الشاب المختطف من قبل العصابة، وهذا ما حدث، حيث انتشرت مجموعات محلية من أبناء منطقة اللجاة فقط بينهم عناصر من اللواء الثامن وحاصرت قرية جدل، ما دب الرعب في قلوب الخاطفين الذين طالبوا على الفور بالتفاوض.

وبعد مفاوضات استمرت لعدة ساعات تم الإفراج عن الشاب رامي المفعلاني دون الحاجة لأي عمل عسكري، وقد تم نقل الشاب إلى بلدته ناحتة وتسليمه لأهله وهو بصحة جيدة.

وكان قد أصدر عدد من عشائر منطقة اللجاة في وقت سابق، بيانا أكدوا فيه براءتهم من عصابات الخطف والسرقة في المنطقة، وخاطبوا فيها أهالي ناحتة وحوران عامة بأنهم لا يقبلون بهذه الأفعال ولا تمثلهم، وأنهم يقفون مع ذوي المخطوف، ومع كل المساعي لقمع هذه الظاهرة والقضاء على العصابات التي تعمل بها.

وفي السياق قال مطيع البطين المتحدث باسم المجلس الإسلامي السوري، إنّ ما يجري من حوادث الخطف لا يمثّل أبناء هذه المناطق، وإنّما هو فعل عصابات مدفوعة ذات أهداف بعيدة عن الدين والشرف وأخلاق أبناء هذه المناطق.

ورفض البطين أي عبارة أو كلمة تؤدي إلى الفتنة أو التحريض، أو تحمل بُعداً طائفياً هي كلمةٌ مرفوضة مدانةٌ ومستنكرة، مِن أي جهة صدرت، ومن أي شخصٍ كانت، مؤكدا إنّ الرجال الحقيقيين الكبار في هذه المرحلة هم الذين يزينون كلمتهم بدقة عالية ألف مرّة قبل أن تُلقى في التجمعات الكبيرة أو الصغيرة، ويرسلون رسائل حسن الجوار ويمدون جسور التواصل، ويُبعدون بلادهم وأهلهم عن الفِتن التي لن تكون أبداً في مصلحة طرف من هذه الأطراف.

وأشار البطين إن أكبر المستفيدين من إيقاع الفتنة بين أبناء هذه المناطق هو العصابة الأكبر التي تحكم سورية بالجريمة والقتل و الفتنة والتحريض و الاغتيالات وإشاعة الفوضى والطائفية المقيتة.

عصابات خطف مرتبطة بالأمن العسكري

مصدر خاص في منطقة اللجاة قال لتجمع أحرار حوران إن هناك عدد من أبناء منطقة اللجاة مسؤولون عن معظم عمليات الخطف التي تحدث في المنطقة، ويعرفون بتبعيتهم المباشرة لأجهزة النظام الأمنية وميليشيا حزب الله اللبناني.

وكشف المصدر عن أسماء أفراد من عصابات الخطف، من أبناء منطقة اللجاة، وهم: صبحي النعيمي، صالح الخلاوي، يرتبطان بفرع الأمن العسكري في مدينة الصنمين، وهما مسؤولين عن استدراج كل من علوش والجادوري من مدينة الصنمين، بالإضافة لكل من علي البطمة المنحدر من قرية إيب، هاشم رائف البيدر، صقر رائف البيدر، وضياف عليوي من قرية الدرخاوي في اللجاة.

ويعرف كل من هاشم البيدر وشقيقه صقر البيدر مع والدهم رائف البيدر المنحدرين من قرية مسيكة في اللجاة بعملهم في اختطاف المدنيين لصالح المساعد في الأمن العسكري “عمار رئيف القاسم” (أبو جعفر) الذي يقيم في مدينة إزرع، والمسؤول عن معظم عمليات الخطف التي تجري في المنطقة.

ويعرف أيضاً رائف البيدر بعمله في تجارة وتهريب المخدرات في منطقة اللجاة لصالح جهاز الأمن العسكري بدرعا.

وكشف المصدر لتجمع أحرار حوران بأن كل من صقر وهاشم البيدر مسؤولان عن اختطاف الشاب “محمود رياض العتيلي” المنحدر من بلدة الغارية الشرقية والذي أطلق سراحه في 15 كانون الثاني الفائت بعد اختطاف استمر نحو شهرين، وذلك بعد دفع ذويه فدية مالية باهظة للخاطفين.
أفراد من عصابة خطف في المنطقة اللجاة، الأول من اليمين: لم يتم التوصل لاسمه بعد، في المنتصف: صقر البيدر، الثالث: ضياف عليوي.

مصدر آخر كشف عن تواجد عصابة خطف في ريف درعا الشرقي وتعمل بالتنسيق مع ضباط النظام السوري على تنفيذ عمليات خطف وسلب ونهب، وهم: فراس الديري، وفادي الفروخ، وبشار الفروخ، وهم مسؤولون عن اختطاف الشاب “عمر حسان العلي السويدان” (18 عامًا) من أبناء بلدة الجيزة، الذي أفرج عنه بتاريخ 30 تشرين الثاني 2023 بعد نحو أسبوعين من اختطافه على أوتوستراد دمشق – درعا في المنطقة الواصلة بين بلدتي خربة غزالة والغارية الغربية.

وترتبط معظم عصابات الخطف في محافظتي درعا والسويداء بضباط من أجهزة النظام الأمنية، وتهدف تلك العمليات لجني الأموال من ذوي المختطفين وأقاربهم، وتعود معظم تلك العوائد لصالح ضباط النظام السوري، وأبرزهم المساعد عمار القاسم “أبو جعفر” المسؤول عن جرائم حرب بحق المدنيين في محافظة درعا.

ويعتبر “القاسم” أحد الأذرع الإيرانية التي يديرها العميد لؤي العلي في المنطقة الجنوبية، بصلاحيات واسعة منحها له العلي لجمع المال والتسلط على المدنيين.

ينصب “القاسم” حواجز طيارة في ريفي درعا الغربي والشرقي الغرض منها اعتقال المدنيين ومن ثم الإفراج عنهم مقابل دفع مبالغ مالية تتجاوز في كثير من الأحيان 10 ملايين ليرة سورية مقابل الإفراج عن الشخص الواحد.

وسبق أن حصل تجمع أحرار حوران على معلومات تفيد بتورّط عناصر يعملون في صفوف المخابرات الجوية والفرقة الرابعة بتنفيذ عمليات خطف حصلت مؤخراً في مناطق الشيخ مسكين، نوى، قرفا، وابطع، بعض العناصر يقيمون في مدينة إزرع.

بحسب قيادي في المعارضة فإن مخابرات النظام السوري تدعم مجموعات مسلّحة بالمال والسلاح والبطاقات الأمنية وتعطيها حق الدعم الذاتي من خلال تنفيذ عمليات الخطف والابتزاز، مقابل تنفيذ مهام أمنية تُطلب منها تستهدف ضرب النسيج الاجتماعي وإحداث الخلافات بين عشائر مدن وبلدات المحافظة.

وأوضح القيادي أن معظم عمليات التبادل بين المخطوفين والفدية المالية تحصل قرب حواجز عسكرية ومناطق تحكم فروع النظام الأمنية سيطرتها عليها، غالبها يحدث على طريق الأوتوستراد الدولي “دمشق – درعا” لضمان عدم كشف أفراد عصابات الخطف المرتبطة بالنظام.