قررت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد، رفع قيمة لوحات المركبات بما فيها السيارات والدراجات، وبررت ذلك بمقتضيات المصلحة العامة، ولصالح زيادة الخزينة العامة.

وجاء ذلك مع معلومات عن فرض تبديل اللوحات بشكل إلزامي لكافة المركبات ويتوقع أن يباشر تطبيقه في كافة مناطق سيطرة النظام بدءا من أول تشرين الاول المقبل.

ونص القرار على تحدد قيمة اللوحة الواحدة التي سيتم تسليمها إلى مالك المركبة عند تسجيلها لأول مرة بـ 125 ألف ليرة سورية، بدلا من 40 ألف ما يعادل 3 أضعاف تقريباً.

وتحديد قيمة اللوحة الواحدة بسبب فقدان رخصة السير لوحة أو لوحتين أو أكثر بـ 200 ألف ليرة سورية، وحمل توقيع وزير النقل في حكومة نظام الأسد "زهير خزيم".

وكانت علقت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد، في شباط الماضي على تداول عدد من صفحات التواصل الاجتماعي صور لنموذج لوحة مركبة على أنها النموذج الجديد للوحات المركبات في مناطق سيطرة النظام.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الصور المتداولة غير صحيحة وإنما هي نموذج لمقترح قديم ليس معتمد، ونفى مدير المكتب الإعلامي في وزارة النقل، "سليمان خليل"، صحة الصورة المتداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل منذ أكثر من عامين على إنجاز مشروع لوحات جديدة للمركبات، يتبع المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، ولا يزال التصميم قيد التجريب والتطوير، وفور اعتماد الشكل والتصميم النهائي سيتم الإعلان عنه رسمياً.

وقال الصحفي لدى نظام الأسد "كريم حسن"، إن لوحات جديدة للسيارات ستُعمم خلال الفترة القادمة، وذكر أن اللوحة الجديدة تتضمن 7 أرقام مع حذف اسم المحافظة واستبدالها بكلمة سوريا، دون الإشارة إلى قيمة الرسوم والضرائب المفروضة على استبدال اللوحات.

وبررت صفحات وحسابات موالية للنظام أن هذه الخطوة الجديدة جاءت لمواكبة التطور والتحديث ولإعطاء جمالية أكثر للمظهر العام للمدينة، واعتبرت أن تبديل شكل لوحات السيارات بما يتناسب مع الشكل العصري الحديث.

وكانت أصدرت حكومة نظام الأسد، قراراً حدد بموجبه بدلات الفحص الفني للمركبات الآلية عدا الحكومية، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من أول الشهر القادم.

وبموجب القرار تراوحت البدلات بين 2000 ليرة وحتى 225 ألف ليرة حسب نوع السيارة، على أن تسدد لمرة واحدة عند إجراء الفحص الفني أو إجراء تبدلات على المركبة.

وفي عام 2020 تناقلت وسائل إعلام موالية للنظام تصريحات أشارت إلى نية النظام فرض مشروع استبدال لوحات السيارات مقابل مبلغ مالي يجري تحديده على مالكي السيارات وبذلك يحصد مبالغ مالية طائلة تصل إلى المليارات، وفق المصادر ذاتها.

وقال وزير نقل النظام "زهير خزيم"، وقتذاك تعليقاً على عزم النظام فرض المشروع الذي ضجت به صفحات موالية للنظام بقوله "إن مشروع استبدال لوحات السيارات مايزال قيد الدراسة، وأنه لا يوجد بعد تحديد لكلفة استبدال اللوحات"، حسب وصفه.

وفي العام 2022 كشف نظام الأسد عبر تصريحات إعلامية صادرة عن "مازن إبراهيم"، رئيس نقابة عمال النقل والسكك الحديدية في دمشق عن التعاقد لتركيب معمل لتصنيع لوحات السيارات، منوهاً بأن هذا المعمل يحقق عند تشغيله إيراداً مالياً عشرات المليارات، حسب تقديراته.

وقال "إبراهيم"، إن "المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي"، تعاقدت لتركيب المعمل وتم توريد المعمل (من جهة لم يسمها) وهو الآن قيد الاستلام، واعتبر بأن هذا المشروع يعتبر أحد المشاريع الاستثمارية المهمة.

وفي 2021 نقل موقع موالي مقرب من نظام الأسد عن مصدر وصفه بـ"المطلع"، أكد العمل على مشروع استبدال لوحات السيارات بمناطق سيطرة النظام حيث تم التعاقد على توريد معمل من الصين لتصنيع لوحات جديدة، وذكر أن استبدال اللوحات يحتاج عامين تقريباً من انطلاق المعمل الصيني وفق تقديراته.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه، فيما يتجلى تجاهل النظام للواقع المعيشي المتدهور، فيما يتباهى إعلامه بنشر الإيرادات المالية التي يحصلها من جيوب المواطنين وسط انعدام الخدمات بشكل تام.