اعتدت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الثلاثاء 14 أيار/ مايو، على المحتجين في خيمة الاعتصام المطالبة بالمعتقلين في سجونها، وذلك بعد افتعال مشكلة مع المعتصمين والادعاء بتدخل الأمن لفضها، تخللها ضرب العصي وإطلاق للرصاص الحي، سببت إصابات عديدة بين المدنيين، علاوة عن تسكير خيمة الاعتصام المتواجدة أمام المحكمة العسكرية بإدلب.

وحسب نشطاء فإن القوات الأمنية التابعة للهيئة قامت بالاعتداء على المعتصمين وإطلاق الرصاص وملاحقة المتظاهرين وسط مدينة إدلب شمال غربي سوريا، وسط تسجيل إصابات متفاوتة نتيجة الضرب وإلقاء الحجارة والهراوات، ثم الاستعراض العسكري في شوارع المدينة بقوات عسكرية تحمل السلاح والهراوات.

وبث نشطاء في مواقع التواصل مشاهد تظهر قيام الأمن العام والشرطة، بتفكيك خيمة الاعتصام وسط حالة من الفوضى، في وقت روجت معرفات مقربة من الهيئة لرواية حدوث مشاجرة بين المعتصمين ووجهاء من إدلب، استدعت تدخل الأمن، دون تقديم مبررات حقيقية لإزالة خيمة الاعتصام.

واستنكر ناشطون استخدام القوة المفرطة من قبل العناصر الأمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، لتفريق محتجين في خيمة الاعتصام وسط مدينة إدلب، كما تم تكسير وتخريب محتويات خيمة الاعتصام أمام مبنى المحكمة العسكرية.

وكانت خرجت مظاهرة أمام المحكمة العسكرية في مدينة إدلب، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، تطورت إلى إقامة خيمة اعتصام ويتطور شكل الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" الرافض لممارساتها السابقة، متحدياً آلة الترهيب الأمنية التي مورست بحق المدنيين لسنوات عديدة في إدلب.

وأفضت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة ضد "هيئة تحرير الشام" في إدلب، لتشكيل قوة ضغط على قيادة الهيئة لتخفيف حالة الاحتقان، لاسيما من قبل ذوي المعتقلين الذين نزلوا لساحات الاحتجاج ورفعوا صور أبنائهم المغيبين في سجونها، علاوة عن مطلب الإفراج عن المعتقلين الذي كان أحد أبرز مطالب المحتجين.

هذا الحراك الشعبي، دفع الهيئة لتشكيل مكتب في مقر وزارة الداخلية التابعة لحكومة الإنقاذ، يُتيح لذوي المعتقلين في سجون الهيئة تقديم "طلب استرحام" لمعرفة مصير ذويهم، وفتح ملفاتهم والنظر فيها، مع وعود بالإفراج عن كل من لم تتلطخ يديه بالدماء، في سياق المساعي لتهدئة الشارع الغاضب.

ووفق مصادر عدة تحديث لشبكة "شام" فإن عدد كبير من ذوي المعتقلين تقدموا بطلبات لدى المكتب المذكور، على أمل الحصول على معلومات على ذويهم مجهولي المصير منذ سنوات، ومنهم يطلبون النظر بدعاوى أبنائهم والإفراج عنهم من أصحاب الأحكام الجنائية، لكن الصدمة كانت في الآلية المزاجية وحجم التسلط واستثمار الحدث لتحقيق المكاسب وإذلال ذوي المعتقلين.

ووفق إحصائية تقريبية، فقد حصل قرابة 150 طلباً، على رد، يفيد بتنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقل، لكن المفاجأة أن تاريخ التنفيذ حدد قبل قرابة 7 أشهر على أقل تقدير، دون تبيان مكان دفن الجثة أو تسليمها، تراوحت التهم بين (الانتماء لداعش وجند الأقصى - سرية أبو بكر - قتال المجاهدين - العمالة للنظام)، علما أن بعض العائلات أفادت أن معلومات وصلتها من مفرج عنهم يفيد بأن المعتقل شوهد في أحد السجون بعد تاريخ الإعدام الذي حصلوا عليه.

وحسب مصادر "شام" فإن هذا الخلل في المعلومات مرجعه إلى أن تنفيذ الحكم كان حديثاً ولكن الهيئة تجنبت إيضاح ذلك لعدم المطالبة بالجثة وبالتالي إخفاء جريمتها كاملة، وهو الأرجح كون روايات الأهالي تؤكد أن المعتقل شوهد فعلاً من قبل مفرج عنهم بعد هذا التاريخ، جل هؤلاء من الشخصيات الثورية والمناهضة للهيئة سواء مدنيين أو عسكريين والذين تخشى الهيئة الإفراج عنهم، فعجلت في تصفيتهم.

هذا ورصدت شبكة "شام" الإفراج عن عشرات المعتقليين، في سياق العفو الذي أعلنت عنه حكومة الإنقاذ يوم الثلاثاء 5 آذار/ 2024، تبين أن جل هؤلاء مدانيين بقضايا جنائية منها (سرقة - تعاطي مخدرات - اغتصاب أملاك - قضايا تحرش - خصومات عائلية ... إلخ)، وكان نبه نشطاء من مغبة الإفراج عن هؤلاء مع تصاعد انتشار الجريمة في المنطقة.