جدد فريق "منسقو استجابة سوريا"،  التحذير من أن الفوضى في إدارة المعلومات الخاصة بعمليات الاستجابة الإنسانية سينعكس سلبا على المدنيين في سوريا عامة وفي شمال غرب سوريا بالتحديد، الأمر الذي يتطلب المطالبة بشكل واضح وصريح عن كيفية طرح خطط الاستجابة الإنسانية وكيفية العمل بها وطرحها أمام الجميع انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تتبناه الأمم المتحدة منذ تأسيسها.

إن صندوق التمويل الانساني SCHF للعمليات الإنسانية عبر الحدود أطلق مبلغ 25 مليون دولار لتمويل العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا موزعة على مختلف القطاعات الإنسانية في المنطقة تحت بند Life‐saving assistance to ensure emergency services in Northwest Syria.

وركز التمويل الحالي على مبالغ كبيرة ضمن القطاعات أبرزها قطاع الحماية والذي يتجاوز عتبة 5 مليون دولار أمريكي وهو أعلى نسبة تمويل بين القطاعات المختلفة على الرغم من شدة الاحتياجات لتلك القطاعات.

وصنف التمويل بحسب المعطيات المتوفرة، منها انخفاض هائل في تمويل قطاع المخيمات والتي لم تتجاوز النصف مليون دولار أمريكي فقط على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تعاني منها المخيمات وخاصةً مع انخفاض درجات الحرارة والحاجة الكبيرة لتأمين مواد التدفئة.

وأوضح أنه على الرغم من تخصيص مبلغ لقطاع الأمن الغذائي لكن لم يتجاوز المبلغ الحدود المطلوبة لتمويل المنطقة وخاصةً مع ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية وبدء عمليات التخفيض من قبل برنامج الأغذية العالمي WFP الأخيرة.

وأكد أن باقي القطاعات تعاني من ضعف كبير مقارنة بالتمويل المطلوب سواء في قطاع الصحة والتعليم وقطاع المياه، وتخدث عن حصر التمويل الأخير في عدد محدود من المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة ،إضافةً إلى عدد محدود من المناطق المستهدفة فقط الأمر الذي سيحرم مئات القرى والبلدات من الحصول على الدعم اللازمة لمواجهة الأزمة الإنسانية المتصاعدة بشكل دوري.

وأشار إلى أن فوضى الأرقام لم تتوقف منذ عدة سنوات عن إحداث الخلل الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية ، فعلى الرغم من إعلان الأمم المتحدة أنها بحاجة 218 مليون دولار لتمويل استجابة الشتاء ،لكن تم التركيز فقط على تمويل الصندوق المتاح والبالغ 25 مليون دولار فقط مما يطرح عشرات التساؤلات عن كيفية رصد الاحتياجات الإنسانية ووضع خطط التمويل لها، وخاصةً مع رصد أكثر من 22% من إجمالي التمويل ضمن قطاع الحماية فقط.