قالت وكالة أنباء الشام التابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدنية لـ"هيئة تحرير الشام"، إن "مجلس الشورى العام"، عقد اليوم الخميس 19 كانون الثاني/ يناير، جلسة لـ"المصادقة على الحقائب الوزارية لحكومة الإنقاذ بدورتها السادسة"، بينما أسست "الإنقاذ"، وزارة الإعلام للمرة الأولى وأوكلت مهمة الوزير لأحد الشخصيات الإعلامية المقربة منها.

وعلمت شبكة "شام" الإخبارية من مصادر مطلعة بأنّ حكومة "الإنقاذ"، أضافت حقيبة وزارية جديدة تحت مسمى "وزارة الإعلام"، وقامت بتسمية "محمد العمر"، وزيراً جديداً يُضاف إلى أعضاء الحكومة، وتبين أن "العمر"، من الشخصيات المقربة من حكومة الإنقاذ وهيئة تحرير الشام.

ولفتت المصادر إلى أن التغيرات التي شهدتها تشكيلة حكومة "الإنقاذ"، اقتصرت على تغيير كلا من وزير العدل والإدارة المحلية، فيما تمت إضافة وزارة الإعلام بديرها "محمد العمر"، المنحدر من من بلدة خان السبل بريف إدلب، والذي سبق له تأسيس شركة "المبدعون السوريون" المعروفة باسم "كرييتف".

وتعد الشركة المشار إليها الذراع الرقمي للآلة الإعلامية التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، وعمل "العمر"، قبل أن يصبح وزيراً لإعلام "الإنقاذ"، في الإعلام التابع لتحرير الشام، بما في ذلك "إباء" وشارك في تأسيس مؤسس مديرية الإعلام في حكومة الإنقاذ و"وكالة أنباء الشام"، كما عمل في صناعة المحتوى لصالح إعلام الهيئة.

وحسب معلومات حول شخصية الوزير الجديد في حكومة "الإنقاذ"، فإنه حاصل على إجازة من كلية الهندسة الزراعية في جامعة إدلب، ويدرس حاليا في كلية علوم سياسية سنة ثالثة، وهو كذلك طالب ماجستير في الصحافة والإعلام.

ويأتي الكشف عن إضافة وزارة الإعلام وسط مخاوف من دورها السلبي الذي ينصب في التضييق على العاملين الإعلام المحلي في شمال غرب سوريا، علاوة على غموض مهامها الغير معلنة حتى الآن والتي قد تتجسد في إنشاء إعلام خاص بالسلطة يهدف إلى تملك العمل الإعلامي بالمنطقة. 

وتشير مصادر إلى أن الوزارة الجديدة ستزيد من احتكار الإعلام والرواية الرسمية من قبل "هيئة تحرير الشام"، وذراعها المدني والإعلامي، بهدف توجيه الرأي العام وتعزيز قبضة سلطات الأمر الواقع على القطاع بشكل كامل.

فيما يرى مراقبون بأنه كان من الأولى إنشاء وزارة لتحسين الوضع المعيشي للمواطن بدلا من إضافة وزارة ستكون مهمتها الوحيدة تبني الرواية الحكومية والترويج لها على حساب استمرار معاناة السوريين في المخيمات وعموم المناطق المحررة في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور الواقع المعيشي وتزايد نسب الفقر والبطالة وغيرها من الظواهر السلبية التي تترك دون معالجة حكومية.

وتعرف "المبدعون السوريون"، التي أسسها "محمد العمر"، نفسها بأنها منصة هادفة يقوم عليها فريق من الشباب السوري المبدع في الداخل السوري عبر برامج متنوعة ضمن أساليب مبتكرة"، وسبق أن أثار عدد من مقدمي برامج المنصة الكثير من الجدل، ضمن عدة مواقف منها الترويج الرواية الرسمية لهيئة تحرير الشام.

وفي كانون الأول الماضي منح "مجلس الشورى العام" الثقة لـ"علي عبد الرحمن كده" لرئاسة "حكومة الإنقاذ" لدورة رئاسية رابعة على التوالي، دون وجود أي منافس، أو الإعلان عن أي تفاصيل لمرشحين منافسين، في انتخابات شكلية واضحة المضمون، وليجدد فيه "كده" ولائه المطلق لقيادة الهيئة.

ومنذ تأسيس حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"تحرير الشام" تواصل ممارساتها التضييق على المدنيين، حيث تفرض نفسها كقوة مدنية مدعومة بذراع عسكرية أمنية من الهيئة، وتقوم على سحب مقدرات المناطق المحررة، وممارسة التسلط على المنظمات والمخيمات، والمدن الرئيسية، في وقت تعجز تلك الحكومة عن تأمين أبسط مقومات الحياة للأهالي.

وفي وقت سابق كانت شبكة "شام" نشرت تقريراً تحت عنوان ""تحرير الشام" وأداتها "الإنقاذ" تواصلان التضييق على العمل الإعلامي بإدلب وهذه وسائلها"، تطرقت فيه لتنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن "سياسة ممنهجة" واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الإجراء الذي اتخذته "هيئة تحرير الشام" بحظر قناة "أورينت"، وكافة الانتهاكات التي تقع بحق الكوادر والمراكز الإعلامية، في كافة المناطق، وأكدت على ضرورة التراجع عن هذا الإجراء القمعي والتعسفي، والسماح بحرية العمل الإعلامي دون أية رقابة أو وصاية أو تهديد، وإبطال جميع "القرارات الأمنية" التي تقمع حرية الرأي والتعبير، والتعهد بحماية الصحفيين السوريين والأجانب وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة.

وأكدت الشبكة أن "هيئة تحرير الشام" ضيقت على عمل المؤسسات الإعلامية وكوادرها والمواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، عبر ممارسات سعت من خلالها إلى الحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفرض نوع من الوصاية والتحكم بعمل المؤسسات الإعلامية، والرغبة في السيطرة على السياسة التحريرية، مما يفرغ العمل الإعلامي من مضمونه.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشابه أساليب النظام السوري القمعية في حظر كافة وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، فإما التضييق عليها، والتحكم فيما يصدر عنها، أو طردها وحظرها، وقد رفضت كافة وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري مما تسبب في منعها من دخول سوريا، وهذه الممارسات في مختلف المناطق السورية جعلت سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.