فرضت مخابرات الأسد، عبر ما يسمى بـ"قوى الأمن الداخلي"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة النظام، شروطا وفق تعميم حمل توقيع اللواء "محمد الرحمون"، وزير داخلية الأسد وأحد الضباط من مدراء نواحي دمشق.

ومن بين الشروط تكليف صاحب المناسبة بتقديم إعلام خطي إلى قائد الوحدة الشرطية المختصة مكانياً من الضباط، وذلك قبل 48 ساعة من تاريخ إقامة الاحتفال على الأقل، وفق نص التعميم.

ويفرض على صاحب المناسبة توضيح "نوع المناسبة وساعة وتاريخ مكان إقامتها"، (صالة مرخصة، مكان عام، منزل، أو غيره) يضاف إلى ذلك "بيان بأسماء المشاركين في إحياء المناسبة من الفرق الفنية أو الدينية".

وفي حال مشاركة فنانين في المناسبة "موسيقى، غناء، رقص، هندسة صوت، فنون شعبية، وغيرها"، ترفق بالإعلام المقدم "موافقة"، المكتب المختص في نقابة الفنانين لدى النظام على مشاركة هؤلاء الفنانين في المناسبة.

وبررت داخلية الأسد هذه الشروط بأنها جاءت انطلاقاً من واجب الحفاظ على الأمن العام، وتوفير الحماية اللازمة لأماكن التجمعات والاحتفالات العامة والخاصة، مع مزاعم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحفظ الأمن والنظام في مكان إقامة المناسبة.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن تكاليف الدفن والعزاء لذوي المتوفى بمناطق سيطرة نظام الأسد باتت تشكل "مصيبة أقسى من الموت"، بعد الارتفاع غير المسبوق في أسعار القبور ومراسم التعزية.

وقدرت أن تكاليف دفن متوفى في مقبرة "نجها" بريف دمشق الجنوبي، وصلت إلى نحو 1.9 مليون ليرة سورية ثمناً لقبر جديد، أو 850 ألف ليرة أجرة فتح قبر قديم، يتم دفعها سلفاً لمكتب دفن الموتى.

ونقلت عن مستثمر صالة في دمشق حول تكاليف العزاء قوله، إن أجر صالة في المناطق المحيطة بدمشق يصل إلى مليون ليرة في اليوم، تشمل تقديم القهوة المرة، بينما تتراوح الأجور بين مليونين وثلاثة ملايين في الصالات "الفخمة" وسط دمشق.

ويقدر أن أسعار القبور في العاصمة دمشق شهدت ارتفاعا كبيرا، ورغم حديث النظام عن ضوابط "لا تطبق" لهذه الظاهرة كونه المستفيد الأول منها، يزعم أن عملية بيع القبور تتم خارج إطار الدوائر الرسمية فيما سبق أن أضيفت القبور إلى قيود السجلات والملكيات العقارية، وغدت تباع وتشترى ويتم توريثها من قبل أفراد العائلة.