قدرت "مديرية الجمارك العامة"، لدى نظام الأسد أن عدد قضايا المخدرات المنظمة خلال الربع الأول من عام 2024 بلغ 11 قضية تهريب مخدرات، وزعمت المديرية اتخاذ كافة التدابير لقمع الآفة الخطيرة.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن مصادر بالمديرية قولها إنه يتم فرض الغرامة القانونية 8 أمثال قيمة البضائع الممنوعة وتعد الغرامة من الغرامات الرادعة، وادعت جمع المعلومات وتحليلها ومتابعتها وصولاً إلى تحديد الأهداف وتكثيف الدوريات.

وأضاف أنّ "جميع القضايا المحققة لقضايا المخدرات والحشيش تتم بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، ويتم التنسيق لعقد اجتماع مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة مكافحة المخدرات لوضع آلية عمل مشتركة".

وعلى صعيد حماية الاقتصاد الوطني ورفد الخزينة العامة بالإيرادات تتابع مديرية الجمارك العامة عملها المعتاد من خلال مكافحة ظاهرة التهريب بكل أشكاله بواسطة نشر مفارز الضابطة الجمركية وفرق مكافحة التهريب في المناطق الحدودية والطرق المؤدية إليها.

وخلال شهر تموز الجاري أعلنت وزارة الداخلية لدى نظام الأسد ضبط شبكة تعاطي وترويج مواد مخدرة باللاذقية ومصادرة كميات من المواد المخدرة، وفي إعلان منفصل قالت إنه تم  حجز مركبة شحن محملة بالمخدرات.

وقدرت ضبط حوالي 530 ألف حبة كبتاغون مخدرة مخبأة بطريقة سرية بداخل باكر حفارة ومعدة للتهريب إلى دولة بنغلاديش، وفي دمشق أعلنت القبض على شخصين من مروجي المواد المخدرة ويضبط كمية 12,5 كغ من مادة الحشيش المخدر بحوزتهما.

وكانت أقامت وزارة داخلية الأسد ندوة وطنية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والإدمان، وصرح وزير الداخلية رئيس "اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات"، اللواء "محمد الرحمون" أن ظاهرة المخدرات والاتجار بها إحدى التحديات التي تواجه مجتمعات العالم.

وادعى مكافحة نظامه للمخدرات، ويلتزم في مواجهة هذه الآفة، مجددا نظرية النظام بأن سوريا دولة عبور وليست منتجة للمخدرات، وذكر أنه تمت المصادقة على جميع الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة المخدرات جامعة الدول العربية.

هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إنّه في ظل النظام السوري أصبحت سوريا المنتج والمصدر الرئيسي للكبتاغون وهو منشط "الأمفيتامين" الذي يُسبّب الإدمان بشدّة ويتم الاتجار به في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، وفق السفارة الأمريكية في سوريا.