شهدت المشتقات النفطية بكافة أنواعها ارتفاعاً جديداً في السوق المحلية بمناطق سيطرة النظام وقالت صحيفة مقربة من نظام الأسد إن سعر دور البطاقة الذكية للتعبئة الواحدة من البنزين يتضاعف في حلب إلى 225 ألف ليرة مع تفاقم الأزمة وتأخر وصول الرسائل.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، إن كان من المفترض أن رفع الأسعار الرسمية للمحروقات سيترافق مع توفر واستقرار بالمادة، لا أن نعاني شح وأزمة بتوفرها، فاليوم حتى البنزين أوكتان 95 غير متوفر دائماً.

ووصل سعر الليتر منه لـ25 ألف ليرة ببعض المناطق، كما راجت التجارة السوداء مما أثر على حركة المواصلات وخفضها، بالتزامن مع تأخر رسائل السيارات العمومي والخاصة، إذ تجاوزت مدة الرسالة 14 يوما، وزاد الطين بلة إيقاف المخصصات للسرافيس يومي الجمعة والسبت.

مما زاد الضغط على التكاسي، ورفع الطلب على بنزين السوداء، مما سيحدث أزمة حقيقية بالنقل إن استمر الوضع على ما هو عليه، وذكر أن تجار السوداء يراقبون السوق وحركة توفر المواد، وسرعان ما استغلوا الأزمة، مبيناً أن حركة الأسواق تأثرت ضمناً، وبشكل خاص بالنسبة للخضار والفواكه بأسواق الهال والأسواق الفرعية، حيث ترتفع بسبب النقل.

كما يتأثر تواتر المواد للسوق، مع التأكيد أن أي انخفاض بالكميات وارتفاع بالأسعار ينعكس مباشرة على المستهلك، وتساءل عن سبب عدم السماح للقطاع الخاص بالاستيراد وحل المشكلة، خاصة بعد أن أصبحت أسعار المحروقات محلياً أعلى من كل الأسواق المجاورة.

وقالت جريدة تابعة لنظام الأسد إن معالم أزمة جديدة بالمحروقات بدأت تتضح أكثر مع تأخر وصول التوريدات، فكانت البداية من الغاز، للفيول اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وصولاً للبنزين والمازوت الذي بدأ انعكاس نقصه على المواصلات العامة بحدود متفاوتة بين منطقة وأخرى.

واعتبرت أن العطلة الطويلة ساهمت بـ"ستر عيوب النقص"، والتخفيف من وطأته بظل تعطيل المدارس والجامعات والمؤسسات العامة، ويبرر النظام تأخر وصول الرسائل للغاز المنزلي لأكثر من 80 يوماً، بتأخر وصول التوريدات لاتزال الجهات العامة تتجنب الحديث عن أزمة بينما تصدر قرارات تخفيض مخصصات ورفع الأسعار.

وذكرت أن وزير الكهرباء كان الأكثر صراحة حيث برر تراجع كميات التوليد خلال الفترة الماضية بنقص توريدات الفيول التي تأخرت بسبب العقوبات، فضلاً عن استهلاك كمية كبيرة من المخزون الاستراتيجي خلال عطلة العيد، كاشفاً عن موعد وصول التوريدات بعد 15 يوم، ليتحسن معها توليد الطاقة وساعات التغذية.

وحسب واحدة من مبررات النفط هو عدم الحديث عن أزمة حتى لا يستغلها تجار السوق السوداء لرفع الأسعار بينما تشهد الأخيرة ارتفاعاً لاذعاً متزامناً مع الرفع الدوري للأسعار الرسمية، ويتجاوز سعر الغاز خلال الفترة الماضية 300-350 ألف ليرة للجرة.

بينما يسجل سعر ليتر البينزين 18 ألف ليرة تقريباً، فيما حافظ المازوت على سعر 11-14 ألف ليرة لانخفاض الطلب وتفاقمت أزمة البنزين في حلب مع تأخر وصول رسائله إلى مستحقي المادة من أصحاب السيارات الخاصة إلى أكثر من 17 يوماً، ما أدى إلى ارتفاعات جديدة في السوق السوداء.

وانتهز أصحاب البطاقات الذكية، من أصحاب السيارات العامة أو الخاصة، فرصة ارتفاع سعر البنزين في السوق الموازية، لرفع قيمة أرباحهم من خلال بيع دور التعبئة لغيرهم بغية تعبئة خزانات سياراتهم بمخصصاتهم، التي لم تعد مدة الحصول عليها كسابق عهدها، أسوة بجميع بطاقات السيارات.

وأوضح أحد الأطباء أنه اشترى دور التعبئة لبطاقة ذكية للتعبئة واحدة فقط من مالك سيارة خاصة بـ 125 ألف ليرة سورية قبل أسبوعين، لكنه فوجئ لدى محاولته تكرار العملية أمس أن سعر الدور ارتفع إلى الضعف، في حال توفر البطاقات للبيع.

ويتهم إعلام النظام الكثير من تجار السيارات والأشخاص العاديين أيضاً، عمدوا إلى شراء سيارات خاصة قديمة الطراز، لا يزيد سعرها على بضع عشرات الملايين، ومنها غير قادر على الحركة، بهدف بيع مخصصاتها الشهرية من البنزين، وتحقيق أرباح جيدة من دون بذل أي جهد أو عمل، مع ركن سياراتهم أمام بيوتهم.

وكانت رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد أسعار المشتقات النفطية، في ظل تفاقم أزمة المحروقات وتكرار تخفيض مخصصات السيارات التي تعمل على المازوت والبنزين.