انتقد حقوقيون مصريون موقف الدول العربية، عدا "قطر والكويت"، حيال التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإنشاء مؤسسة مستقلة تحت رعاية الأمم المتحدة معنية بالمفقودين والمخفيين قسرياً في سوريا، بعد امتناع عدد من الدول العربية عن التصويت، معتبرين أن هذا الموقف "يعكس هواجس الأنظمة العربية من انتشار قرارات مشابهة في المنطقة".

ووصف الحقوقي المصري "بهي الدين حسن"، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، موقف الدول العربية، بأنه "تطور مؤسف لكنه غير مفاجئ، من ناحية أنه يعبّر عن طبيعة ما يسمى التوافق والإجماع العربي، وهذا الإجماع والتوافق يظهر بشكل خاص في مناسبات تتعلق أو تنم عن استهتار شديد بحقوق الشعوب العربية، والمفارقة أن يكون في الضفة الأخرى توافق دولي لدعم حقوق الشعوب العربية".

وأضاف الحقوقي المصري في حديث لـ"العربي الجديد": "ليست مصر فقط، إنما كثير من الدول العربية أصبح الإخفاء فيها ممارسة روتينية، مصر بها توسع كبير في حالات الإخفاء لكن لا يقارن بسورية". وأضاف: "بالتأكيد هناك هاجس مهم لدى الدول العربية بخصوص هذا القرار، فكان التحفظ رسالة بعدم تشجيع اتخاذ قرارات مشابهة بالنسبة لدول أخرى عربية من بينها مصر".

بدوره، قال المدير التنفيذي لـ"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، أحمد النديم، إن "سبب تحفظ مصر على القرار هو موقفها المتقارب أخيراً مع النظام السوري، ووضح ذلك في اجتماع قمة الدول العربية، ومقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئيس السوري بشار الأسد، فهذا الأمر جزء من موقف عربي موحد أخيراً تجاه النظام السوري".

وأضاف أن  "السبب الآخر للتحفظ المصري، تحسباً لأن يكون هناك قرار مشابه مستقبلاً يخص مصر، خصوصاً أن الإخفاء القسري هو نمط موجود بكثافة، وهناك عدد كبير من المفقودين". وتابع: "صحيح أن أعداد المخفيين في مصر لا تُقارن بسورية، لكن على سبيل المثل، ما تزال هناك أسماء مفقودة منذ فض اعتصام رابعة حتى الآن، وهناك آلاف المختفين قسرياً سواء لفترات قصيرة أو طويلة، فالتحفظ المصري له بُعد سياسي، وبُعد آخر تحسبي".

وسبق أن قالت "وزارة الخارجية اللبنانية"، في بيان لها، إن بيروت امتنعت عن التصويت على قرار إنشاء مؤسسة دولية مستقلة للكشف عن مصير المفقودين في سوريا، تماشياً مع شبه الإجماع العربي، وعدم تسييس الملف الإنساني.

واعتبرت الخارجية اللبنانية، أن الامتناع عن التصويت جاء انسجاماً مع سياسة عدم الانجرار وراء أمر خلافي يزيد المشاكل، ويقوض عمل اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، ولا يحل قضية المفقودين اللبنانيين في سوريا.

وقال رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر، إن الحكومة اللبنانية تتهرب من قضية المخفيين قسراً في لبنان وفي السجون السورية، في حين اعتبر النائب أشرف ريفي، أن الامتناع عن التصويت "نكسة أخلاقية ووطنية"، مشيراً إلى وجود 622 عسكرياً لبنانياً مفقوداً، وعدد غير محدد من المدنيين.

وكانت تنوعت مواقف الدول العربية، بين مؤيد وممتنع، حيال التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنشاء مؤسسة مستقلة للبحث عن مصير المفقودين في سوريا، في وقت بدا واضحاً أن الدول المطبعة مؤخراً مع النظام، كان لها موقف ضد التصويت للقرار بالامتناع، مايعني فعلياً دعم موقف النظام وحلفاه.

وذكرت مصادر عدة أن "الكويت وقطر" صوّتتا لصالح قرار الجمعية العامة، فيما امتنعت "السعودية ومصر والمغرب والإمارات والبحرين وعُمان والأردن ولبنان وتونس واليمن" عن التصويت، مساندة بذلك الدول الموالية والداعمة لنظام الأسد في معارضة القرار.

أما الدول التي صوتت ضد القرار فهي كلاً من "بيلاروسيا، بوليفيا، الصين، كوبا، كوريا الشمالية، أريتريا، إيران، نيكاراغوا، روسيا، زيمبابوي"، وهي الدول المعروفة بعلاقاتها القوية مع نظام الأسد ودعمها لها في المحافل الدولية.

وكانت تبنت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، قراراً بأغلبية 83 صوتا من أصل 193 دولة، لإنشاء مؤسسة مهمتها الكشف عن مصير آلاف المعتقلين في سوريا، هي الأولى من نوعها، في حين صوتت 11 دولة ضد القرار وامتنعت 62 عن التصويت.

وجاء التصويت نتيجة ضغط مكثف مارسته عائلات المفقودين، إلى جانب مجموعات ومنظمات لفتح هذا الملف والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا في سوريا، منذ عام 2011، حيث لم يتحقق أي تقدم في هذا الملف رغم كل المؤتمرات والاجتماعات التي عقدت لها الشأن.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، قبل التصويت، إنه يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة توفير وسيلة لإعمال حق العائلات في معرفة الحقيقة من خلال إنشاء مؤسسة تركز على الضحايا مكرسة لتزويدهم بالإجابات التي طال انتظارها حول ما حدث لأحبائهم".

وطالبت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالاستجابة لنداءات العائلات والناجين السوريين الذين كانوا في طليعة الجهود المبذولة لإنشاء مثل هذه الهيئة والتصويت لصالح القرار، وفقا لبيان لـ"منظمة العفو الدولية".

ووفق منظمة العفو الدولية، واجهت عائلات المفقودين والمختفين قسرا تحديات هائلة في الحصول على أي معلومات حول مصير أحبائهم، ولم تكن جميع أطراف الحرب راغبة في معالجة هذه القضية ، تاركة الأقارب في حالة من المعاناة وعدم اليقين الدائم.

ومن خلال إنشاء مؤسسة تركز على هذه القضية بالذات، يمكن للأمم المتحدة مساعدتهم في العثور على بعض الإجابات التي يستحقونها، حيث يُعتقد أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسريا في سوريا منذ عام 2011، على يد أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري في المقام الأول. 

وستوفر هذه المؤسسة وسيلة واحدة لتسجيل القضايا وتوحيد المعلومات المتوفرة والتنسيق مع الآليات القائمة الأخرى لمعالجة هذه المشكلة، لذلك قررت الدول الأعضاء أن تنشئ "تحت رعاية الأمم المتحدة، المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين" في سوريا.

ولا يحدد النص طرائق عمل هذه المؤسسة التي سيتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تطوير "إطارها المرجعي" في غضون 80 يومًا بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، لكنه يشير إلى أنه سيتعين عليها أن تضمن "المشاركة والتمثيل الكاملين للضحايا والناجين وأسر المفقودين" وأن تسترشد بنهج يركز على الضحايا.

وتدعوا الجمعية العامة الدول و"كل أطراف النزاع" في سوريا إلى "التعاون الكامل" مع المؤسسة الجديدة، لكن سوريا، وكذلك روسيا والصين، أعربت عن معارضتها الصريحة، مؤكدة عدم استشارتها بشأن القرار، واعتبر سفير نظام الأسد " بسام صباغ"، أن القرار يعكس "تدخلا صارخا" في شؤون البلد الداخلية، مشيرا خصوصا إلى الولايات المتحدة.