عبرت جهات حقوقية لبنانية، عن مخاوفها من إمكانية تسليم الحكومة اللبنانية ستة أطباء سوريين إلى نظام الأسد في دمشق، بعد اعتقالهم بتهمة مزاولة المهنة بصورة غير شرعية، ومخالفة قوانين العمل الطبية، مايعرض حياتهم للخطر.

وقال المحامي اللبناني "محمد صبلوح" مدير مركز "سيدار لحقوق الإنسان"، إن هؤلاء الأطباء لا يملكون عيادات خاصة، "بل يقدمون المساعدة للسوريين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف الكشف الطبي التي تصل إلى 40 أو 50 دولاراً".

وأوضح صبلوح، أن الأطباء السوريين تم استدراجهم إلى بيروت من شمال لبنان، بحجة استلام هواتفهم التي سلمها مكتب الأمن العام في طرابلس إلى مكتب بيروت، وقال مصدر أمني، أن أربعة من بين الأطباء دخلوا لبنان خلسة سابقاً وأن ثلاثة منهم انتهت صلاحية إقاماتهم، ومنهم "من لديه وضع أمني خاص في سوريا، سيتم النظر بحالته، فيما من المرجح أن يتم ترحيل آخرين".

ووفق موقع "المدن"، شهد شمال لبنان حالة من الجدل، بعد إلقاء القبض على ستة أطباء أسنان وطبيب عظام واحد يحملون الجنسية السورية. هؤلاء الأطباء تم تسليمهم إلى الأمن العام في بيروت، حيث هم موقوفون منذ عدة أيام، بتهمة مزاولة المهنة بصورة غير شرعية ومخالفة قوانين العمل الطبية، وذلك بأسعار تنافسية مقارنة بالأطباء اللبنانيين.

وفقًا لتصريح المحامي محمد صبلوح لـ"المدن"، وهو يستعد للدفاع عن الأطباء بتوكيل من بعض أفراد عائلاتهم، "فإن هؤلاء الأطباء لا يملكون عيادات خاصة، بل يقدمون المساعدة للسوريين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف الكشف الطبي التي تصل إلى 40 أو 50 دولارًا". صبلوح يعرب عن مخاوفه من ترحيل هؤلاء الأطباء إلى سوريا، وتسليمهم إلى النظام السوري، ويقول إنه تم "استدراجهم إلى بيروت بحجة استلام هواتفهم التي سلمها مكتب الأمن العام في طرابلس إلى مكتب بيروت".

ونقل الموقع معلومات بأن نقابة أطباء الأسنان في شمال لبنان قدمت أكثر من شكوى ضد هؤلاء الأطباء، متهمة إياهم بمزاولة مهنة طب الأسنان بصورة غير شرعية، وجذب الزبائن السوريين واللبنانيين بأسعار منخفضة، خلافًا لقوانين العمل، وتحديدًا تلك التي تنظم مهنة الطب، والتي تمنع على الأجانب ممارسة المهنة. فعلى سبيل المثال، يقدم أحد هؤلاء الأطباء السوريين علاج تقويم الأسنان مقابل 200 دولار، بينما يكلف العلاج نفسه عند الطبيب اللبناني 800 دولار.

وتشير المعلومات أيضًا، أن هؤلاء الأطباء تعرضوا لأكثر من 15 مراجعة وشكوى لدى الأمن العام خلال السنوات العشر الماضية، حيث كان يتم مراعاة مكانتهم الطبية. لكن مع تصاعد الحملة الأمنية، أعاد الأمن العام ملاحقتهم بناءً على شكوى النقابة، مع وجود معلومات عن عملهم داخل مستوصفات ومخيمات اللاجئين.

وأشار موقع "المدن" إلى أن هؤلاء الأطباء لا يحملون إقامات شرعية، باستثناء إقامة مجاملة لأحدهم، لكنهم يمتلكون أوراقًا من المفوضية، كما يفيد مصدر أمني، أن هناك 4 من بين الأطباء دخلوا لبنان خلسة سابقًا، وأن ثلاثة منهم انتهت صلاحية إقاماتهم. ومن لديه وضع أمني خاص في سوريا، سيتم النظر بحالته، فيما من المرجح أن يتم ترحيل آخرين.