قالت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، إنها وجهت وحدات الشرطية بعدم اللجوء إلى التعذيب الجسدي أو المعنوي من "إكراه أو تهديد أو إهانة أو إساءة بالكلام" أثناء التحقيق لانتزاع الاعتراف القسري، وفق تعبيرها.

وجاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة عقب اجتماع برئاسة الرحمون ضم مدراء دارات الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات والاتجار بالأشخاص ورؤساء فروع الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات في المحافظات.

ودعت داخلية الأسد إلى "التقيد بالقوانين التي تكفل حقوق المشتبه بهم المقبوض عليهم، ولاسيما إبلاغ ذويهم بمكان وجودهم لدى الجهة التي ألقت القبض عليهم"، وطالب وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون في تعميم تتضمن 9 بنود، بضرورة التعاون البناء مع الجهاز القضائي.

وكذلك التقيد بالمدد القانونية للتوقيف والتحقيق، توخي الدقة في التعامل مع المعلومات التي ترد من المخبرين وأصحاب السوابق والأشخاص المقبوض عليهم عند التحقيق معهم، والتقيد بالضوابط القانونية المتعلقة بإذاعة البحث وقصر استخدامها تجاه من لم تتوافر ضده أدلة هامة.

وأثار توجيه داخلية الأسد بوقف تعذيب المعتقلين وإخبار ذويهم بمكانهم، جدلا كبيرا من حيث عدم إمكانية تنفيذ هذه التوصيات المزعومة، ودعا التعميم إلى "توخي الدقة في التعامل مع المعلومات التي ترد من المخبرين وأصحاب السوابق والأشخاص المقبوض عليهم عند التحقيق معهم كي لا يوضع مواطنون أبرياء في دائرة الاتهام، وفق تعبيره.

وزعمت وزارة الداخلية مضاعفة جهودها ورفع الجاهزية في مجال تعزيز تطبيق القوانين والحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم، وذلك انطلاقاً من واجب قوى الأمن الداخلي المتعلق بحفظ الأمن والنظام والتصدي للجريمة بصورها المختلفة، وفي ضوء التحديات الأمنية والاقتصادية.

وادعت الوزارة العمل على ضرورة متابعة وضبط شبكات تهريب المهاجرين التي تستغل حاجة بعض المواطنين للسفر بشكل غير مشروع، وتكثيف الدوريات ولا سيما في الأماكن المحتملة لعبور شحنات المخدرات باتجاه المناطق الحدودية والمناطق التي يحتمل فيها ترويج المواد المخدرة وتعاطيها داخل القطر.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، 25 أيار/ مايو 2024، عن اتخاذ إجراءات جديدة بدواعي تعزيز عمل فروع الأمن التابعة للنظام، منها "عدم إذاعة البحث عن الأشخاص إلا الذين تتوفر ضدهم أدلة تثبت تورطهم بالجريمة".

وقالت داخلية الأسد، إن وزير الداخلية اللواء "محمد الرحمون"، على هامش اجتماع مع رؤساء فروع الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات والاتجار بالأشخاص، طلب أيضاً عدم الاكتفاء بالاعتراف الموجه ضدهم دون وجود أدلة.

وأكدت وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأنه لا تزال الأفرع الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وكذلك أفرع شعبة المخابرات العسكرية، تعتمد سياسة الاخفاء القسري لأكثر من 100 ألف سوري داخل أقبيتها وتتمنع عن تبيان مصيرهم، وما إذ كان قد ماتوا داخل الأفرع أو لا يزالون أحياء.

وكانت أصدرت الشبكة تقريراً قالت فيه إن ما لا يقل عن 29 شخصاً قتلوا بسبب التعذيب كما وتم واعتقال 534 مدنياً بينهم 8 أطفال و21 سيدة، خلال الأشهر الستة الماضية، أي بعد قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب النظام السوري باتخاذ جميع التدابير لمنع أفعال التعذيب.

وذكرت وزارة "عدل النظام"، في التعميم بأن قراراها جاء بعد أن وردت عدة شكاوى تتعلق بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم وعدد من الأشخاص الذين يحملون أسماء متشابهة، وفق تعبيرها.

وسبق أن صدرت مذكرات توقيف بحق أشخاص من قبل النظام وجرى زجهم في معتقلات التعذيب والتحقيق، ليصار إلى إخضاعهم لمحاكم جزائية بناء على الاسم الثنائي ليتبين أن المطلوب شخص آخر.

وكانت أثارت تصريحات وزير عدل النظام "هشام الشعار"، السابق جدلاً واسعاً عقب كشفه عن إلغاء أكثر من 60 ألف مذكرة بحث بحق مطلوبين بعدة قضايا تبين أنها  غير قانونية.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، للتنكيل بالمعتقلين علاوة على استغلال المحاكم كمورد مالي لخزينته.

ويذكر معظم الأهالي ممن عرفوا بمكان تواجدهم ومقتلهم داخل الأفرع الأمنية التابعة للنظام كان من خلال الصور التي سربها "قيصر"، حيث سقط داخل هذه الأفرع آلاف السوريين خلال سنوات الثورة السورية وفق منظمات حقوقية، كما أن اعتقالهم جرى بطريقة تعسفية ودون أخبار ذويهم بمكان تواجدهم ومن دون تهم مسبقة.