وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة لدى نظام الأسد مذكرة تفاهم مع "منظمة البيئة في إيران"، بمزاعم تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة ومكافحة ظاهرة الغبار الضبابي في المنطقة والحد منها، وسبق ذلك تصريحات مسؤول إيراني تكشف مساعي زيادة النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن المذكرة نصّت على إجراء التدريبات والزيارات الميدانية للمواقع بهدف إدارة الموارد الطبيعية ومعالجة مشاكل التربة وتلوث الهواء ومكافحة العواصف الرملية والغبارية وظاهرة التغير المناخي في البلدين.

وقالت إن المذكرة التي وقعت في مبنى "وزارة الإدارة المحلية والبيئة"، نصت على ضرورة تنفيذ الإجراءات المطلوبة لتخفيف ورصد الآثار الناجمة عن العواصف الرملية وتكاليف التدهور البيئي والإنذار المبكر.

وصرح "حسين مخلوف"، وزير الإدارة المحلية لدى نظام الأسد بأنه سيتم إنشاء فريق عمل مشترك بموجب المذكرة يعقد اجتماعاته بالتناوب، وتعزيز النظام الوطني للمعلومات البيئية وتنفيذ برامج علمية مشتركة وتطوير المشاريع البيئية.

وحسب "علي سلاجقة"، وزير الإدارة المحلية ورئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية، فإن الدراسات والخبرات التي أنجزت في هذا المجال والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين خلال الأعوام الماضية، والعمل للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً في جميع مناحي الحياة، وفق تعبيره.
 
فيما كشف مجلس إدارة "الغرفة التجارية السورية- الإيرانية" المشتركة، عن ما وصفها بأنها "خطة عمل سنوية"، قال إنها بهدف تطوير العلاقات التجارية بين النظامين السوري والإيراني خلال اجتماع في طهران جمع شخصيات من الطرفين.

وتضمنت الخطة المعلنة إحداث شركة نقل مشتركة بين رجال أعمال البلدين، والعمل على تأسيس ثلاث شركات مساهمة مشتركة، يضاف إلى ذلك تخفيض تعرفة الرسوم الجمركية من 4% إلى 0% وحل مشكلة التحويل المالي من خلال اعتماد بنك خاص لدى كلا الطرفين لتحويل الأموال.

وكان صرح رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية "غلام شافعي"، بأن القطاع الخاص الإيراني على استعداد للتعاون مع حكومة النظام لإعادة إعمار البنى التحتية وتطوير قطاع الصناعة والمناجم وتعبيد الطرق وتقديم الخدمات التقنية والهندسية والاستثمار المشترك وبناء السدود والمياه ومعامل الكهرباء والطاقة.
 
وتحدث المسؤول ذاته مؤخرا عن وجود مساع لتحسين مستوى العلاقات الاقتصادية بين دمشق وطهران أسوة بالسياسية، داعياً إلى تبادل المعلومات وإيجاد بنك للمعلومات ومعرفة القوانين والمقررات والفرص التجارية من أجل النهوض بالتعاون في عدة مجالات منها الزراعة ووضع خطط لإقامة معارض ومؤتمرات مشتركة، وتحدث عن مساعي لإيصال حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار كمرحلة الأولى، وفق كلامه.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن تعزيز النفوذ الإيراني خلال حديثها عن مباحثات جديدة تتضمن مشاريع تنفذها شركة إيرانية في مناطق سيطرة النظام، بذريعة بناء وتأهيل المطاحن، فيما أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام على تقديم التسهيلات وفق تعبيره.

هذا وتعمل إيران على الهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا وسجلت ميليشياتها دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد، فيما يتصاعد نشاطها بشكل كبير لا سيّما عقب تدشين مركز تجاري ضخم وسط دمشق فضلاً عن توقيعها عقود بمبالغ مالية طائلة لصيانة محطات وقود وطاقة في حلب وحمص وسط سوريا.