فندت مصادر اقتصادية إعلان نقابة "المعلمين السوريين"، لدى نظام الأسد عن البدء بمنح قرض نقابي للمعلمين بقيمة مليون ليرة سورية، وفق شروط محددة، حيث اعتبرت "تعجيزية"، مقابل الحصول على القرض المعلن.

وذكرت مصادر أن من بين الشروط التعجيزية على المقترض ألا يكون مستفيداً من أي قرض سابق وفائدة القرض تصل إلى 12.5٪ سنويا، وحسب الشروط المطلوبة أن يكون المعلم قائم على رأس عمله، وألا يكون مستفيداً من أي قرض نقابي سابق، وأن يكون بريءَ الذمة المالية.

وتفرض الشروط، الاشتراك في صندوق "المساعدة الفورية" عند الوفاة أما بالنسبة لمدة تحصيل القرض فقد ذكر إعلام النظام أن مدة تحصيل القرض 5 سنوات بمعدل فائدة 12.5% سنويا، بأقساط شهرية تبلغ 22.500 ليرة لكل قسط ما عدا القسط الأخير 22.900 ليرة.

وفي حال تمكن أي معلم من تلبية هذه الشروط، بإمكانه مراجعة فرع النقابة في المحافظة التابع لها، وتقديم الطلب وفق نموذج معمم تبلغ كلفته 1000 ليرة، ثم يمكنه الحصول على القرض بموجب شيك محرر باسمه من المصرف.

وكان كشفت مسؤول في المصرف العقاري التابع للنظام عن تحديد شرط وجود 20 كفيل لحصول المواطن على مبلغ مالي كقرض عقاري يكفي لشراء شقة سكنية في مناطق سيطرة النظام.

وفي مطلع شباط/فبراير الفائت، أعلن المصرف التجاري رفع سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون ليرة سورية، بضمانة عقارية بدلا من 20 مليون ليرة سورية، كما قرر رفع سقف القرض إلى 10 ملايين ليرة بضمانة رواتب كفلاء موظفين بدلا من 5 ملايين ليرة، بينما يشمل هذا القرار التجاري كل من العسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الدفاع.

كما قام "مصرف التوفير"، لدى نظام الأسد بإصدار عدة حزمة قرارات جديدة تم بموجبها رفع سقف القروض وتخفيض عدد الكفالات، وتعديل طريقة احتساب الفائدة وتسهيل فتح الحسابات المصرفية، أبرزها رفع سقف القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود مدنيين وعسكريين لنحو 5 ملايين ليرة سورية بدلا من 2 مليون ليرة.

وفي مارس/ آذار 2021، علّقت ما يُسمى بـ"المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير"، التابعة للنظام التقديم على "القرض الفوري"، الذي أقره نظام الأسد وبررت ذلك بسبب تشكل طوابير المنتظرين لإتمام معاملات التقديم، برغم تأكيد مصادر اقتصادية على أن القرض إجراء وهمي ولم يؤثر على تدهور الوضع المعيشي.

ويذكر أن نظام الأسد أعلن تخصيص إعانة مالية بوقت سابق إلى صندوق التسليف الطلابي قيمتها 3 مليارات وسبعمئة مليون ليرة سورية وزعم أن ذلك بهدف تمكين الصندوق من زيادة قيمة القرض الشهري للطلاب في الجامعات، إلا أن ذلك يأخذ منحى تجاري بحت ويعود على الشخصيات المقربة للنظام بالأموال التي يعاد تدويرها فحسب