قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن تل أبيب لن تقبل بـ"الفوضى" لا في الضفة الغربية ولا في هضبة الجولان، وذلك على خلفية التوترات التي شهدتها منطقة الجولان المحتلة، والاعتداء على أهالي المنطقة.

وأضاف نتنياهو: "هناك أيام يجب أن نعلن فيها ما هو بديهي.. دولة إسرائيل هي دولة قوانين.. جميع مواطني إسرائيل ملزمون بطاعة القانون. لن نسمح بحدوث اضطرابات سواء في مرتفعات الجولان أو في الضفة الغربية".

وأوضح بالقول: "إنني أقدم الدعم الكامل لشرطة إسرائيل وقوات الأمن في جهودهم للحفاظ على القانون والنظام.. لن نقبل أي استفزازات للشرطة أو قوات الأمن في هذه الأماكن أو في أي مكان آخر.. نحن أمة قوانين".

وكان أصيب عدد من أبناء الجولان المحتل المحتشدين في منطقة الحفاير شرقي قرية مسعدة، على إثر اعتداء قوات إسرائيلية عليهم وإطلاق قنابل الغاز السام باتجاههم، بعد بدئهم يوم الأربعاء إضرابا "رفضا لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته التعسفية والإجرامية بحقهم وبحق أرضهم".

وكان تجمع المئات في مقام "أبي ذر الغفاري" بمنطقة المرج استعدادا للتوجه نحو منطقة الحفاير شرق قرية مسعدة رفضا لمخطط الاحتلال لإقامة توربينات هوائية على أراضيهم الزراعية.

واستقدمت القوات الإسرائيلية تعزيزات كبيرة وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى منطقة الحفاير المزمع إقامة التوربينات الهوائية عليها، واعتقلت أكثر من 10 شبان منهم الشيخ سلمان فارس شمس، وعددا من المشايخ والشباب المشاركين في التحرك.

وأدانت وزارة خارجية النظام، اعتداءات القوات الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، مشيدة بصمود السوريين القاطنين في الجولان، واعتزاز البلاد بنضالهم وموقفهم المشرف.

وجاء في بيان الوزارة: "أهلنا الصامدون في الجولان العربي السوري المحتل، نفخر ونعتز بموقفكم المشرف وبنضالكم المستمر الرافض لمشروع الاحتلال الإسرائيلي الهادف إلى السطو على آلاف الدونمات الزراعية من أراضي الجولان العربي السوري بذريعة إقامة التوربينات الهوائية".

واعتبر البيان أن "الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في الجولان ليست إلا امتدادا لسياسات إسرائيل العدوانية وجرائمها، التي تعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت الخارجية أن "الاحتلال الإسرائيلي للجولان إلى زوال، وكل مشاريع الاحتلال ومخططاته الاستيطانية غير الشرعية باطلة، وتعد انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي يعتبر قرار إسرائيل الخاص بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان لاغيا وباطلا وليس له أثر قانوني دولي".

وشدد البيان على أن الجولان كان وسيبقى جزءا لا يتجزأ من أراضي سوريا، وعودته كاملا إلى الوطن آتية لامحالة، ثم خلص إلى أن سوريا وشعبها الصامد لن يألوا جهدا في سبيل عودته بجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي، باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم.