ذكر الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة حلب، "حسن حزوري"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن ما ينفذ على أرض الواقع من تحول للاعتماد على الطاقات المتجددة ليس بالحجم المطلوب، ولا يعكس ما تتحدث عنه الحكومة من تشجيع ودعم.

وأكد أن حكومة النظام وقراراتها التي تصدر تساهم بزيادة التضخم وانخفاض القوة الشرائية لليرة السورية، إذ ارتفعت تكاليف الإنتاج والاستيراد، وكلها سيدفعها المستهلك بالنهاية، مبيناً أن أية منظومة طاقة شمسية منزلية حالياً تحتاج 30 مليون ليرة حتى تكون مقبولة.

وذكر أنه من المفترض أن يحدد صندوق دعم الطاقات أجرة التركيب وسعر اللوح، لكن ما يحدث حالياً أن المواطن يقدم الفاتورة التي قد تكون 30 – 40 مليون ويحصل منها على قرض بقيمة 20 مليون ليرة سورية.

وأضاف أن ذلك في وسط لا يخلو من المحسوبيات والواسطات نظراً لكثرة الطلبات، موضحاً أنه من الأفضل زيادة إمكانيات فروع البنوك والمصارف واستعدادها بدلاً من توقف الإقراض، على حد قوله.

وفيما يتعلق بقرار الضميمة على الألواح المستوردة، أكد حزوري أنها تخالف التوجهات الحكومية للتشجيع على التحول للطاقة البديلة، والتخفيف من فاتورة حوامل الطاقة، إذ صدر القرار بوقت غير مناسب وبغياب إنتاج محلي كاف، وفي وقت انهارت فيه أسعار ألواح الطاقة عالمياً.

وأوضح أن الضميمة حققت مئات المليارات من الأرباح لما هو موجود من ألواح قبل القرار عند التجار، فبمجرد الإعلان عنها ارتفعت سعر اللوح 350 – 400 ألف ليرة، وهذا الربح الذي تحقق للتجار لم يرد منه أي فائدة لخزينة الدولة، متسائلاً عن سبب توقيت القرار بعيد أيام من الإعلان عن وصول باخرتين محملتين بألواح الطاقة.

وأضاف أنه كان من المفترض الانتظار ليثبت الإنتاج الوطني فاعليته، فهو لم يختبر بعد، كما أن القيمة المضافة من الإنتاج الوطني هي فقط العمالة، كون الخلايا مستوردة، وأوتار الألمنيوم مستوردة وكذلك كاوي القصدير، ولا قيمة مضافة فيها.

واقترح إلغاء الرسوم الجمركية والتراجع عن الضميمة للتشجيع على التحول للطاقة البديلة، لافتاً إلى أن معظم دول العالم تتيح لأية منظومة حتى لو كانت منزلية أن تعطي الشبكة فائض الطاقة نهاراً وتستجر بدلاً منها ليلاً، وهي طريقة مشجعة لزيادة حجم المنظومة ودعم الشبكة.

 وصرح مدير الخزينة في المصرف المركزي التابع لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم في سوريا ليس بالمستوى المرعب، فيما حددت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد موعد المزاد الثاني لإصدار  بقيمة 150 مليار ليرة سورية، وبالنظر إلى الأسعار من عام 2011 حتى اليوم فالتضخم بكثير من السلع يتجاوز 600 ضعف وأكثر.

وكانت صرحت وزيرة الاقتصاد السابقة والخبيرة الاقتصادية "لمياء العاصي"، بأن هناك أسباب داخلية وخارجية ترفع معدل التضخم في مناطق سيطرة النظام، وانتقدت سياسات مصرف النظام المركزي التي تؤثر على الأنشطة الاقتصادية.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.