أعلن نظام الأسد عن تقسيم المشافي العامة إلى 3 شرائح هي "مجاني وأجر رمزي وأجر خاص"، حيث وفق وزير التعليم العالي والبحث العلمي "بسام إبراهيم" الذي قال إنه تم الطلب من إدارات المشافي تقديم مقترحات وأفكار من خلال مجالس إداراتها من أجل دراسة وإعادة هيكلة الخدمات الصحية.

وقدر تقسيم عدد أسرة المستشفى إلى ثلاث شرائح
الشريحة الأولى، تضم 40 بالمئة من الأسرة، تكون بمنزلة علاج مجاني للمواطنين، والثانية، بنسبة 30 بالمئة بأجر رمزي وشبه مجاني، أما الثالثة فتضم 30 بالمئة منها بأجر خاص لا يتجاوز 30 – 40 بالمئة من أجور المشافي الخاصة.

وذكر أنه حتى الآن لم يتم تحديد هذه الفئات بصورة نهائية، ويتم حالياً التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من أجل تحديد الشرائح المستحقة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، مدعيا أن تحسين الأجور ستخضع للموارد المالية التي سيتم توفيرها من خلال آلية التوزيع الجديدة.

وزعم توزع الأجور وفق نسب معينة لصيانة وتأهيل وإصلاح التجهيزات الطبية وتأمين المستهلكات الطبية اللازمة للمشافي، كما سيتم تخصيص جزء منها كحوافز وتعويض عمل للأطباء والكوادر الفنية والممرضات والكوادر الإدارية الخدمية، من أجل تشجيعهم على العمل والحفاظ على هذه التجهيزات الطبية في المشفى، ويتم العمل على هذا الموضوع بالتنسيق مع وزارة الصحة أيضاً.

ونفى إلغاء مجانية الطبابة بالكامل في المشافي الجامعية وادعى بأن سياسة هيكلة الدعم الجديدة فيها بما يضمن تحسين أجور العاملين، وتحدث عن إجراءات لتأمين الكوادر الطبية وسط التسرب الكبير والاستقالات ضمن هذا القطاع والعمل خطة التحول الرقمي على أتمتة عمل هذه المشافي من الناحية الطبية والإدارية والخدمية.

وكان قال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد، "غسان فندي"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، إن هناك دراسة بدأت منذ شهر تتجه نحو رفع بعض أسعار الخدمات الطبية، وبرر ذلك لتخفيف الخسارة وضمان استمرار تقديمها.

وفي إطار سعي النظام لخصخصة القطاع الطبي، قال إنه لا يوجد طبابة مجانية بالكامل على مستوى العالم بل هناك جهات تمول هذا الأمر، وذكر أن التوجه اليوم هو في البحث عن الفئة الأكثر حاجة للدعم حتى في الخدمة الطبية، وفق تعبيره.

وكان صرح وزير الصحة في حكومة نظام الأسد "حسن الغباش"، عن مناقشة بتحويل جميع المشافي الحكومية إلى هيئات عامة مستقلة، وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص، في مؤشرات على رفع الدعم المزعوم عن القطاع الطبي الموجود بطبيعة الحال كحبر على ورق.

وزعم "الغباش"، أن هذه المناقشات والتوجه للتشاركية مع القطاع الخاص، لا يعني إلغاء الخدمات المجانية بالمطلق وإنما توجيه الدعم والخدمات المجانية لمستحقيها، وهي الكذبة ذاتها التي أطلقها مسؤولي نظام الأسد عند الحديث عن هيكلة الدعم الحكومي لقطاع التموين وصولا إلى رفع الدعم عن معظم شرائح المجتمع.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.