قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن فريق الرئيس الأميركي "جو بايدن"، يضع اللمسات الأخيرة على "قرار كبير"، يتضمن إعفاء مستثمرين وشركات خاصة من العقوبات الأميركية و"قانون قيصر"، للعمل في مناطق خارج سيطرة النظام السوري في شمال البلاد وشمالها الشرقي.

ويشمل القرار المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا المدعومة من واشنطن، لكن واشنطن رفضت أن يشمل إدلب شمال غربي البلاد، بسبب وجود "هيئة تحرير الشام" المصنفة تنظيماً إرهابياً في مجلس الأمن، وفق الصحيفة.

ولن تكون هذه الاستثناءات مماثلة لأخرى تتعلق بـالمساعدات الإنسانية و"التعافي المبكر" ومكافحة "كورونا" ـ ولا لقرار استثناء أنبوب الغاز العربي من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، بل تتعلق بالاستثمار ونشاط رجال أعمال في أمور تخص البنية التحتية.

وكان موضوع هذه الاستثناءات حاضراً خلال اجتماع دعا إليه مسؤول الملف السوري إيثان غولدريش مع مبعوثي الدول العربية والغربية وتركيا في واشنطن بداية الشهر الجاري، كما أنه كان هدفاً رئيسياً لجولة قام بها غولدريش ومسؤولة ملف سوريا في مجلس الأمن القومي زهرا بل، إلى تركيا وشمال شرقي سوريا وكردستان العراق ودول أخرى.

وحسب قناعة واشنطن، فإن الإعفاءات ترمي إلى تقديم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية، حليفة أميركا في الحرب ضد داعش والإرهاب من جهة، وتحسين الوضع الاقتصادي والحد من الفقر، المصدر الرئيسي للتطرف من جهة ثانية، وإرسال إشارة ضغط لموسكو ودمشق بعد الحرب الأوكرانية من جهة ثالثة.

وأظهرت المناقشات انزعاج أنقرة من الخطوة الأميركية لأنها تدعم قوات سوريا الديمقراطية التي تشكّل وحدات حماية الشعب الكردية المصنفة تنظيماً إرهابياً في أنقرة عمادها الرئيسي، إضافة إلى عدم شمول الاستثناءات غصن الزيتون وإدلب الخاضعتين للنفوذ التركي.

كما أعربت أنقرة عن انزعاجها من خطوات أخرى قامت بها دول أوروبية لـتقديم "شرعنة سياسية"، لـ الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطي، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، كما عبّرت دول عربية عن القلق من أن تسهم خطوة واشنطن في "تعزيز انقسام سوريا" و"عدم احترام سيادة سوريا بموجب القرار الدولي 2254".

وبمجرد وصول فريق إدارة بايدن لصيغة نهائية، ستعلن وزارة الخزانة القرار، الذي لن يشمل النفط والغاز، علماً بأن منطقة شرق الفرات تضم 90 في المائة من النفط السوري ونصف الغاز، وتنتج حالياً نحو 80 ألف برميل، يذهب قسم منها إلى مناطق الحكومة السورية عبر ترتيبات بين القامشلي ودمشق يقوم بها "أثرياء حرب"، مدرجون على قائمة العقوبات الأميركية.

وكان الرئيس السابق دونالد ترمب تراجع في نهاية 2019 عن قرار الانسحاب من شمال شرقي سوريا، وقرر الإبقاء على نحو 900 جندي شرق الفرات وفي قاعدة التنف لـ "حماية النفط"، واتهمت دمشق واشنطن بـ "سرقة" نفطها.