تصاعدت الانتقادات بشأن إعلان نظام الأسد التوجه نحو تحول الدعم إلى دعم نقدي، فيما نشرت وسائل إعلام تابعة للنظام تقديرات أولية حول هذا الملف، في ظل الغموض والتكتم الحكومي المعتاد عن أي إحصائيات.

وقدرت عدد البطاقات الذكية نحو 4.6 مليون بطاقة، وبلغت نسبة العوائل المستبعدة من الدعم نحو 13% أي ما يعادل نحو 600 ألف عائلة، وسيحصل نظام الأسد إيرادات مالية ضخمة مع فرض فتح حسابات مصرفية حيث يفرض رسوم ومبالغ إيداع كبيرة.

ونقلت مصادر إعلاميّة موالية عن مصدر حكومي "لم تسمه" قوله إن من الأفكار المطروحة رفع الدعم جزئياً عن الخبز إلى 3000 ليرة وتحويل الفرق لحساب المواطن، وقدر إجمالي الدعم للخبز 1400 مليار ليرة بمعدل دعم للبطاقة بنحو 3.500 مليون ليرة سنوياً.

وحسب أحد سيناريوهات رفع الدعم عن المحروقات، ويقدر نظام الأسد إجمالي الدعم المقدم سنوياً نحو 1996 مليار ليرة، بمعدل دعم للبطاقة بقيمة 499 ألف ليرة سنوياً، وإجمالي دعم الغاز إلى 1312 مليار ليرة، وبمعدل دعم للبطاقة يقارب 328 ألف ليرة.

ولفتت إلى صعوبة معرفة نصيب كل فرد من الدعم وقدرت معدل نصيب الفرد من الموازنة سنوياً 1٫7 مليون ليرة، أي ما يقرب من 150 ألف ليرة شهرياً، وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد "علي كنعان"، الحكومة ستتوجه للدعم النقدي عوضاً عن دعم السلع، بالمقابل سيصبح سعر السلع بسعر التكلفة.

وفقاً للدراسات، فإن الأرقام المقترحة لقيمة الدعم النقدي تتراوح بين 50 إلى 300 ألف ليرة شهرياً لكل عائلة، وذكر أنه يؤيد طرح مبلغ 200 ألف ليرة وسطياً لكل أسرة وبعدها تجري دراسة الأسعار ما بعد الدعم والكلفة الخاصة بالسلع.

وذكر أن الدعم النقدي يجب أن يترافق بالسماح لكل التجار باستيراد المواد الأولية، مع تسهيلات ائتمانية بعيداً عن الانتظار على المنصة لوقت طويل، على أن تتغير قيمة الدعم بتغير قيمة التكلفة للأسعار والأرباح، وأكد الناس تتخوف من فتح حسابات مصرفية دون أن تكون هناك جدية بالطرح فيما يتعلق بالدعم النقدي.

ولفت إلى أن المرحلة الاقتصادية تقتضي إصدار فئات نقدية أعلى من 10 أو 25 ألف ليرة، بل نحتاج لطرح 50 أو 100 ألف ليرة لأن الاقتصاد كبر وأصبحت الحاجة تقتضي لفئات نقدية من هذا النوع، فلا يمكن شراء القمح بـ3 ترليون ليرة عن طريق فئة الـ2000 أو 5000 ليرة وفق تعبيره.

وقال عضو لجنة الموازنة والحسابات في مجلس التصفيق، "محمد زهير تيناوي" إن المجلس طالب منذ سنة تقريباً بالبدء بهذه الاستراتيجية لتوزيع الدعم بحيث تضمن وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب.

وأشار إلى أنه بمجرد وضع الخطة في التنفيذ، سيتم بيع المواد المدعومة بسعرها الحر وتحويل الفارق النقدي عن سعرها الحالي إلى الحسابات المصرفية التي تم فتحها للشرائح المدعومة فمثلاً سعر ربطة الخبز المدعومة حالياً 400 ليرة سورية.

بينما عند تطبيق الخطة يصبح سعرها 3000 ليرة سورية ويحول الفارق النقدي للدعم إلى الحساب المصرفي لمستحقه، ولفت "تيناوي" إلى أن المواد المدعومة ستبقى كما هي الخبز، السكر، الأرز، المشتقات النفطية لكن طريقة الدعم هي التي تغيرت.

وأما فيما يخص الشرائح المدعومة فيبين عضو لجنة الموازنة أن عجز الموازنة هو السبب في تقسيم الدعم وهيكلته إلى شرائح وطالما العجز موجود فالتقييم سيبقى مستمر بحيث يمكن أن يتم إخراج شرائح جديدة من الدعم أو أن تعود بعض الشرائح للدعم ممن حققت الضوابط الحكومية للحصول على دعم.

وأضاف أنه من غير الممكن زيادة أصناف المواد حالياً أو إدخال مواد جديدة كون العجز ما زال مستمراً، موضحاً أن الموضوع هو مقاربة بين ما هو موجود في الموازنة والاعتمادات المرصودة وبين ما هو متوافر من مواد.

وبالنسبة للحسابات المصرفية قال إن كل الموظفين في الدولة يملكون حسابات مصرفية لرواتبهم الموطنة في المصارف، أما من لا يملك حساب مصرفي من غير الموظفين فيجب على الحكومة تأمين طرق ميسرة لفتح الحسابات.

وخلال اليومين الماضيين رصدت شبكة "شام" الإخبارية، أبرز التعليقات والمنشورات التي جاءت، تعليقاً على إعلام النظام السوري الاتجاه لتحويل الدعم الحكومي المزعوم إلى دعم نقدي.

وكانت نقلت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد معلومات تشير إلى اقتراب رفع الدعم المواد التموينية، في مؤشرات جديدة على استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.