اشتكى عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية في اللجنة العليا للدواء، لدى نظام الأسد "محمد القصير"، من تعقيد إجراءات مصرف النظام حول تمويل صناعة الأدوية على المنصة ما يفاقم أزمة الدواء في سوريا.

وقدر المسؤول الطبي ذاته أن التمويل على المنصة التابعة للمصرف، يستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهي فترة طويلة، وهو ما يؤثر سلبا في الصناعة الدوائية، مؤكدا أن نقص بعض الزمر الدوائية في سوريا يزيد يوماً بعد يوم بشكل متسارع. 

وذكر أن هناك بعض معامل الدواء التي خففت من إنتاجها نتيجة عدم قدرتها على تمويل المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية، وأكد "القصير"، أن المجلس العلمي للصناعات الدوائية خاطب وزارة الصحة حول مشكلة نقص الأدوية.

ولفت إلى المطالبة بأن تخاطب صحة النظام المصرف المركزي من أجل تسريع تمويل المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية على المنصة وكذلك مواد التغليف التي يتم استيرادها، وذلك بأن تكون من الفئة الثانية أي إن مدة تمويلها لا تستغرق شهراً.

وأضاف، أن تكلفة إنتاج الأدوية بعدما أصبح تمويلها على المنصة عالية جداً وبالتالي فإنه من الضروري أن تكون آلية تسعير الدواء وفق سعر المنصة، محذراً بأنه سيكون هناك أزمة دوائية إذا بقيت المشكلة قائمة.

واعتبر أن بقاء هذه المشكلة يفتح الباب أمام دخول أدوية غير مضمونة الفعالية والجودة نتيجة نقص الأدوية في السوق وهذا ما يفتح الباب أيضاً لدخول أدوية مهربة ومزورة وأسعارها تكون أغلى من الأدوية المحلية.

وفي حديث يعد تمهيدا لإعادة رفع أسعار الأدوية تطرق "القصير" إلى ارتفاع حوامل الطاقة والتي لعبت دوراً كبيراً في ارتفاع تكاليف إنتاج الأدوية، معتبراً أن ارتفاع حوامل الطاقة رفع من كلف الإنتاج أكثر من 35 بالمئة.

هذا وصرح "القصير"، مؤخرا بأن بعض الزمر الدوائية بدأت تفقد في السوق وذلك لوجود معامل استوردت مواد أولية خاصة بصناعة الأدوية خلال الفترة الماضية ولكنها دخلت قبل فترة من صدور المرسوم الخاص بإعفاء الأدوية من الرسوم الجمركية وبالتالي لم يتم تخليص هذه المواد في المطار حتى تتم تسوية وضعها.

وكانت قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.