اقترح الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، تأسيس معمل وطني لتجميع أو صناعة ألواح الطاقة الشمسية من المشاريع الإستراتيجية التي لا تقل أهمية عن وجود مصفاة نفط أو معمل إسمنت، وفق تعبيره.

واعتبر أن تأمين ألواح طاقة شمسية منتج وطني بمواصفات فنية قياسية هو خطوة هامة لتأمين الكهرباء للورشات و المصانع التي تعاني من ارتفاع سعر المحروقات بالسوق السوداء وتأمين الكهرباء المنزلية.

يُضاف إلى ذلك تأمين الكهرباء المنزلية والتجارية للمحلات و تخفيض الطلب على المحروقات بالسوق السوداء من أجل تخفيض سعرها، وقال إن تحقيق إكتفاء ذاتي بالكهرباء من الطاقة الشمسية للورشات والمصانع يعني زيادة الإنتاج وتخفيض التكاليف.

وكذلك زيادة القدرة على التصدير و المنافسة بالأسواق الخارجية بالجودة و السعر ولو كان ذلك من المستورد نفسه المحتكر لإستيراد الألواح الشمسية، وذكر أن تحقيق الأمر يلزمه صدور قرار يتم العمل به بعد سنة واحدة بالسماح باستيراد ألواح طاقة شمسية فقط.

وذلك لمن لديه مصنع لتجميع ألواح الطاقة الشمسية بنسبة 25% فقط من الإنتاج الوطني لهذا المعمل أو تأسيس معمل مشترك لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية بين حكومة النظام السوري والحكومة الصينية على الأراضي السورية بنسبة 51% لسوريا و49% للصين مع منع استيراد أي ألواح.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن الخبير في الطاقات المتجددة "علي محمود"، تقديرات بأن كلفة استخدام الطاقات المتجددة في المنازل يبلغ في الحد الأدنى 20 مليون ليرة سورية.

واعتبر الخبير ذاته أن كل منزل يركب السخان الشمسي يوفر على وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد سنوياً مليون ليرة استهلاك كهرباء وفق الأسعار المعلنة عن تكلفة إنتاج الكهرباء.

وذكر أن المواطن لن يقدم على هذه الخطوة إن لم يجد مغريات وتسهيلات لكون 20 مليون ليرة الذي سيدفعها ثمن الطاقة تكفيه أجور فواتير لمدة 120 سنة لذلك لم يسر هذا المشروع في الاتجاه الصحيح.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.