علمت شبكة شام الإخبارية، من مصادر خاصة بأنّ مدير "البحوث العلمية الزراعية" قدم استقالته من كافة المهام الموكلة إليها في وزارة الزراعة في "الحكومة السورية المؤقتة"، فيما تبيّن أن أسباب الاستقالة تتعلق بـ"القرارات اللامدروسة" التي اتخذها وزير الزراعة المهندس "هايل أحمد خليف".

وأكد المهندس الزراعي "فادي عبيد"، في حديثه لـ"شام" المعلومات الواردة حول استقالته لافتاً إلى أنّ من بين الأسباب التي دفعته لذلك، هي الإجراءات غير المدروسة، التي أدت إلى تداعيات أهمها وأبرزها قرار توقف الأبحاث والتجارب الزراعية، والقرارات المتعلقة بالإدارة العامة للبحوث العلمية الزراعية بدون العودة للنظام الداخلي.

وأرجع "عبيد"، تعّذر استمراره بالعمل بسبب سياسات وزير الزراعة في الحكومة السورية المؤقتة، والتي قال إنها أدت إلى تراجع مؤسسات الوزارة وانخفاض فعاليتها الميدانية، حيث تم سابقاً، إزالة المديرية العامة للزراعة والدمج بين مؤسسة الأعلاف بالثروة الحيوانية، مؤكداً أن ذلك لا يصح حتى قانونياً.

ونوه إلى أن قرار "إيقاف عمل البحوث العلمية الزراعية"، سيؤدي لتدهور العمل في كافة النواحي، وأشار إلى أنّ وزير الزراعة اتخذ قراراً غير مدروس بتاريخ 29 تشرين الأول الماضي، ينص على توزيع الباحثين في الإدارة العامة للبحوث العلمية الزراعية على المؤسسات الزراعية الأخرى.

مشيرا إلى أن توقف الأبحاث والتجارب الزراعية سيعني توقف العمل في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل أو اختبار أي مدخل إلى المناطق المحررة، وحذر من تداعيات ذلك على القطاع الزراعي في عموم مناطق الشمال السوري.

وفي العام 2016 تم تأسيس الإدارة العامة للبحوث العلمية الزراعية، وبعد تجاوز العديد من العقبات والصعوبات، وقلة التمويل، انطلقت فعلياً بداية العام 2019، وجرى لاحقاً تثبيت 3 باحثين زراعيين فقط بعقود عمل من أصل 7 بحجة قلة التمويل، علماً بأنّ راتب السيد وزير الزراعة يتخطى حالياً 2,000 دولار أميركي، وهو مقيم في تركيا ومنذ إعلان تسلمه حقيبة وزارة الزراعة في حزيران 2022 الفائت، يقوم بإجراء زيارات قليلة ومتقطعة تتضمن جولات محدودة لم يكن لإدارة البحوث العلمية الزراعية نصيب وافر منها رغم أهميتها.

وعقب تعيين 3 باحثين فقط رغم الحاجة إلى عدد أكبر ومن مهامهم (تأمين أصناف، اختبار أصناف، ويبتكرون تطبيقات جديدة في مجال الزراعة، وغيرها)، عملت البحوث العلمية الزراعية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ليصار إلى نقلها لاحقاً إلى مناطق شمالي حلب، بناء على طلب "المؤقتة".

ومع انتقال الباحثين للدوام في مناطق ريف حلب، واجه الباحثون صعوبات كبيرة في التنقل بين مناطق إدلب وحلب، وذلك دون أن تقوم "الحكومة المؤقتة"، بتقديم أي مساعدات أو بدل تنقل في هذا الشأن، علاوة على عدم وجود محطة بحثية متخصصة مثل تلك التي كانت متوفرة في إدلب.

ومع تتابع المواسم الزراعية دون وجود محطة بحثية، اعتمد الباحثون على علاقاتهم الشخصية لإجراء التجارب في بعض الأحيان، وسط وجود معوقات إدارية عديدة، ورغم هذه الصعوبات، تشير معلومات إلى وجود منجزات محققة على يد الباحثين وفي آخر موسم تم تسليم حوالي 5 طن من البذار النقي، التي تتضمن عدة أصناف من القمح الطري والقاسي "المعتمدة"، لمؤسسة إكثار البذار، بالإضافة للعمل على حوالي 36 "سلالة مبشرة" في سياق البحث الزراعي، تمهيدا لاعتمادها بقرار رسمي وقد تستغرق بعض الاعتمادات لصنف معين عدة سنوات.

وأدرج باحث زراعي، مثلثاً معتمداً ينص على ترابط وطيّد بين 3 أركان وهي "الإرشاد والبحوث والتعليم"، مشيراً إلى أنّ إلغاء البحث الزراعي، (الأمر الذي قام به وزير الزراعة في الحكومة السورية المؤقتة) يمثل القطع التام بين الإرشاد الزراعي والتعليم الزراعي، وبشكل كامل، مؤكداً أنّ أساس الزراعة هو "البحوث العلمية الزراعية".

 

 

هذا وانتقد الباحث إيقاف عمل البحوث العلمية، وبذلك تم إلغاء جزء مهم من وزارة الزراعة بقرار غير رسمي، علماً بأن "الإرشاد الزراعي"، أساساً غير موجود، وهو أحد أركان وزارة الزراعة المفقودة أيضاً، على الرغم عن كونه يعد من أهم مكونات المثلث الزراعي الشهير.

ويلفت ناشطون إلى مواطن الفساد والترهل الإداري في المؤسسات الحكومية ويشيرون إلى وجود حلقات وصل بين الجهات المسؤولة وبعض القوى المسيطرة التي يعتبرونها تجسد سلطات الأمر الواقع، لتشكل أجسام هلامية تعتاش على التجاوزات وحالة الفساد التي ستنعكس بطبيعة الحال على تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية وغيرها.