نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام تصريحات صحفية عن مصدر في وزارة الكهرباء بحكومة نظام الأسد ذكر أن "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة" يواجه مشكلة التضخم في أسعار مكونات منظومات الطاقة، الذي أدى إلى مضاعفة الكلفة، وفق تعبيره.

وذكر أن مع بداية إحداث الصندوق، كان من المقدر أن يكون متوسط كلفة تنفيذ وتركيب المنظومة المنزلية بحدود 6-7 ملايين ليرة، لكن هذا الرقم بفعل عامل التضخم تضاعف، وهو ما يزيد من الكتلة المالية التي يحتاجها الصندوق.

وقال المصدر ذاته إن أكثر مشكلة تواجه عمل الصندوق هي حالة التضخم في أسعار مكونات منظومة الطاقة المتجددة، مثل اللواقط الشمسية والبطاريات والكابلات وغيرها، ويبلغ متوسط تكلفة تنفيذ منظومة الطاقة المتجددة من سعة (1.5) كيلو واط، بحدود 15 مليون ليرة وذلك تبعاً للأسعار الرائجة في السوق المحلية.

وأضاف، أنه يمكن لصندوق التمويل، تركيب منظومات طاقة متجددة للاستخدامات المنزلية حتى سعات 3.5 كيلو واط ساعي، لكن ذلك يرفع من قيمة الكلفة، وتم إحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة بموجب القانون رقم 23 الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

ووافق مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد في 2021 على منح وزارة الكهرباء في حكومة النظام سلفة مالية بقيمة 10 مليارات ليرة سورية، لمصلحة "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة"، حسب بيان رسمي زعم أن السلفة الممنوحة للصندوق تهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على خدمات الصندوق، وتوسيع نطاق استخدام هذه الطاقات.

وطالما كانت استثمارات الطاقة المتجددة في مناطق سيطرة النظام محل جدل، فالبعض يعتبرها إهدارًا للمال العام بجدارة، وآخرون يرون أن المستفيد الوحيد منها هو المستورد الذي يملأ الأسواق بالبضائع التجارية.

وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.

وصدر في تشرين الأول 2021 قانون الطاقات المتجددة، الذي تضمن فرض رسم 1% من قيمة الكهرباء المستهلكة من كافة المشتركين (إجمالي قيمة فواتير الكهرباء) وتحويلها إلى "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة".

وسبق أن نشر "سلمان شبيب"، رئيس "حزب سوريا أولا" المرخص لدى نظام الأسد منشورا عبر صفحته الشخصية تحدث خلاله عن ولادة "حوت جديد" يضاف إلى العديد من الحيتان في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب "شبيب"، فإن "الحوت الجديد"، ولد "بعد أن تهيأت كل الظروف والأسباب لولادته الميمونة"، وقال إن الحوت هو "حوت الطاقة البديلة" في إشارة إلى مستثمر استحوذ على هذا القطاع دون الكشف عن اسمه.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.