سلم وفد من "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ "عبد اللطيف دريان"، ورئيس رئيس الحكومة اللبنانية، ورقة عمل من جملة إجراءات مقترحة لمعالجة ملف الحملة الممنهجة والمتصاعدة ضد النازحين السوريين في لبنان وخاصة ما تواترت من أخبار حول تسليم أعداد منهم للأمن السوري على الحدود الذي قام باعتقال بعضهم وإخفائهم.

وضم الوفد كلاً من رئيس الهيئة "الشيخ أحمد العمري" ونائبه الشيخ الدكتور سالم الرافعي ورئيس مجلس الشورى في الهيئة عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الشيخ أمير رعد ورئيس المكتب التنفيذي الشيخ خالد عارفي والرئيس السابق للهيئة الشيخ الدكتور عدنان أمامة والشيخ نبيل رحيم.

وخلال اللقاء يوم أمس، أكد الشيخ "عبد اللطيف دريان" مفتي الجمهورية اللبنانية، عدم جواز تسليم أي لاجئ أو نازح إلى الجهة التي فرّ منها رافضاً الترحيل القسري مهما كان ولأي سبب واعتبار ذلك مخالفاً للشرع الإسلامي وقيمنا العربية والمواثيق الدولية. 

وأكد الرفض المطلق  لترحيل أي نازح قسراً إلى منطقة أخرى في بلده. وضرورة مساعدته للعودة الى ارضه وقريته التي نزح منها ضمن عودة طوعية وآمنة، وشدد على أن العودة الطوعية والآمنة للنازحين وضرورة قيام المجتمع الدولي ببناء بيوت النازحين المهدمة في سوريا لتسهيل عودتهم وإيجاد الضمانات الكافية لأمنهم.

وأعلن المفتي تبني ورقة العمل التي قدمتها الهيئة وخاصة لجهة ضرورة التمييز بين النازح الحقيقي الذي لا يستطيع العودة إلى سوريا وبين النازح بسبب الأوضاع الاقتصادية الذي يجب على الدولة اللبنانية أن تجد حلاً لهم يضمن عودتهم ونزع صفة النازح عنهم كونهم يدخلون ويخرجون من سوريا.

وانتقل الوفد إلى السراي الحكومي حيث التقى رئيس الحكومة اللبنانية "نجيب ميقاتي"، وقد أكد الوفد رفضه ترحيل أي نازح سوري قسراً لأن ذلك جريمة أخلاقية وإنسانية لا يمكن السكوت عنها خاصة إذا كانت هناك إمكانية لاختفائه أو تعذيبه أو قتله.

وأكد الوفد، بأن عمليات الترحيل القسري يمكنها أن تهدد السلم الأهلي في لبنان كونها تطال هؤلاء النازحين الذين يمكن أن يفكروا بأي رد غير سليم فضلاً عن رفض شرائح كبيرة من المجتمع اللبناني لهذا الترحيل خاصة مع وجود صلات القربى والمصاهرة بين أبناء البلدين.

وذكّر الوفد، رئيس الحكومة، بأن سوء إدارة ملف النازحين من قبل الدولة اللبنانية خلال السنوات الماضية أوصل إلى هذا الواقع المرير وطالب الوفد بإصدار أوامره الفورية للأجهزة الأمنية بوقف أي ترحيل قسري وبمراعاة القوانين في عمليات المداهمة أو الاعتقال.

 كما طالب الوفد بإيجاد طريقة لفتح ممر آمن نحو الشمال السوري أو عبر تركيا وذلك لتسهيل العودة الطوعية لمن يريد من النازحين أن يذهب إلى هذه المنطقة، وشدد على ضرورة الالتزام الكامل من قبل الأجهزة الأمنية في المداهمات والاعتقالات بالقوانين المرعية الإجراء والمواثيق الدولية، التي تضمن حقوق الإنسان وكرامته، وأيضًا بضرورة إعطاء أوامره لتخفيف القيود والإجراءات لتحصيل الإقامة من النازح السوري لدى الأمن العام اللبناني.

وأكد رئيس الحكومة للوفد على عدم موافقته ترحيل أي نازح مسجّل في مفوضية الأمم المتحدة وأن ذلك يخالف القوانين الدولية ويعرّض لبنان وحكومته لعقوبات وإجراءات دولية وأن أي أنسان مسجل في المفوضية يمكنه أن يقيم على الأراضي اللبنانية ولا يجوز ترحيله قسراً.

ووعد الوفد بدراسة موضوع فتح ممر آمن إلى الشمال السوري لتسهيل انتقال من يريد من النازحين إليه، وبأنه سيوجه بإعطاء فترة زمنية كافية لقيام النازحين بتنظيم أمورهم القانونية وأن تسهل هذه الإجراءات في الأمن العام اللبناني.

وطلب من الوفد أن يقوم بزيارة مدير الأمن العام بالوكالة العميد الياس بيسري لبحث ذلك معه، وأبلغهم بأن اجتماعات مطولة تجري مع مفوضية الأمم المتحدة لتبادل داتا المعلومات وضبط واقع النازحين بشكل دقيق بحيث يتم معرفة النازح الفعلي من غيره، كما وعد بتعيين ضابط اتصال لتلقي المراجعات حول أي عملية ترحيل أو خرق للأسس التي تتم معاملة النازحين على أساسها.

وبعد الاجتماع، أعلن رئيس الهيئة عن ورقة اجراءات مقترحة أمام الاعلام والتي تضمنت إيقاف ترحيل النازحين السوريين قسرا بشكل فوري، وإجراء مسح دقيق وشامل بالتعاون بين الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها ومفوضية الأمم المتحدة والجهات ذات الشأن لفرز النازحين بين النازح الحقيقي وبين النازح الاقتصادي.

وطالبت الورقة، بإصدار بطاقات خاصة من المفوضية بفئة النازح الفعلي. بتلك الفئة التي نزحت ولا تستطيع العودة ومن صفاتها أنها لم يثبت عليها الدخول إلى سوريا منذ نزوحها إلى لبنان، كما أنها موجودة قبل العام 2019.

كذلك إلزام النازح الاقتصادي ومن يدخل سوريا بتحصيل إقامة عمل في لبنان أو عودته إلى بلده، والعمل مع المنظمات الأممية والدول لحل قضية من بقي ممن يحمل بطاقة نازح فعلي سواء إدخالهم في برامج إعادة التوطين في بلدان أخرى أو الهجرة الطوعية التامة إلى شمال سوريا أو عودتهم إلى بلدهم طوعيًا مع ضمان سلامتهم.